تركيا تعلّق مخصصات مالية عامة لحزب داعم للأكراد

انقرة: علّقت المحكمة الدستورية التركية الخميس المخصصات المالية العامة المقدة لأبرز حزب داعم للأكراد قبيل حظره المحتمل اثر اتهامه بالارتباط بالإرهاب.

ويحرم قرار المحكمة الدستورية حزب الشعوب الديموقراطي، ثاني أكبر كتلة معارضة في البرلمان، من مصدر مهم للدخل قبيل الانتخابات العامة المقررة بحلول حزيران/يونيو.

ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحزب بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمرّدا ضد الدولة التركية منذ عقود.

وينفي حزب الشعوب الديموقراطي وجود أي علاقات رسمية بينه وبين المقاتلين ويتّهم الحكومة باستهدافه نظرا لمعارضته القوية لإردوغان.

ويقبع الآلاف من أنصاره والعشرات من مسؤوليه الحاليين والسابقين في السجن حاليا بتهم مثيرة للجدل وتّرت علاقات تركيا مع أبرز حلفائها في الغرب.

وشبّه الحزب قرار المحكمة الخميس بمصادرة غير قانونية لأصوله وتعهّد الفوز في الانتخابات.

ضربة للديمقراطية

وقالت الناطقة باسم حزب الشعوب الديموقراطي إبرو غوناي للصحافيين "إنها ضربة جديدة للسياسات الديموقراطية".

وأضافت "لن يرهبنا هذا القرار.. نحن الآن أكثر التزاما وتصميما. نحن الآن أكثر تمسّكا بالنضال".

بدورها، أشارت إيما سنكلير-ويب من منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن القرار يعد دليلا إضافيا على أن "حكومة إردوغان تستخدم المحاكم لإضعاف وإزاحة ومعاقبة المعارضة السياسية".

يمكن لمصير حزب الشعوب الديموقراطي أن يلعب دورا مهما في تحديد نجاح إردوغان في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تمثّل أحد أبرز التحديات لحكمه المستمر منذ عقدين.

وستستمع المحكمة الدستورية التركية إلى طلب المدعي العام التركي بكير شاهين حل الحزب الثلاثاء.

ومن المقرر أن يترافع الحزب بعد ذلك في قضيته قبل رفع الجلسة للتداول.

وسيكون أمام القضاة خيار إما جعل تعليق التمويل دائما أو حظر الحزب بأكمله أو بعض أعضائه.

وتفيد تقارير إعلامية تركية بأن الحزب سيحصل على 539 مليون ليرة (29 مليون دولار) كدعم من الخزانة هذا العام.

ويسيطر الحزب على 56 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 579 ويصوّت عادة مع أحزاب أخرى في المعارضة.

وقال ناطق باسم حزب الشعوب الديموقراطي لزكالة فرانس برس إن المصدر الآخر الوحيد للعائدات بالنسبة للحزب يأتي من تبرّعات مناصريه.

وتعذر على المتحدث فورا تحديد نسبة التمويل الذي يأتي للحزب من الدولة.

ويأتي حكم الخميس قبل أقل من شهر من منع محكمة أخرى رئيس بلدية اسطنبول الذي يحظى بشعبية واسعة أكرم إمام أوغلو ممارسة الحياة السياسية بتهمة "إهانة" أعضاء الهيئة الانتخابية في قضية مرتبطة بفوزه في انتخابات محلية العام 2019.

وبرز إمام أوغلو (52 عاما) كإحدى الشخصيات الأكثر قدرة على هزيمة إردوغان في حال تنافسا في أي اقتراع.

وسيبقى رئيس البلدية في منصبه بينما يتم استئناف الحكم.

لكن سيتعيّن عليه الاستقالة إذا انتُخب وتم تثبيت قرار منعه من ممارسة العمل السياسي.

وتحاول ستة من كبرى أحزاب المعارضة التركية منذ شهور الاتفاق على مرشّح واحد لمنافسة إردوغان في الانتخابات.

لكن حزب الشعوب الديموقراطي ليس طرفا في هذه المشاورات نظرا إلى أن بعض أعضاء تحالف المعارضة يشعرون بالاستياء من دعمه للأكراد.

وتصب الخلافات الداخلية في صفوف المعارضة في مصلحة إردوغان وتسمح له باستخدام الإعلام الرسمي للهيمنة على النقاش السياسي في البلاد.

وأكد مجددا الخميس بأنه قد يقدّم "قليلا" موعد الانتخابات المحدد مبدئيا في 18 حزيران/يونيو.

وتفيد تكهنات في وسائل الإعلام التركية بأنه قد يقرر تحديد موعد الانتخابات في منتصف أيار/مايو لتقليص الوقت المتاح أمام المعارضة للاستعداد.