سوناك يواجه تمرداً برلمانياً من حزبه

إيلاف من لندن: يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تمردًا كبيرًا من أعضاء مجلس العموم خطط الحكومة لمنع المواد الضارة على الإنترنت.
ويدعم ستة وثلاثون نائباً من حزب المحافظين خطة لجعل رؤساء وسائل التواصل الاجتماعي يواجهون السجن إذا فشلوا في حماية الأطفال من إتلاف المحتوى عبر الإنترنت.
ومن المقرر التصويت على تعديلهم لقانون الأمان عبر الإنترنت في الأسبوع المقبل. وكان تم اقتراح الفكرة في عهد بوريس جونسون، لكن تم رفضها في النهاية لصالح فرض غرامات أعلى على الشركات.

ثورات كبيرة

وحسب (بي بي سي) يأتي التمرد البرلماني الجديد في أعقاب ثورات كبيرة أخرى في الأسابيع الأخيرة حول أهداف الإسكان للمجالس والقيود المفروضة على مزارع الرياح البرية.
وفي هاتين المسألتين ، تراجع رئيس الوزراء وعرض تنازلات لتجنب الهزيمة في مجلس العموم.
وبموجب مقترحات المتمردين ، قد يواجه كبار المديرين في شركات التكنولوجيا ما يصل إلى عامين في السجن إذا خالفوا واجبات جديدة للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت. ولن ينطبق هذا الحكم على محركات البحث.

حماية الطفل

وتشمل هذه الواجبات اتخاذ "تدابير متناسبة" لمنع الأطفال من رؤية المواد الضارة ، بما في ذلك من خلال تدابير مثل التحقق من العمر، وإزالة المحتوى ، والرقابة الأبوية.
وفي الوقت الحالي ، سيجعل مشروع القانون المديرين مسؤولين جنائيًا فقط عن عدم تقديم معلومات إلى هيئة الإعلام Ofcom ، والتي من المقرر أن تمنح صلاحيات واسعة النطاق لمراقبة الإنترنت بموجب القانون الجديد.
ويمكن تغريم الشركات التي تفشل في أداء واجباتها القانونية ، بما في ذلك حماية الأطفال ، بنسبة تصل إلى 10٪ من الإيرادات العالمية.

مسؤولية شخصية

ومع ذلك ، فإن مؤيدي التعديل، بما في ذلك الجمعيات الخيرية لحماية الطفل، يجادلون بأن المسؤولية الشخصية فقط لرؤساء الشركات ستضمن أن أحكام سلامة الطفل فعالة.
ويشير متمردو حزب المحافظين إلى صناعات البناء والخدمات المالية، التي لديها التزامات شخصية مماثلة لمديري الشركات.
وقالت ميريام كيتس، إحدى المتمردين البارزين في حزب المحافظين لـ(بي بي سي) إن المجموعة التقت بوزيرة الثقافة ميشيل دونيلان في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وأدركت الوزيرة "قوة الشعور" بشأن هذه القضية.
وأضافت أن الوزيرة كانت منفتحة على الامتيازات الحكومية، لكن أي اقتراح لتغيير القانون يجب أن يحتفظ بالمسؤولية الشخصية للمديرين.
ومن جهته، أكد حزب العمال المعارض لبي بي سي أنه يدعم تعديل حزب المحافظين المتمردين. وهذا يعني أن الحكومة ، التي تضم أغلبية عاملة تبلغ 68 ، معرضة لخطر شديد بالهزيمة.

تعديلات حزب العمال

وقدم حزب العمال تعديلات مماثلة طوال فترة تمرير مشروع القانون في البرلمان. وقالت وزيرة ثقافة الظل في حزب العمال لوسي باول في وقت سابق إن عدم وجود مسؤولية جنائية لرؤساء وسائل التواصل الاجتماعي سيجعل هيئئة الإعلام (أوفكوم) "بلا أسنان".

ومن بين المحافظين الآخرين الذين يدعمون مشروع القانون زعيم حزب المحافظين السابق السير إيان دنكان سميث، والعديد من الوزراء السابقين بما في ذلك وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل.
تم تقديم مشروع قانون الأمان على الإنترنت في مارس في عهد السيد جونسون، وتم تغييره مرارًا وتكرارًا أثناء تمريره عبر البرلمان. وقد تأجل تقدمه الشهر الماضي بعد أن قررت الحكومة إجراء المزيد من التغييرات على مشروع القانون.
ومن المقرر أن يعود القانون إلى مجلس العموم الثلاثاء المقبل ، وبعد ذلك سيبدأ ما يرجح أن يكون رحلة طويلة عبر مجلس اللوردات.