طهران تستدعي السفير البريطاني احتجاجاً
لندن تعاقب المدعي العام الإيراني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من لندن: استدعت وزارة الخارجية الايرانية استدعت يوم السبت السفير البريطاني بسبب ما وصفته بأنه “تدخل لندن في مجال الأمن القومي الإيراني”.
ووصفت بريطانيا إعدام طهران للمواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بأنه “همجي” وقالت إنه لن يمر دون عقاب. وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي إنه تم استدعاء القائم بالأعمال في لندن إلى وزارة الخارجية لتوضيح "اشمئزاز" الحكومة.
كما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، الذي قالت إنه أحد أقوى الشخصيات في القضاء الإيراني ومسؤول عن عملية المحاكمة واستخدام عقوبة الإعدام.
وقال كليفرلي: "المدعي العام هو في قلب استخدام إيران الوحشي لعقوبة الإعدام لأغراض سياسية. إن معاقبتهم اليوم تؤكد استياءنا من إعدام علي رضا أكبري والتزامنا بمحاسبة النظام على انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان".
وتفرض العقوبات تجميد الأصول وحظر سفر بريطاني على منتظري.
ومن جهته، قال ديفيد لامي، وزير خارجية الظل في حزب العمال المعارض، إن النظام الإيراني "يجب أن يحاسب على انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
جاسوس رئيسي
وزعم القضاء الإيراني أن أكبري ، الذي كان نائب وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي حتى عام 2001 ، كان "جاسوسًا رئيسيًا" للحكومة البريطانية، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.
وحسب طهران، فإن أكبري كان يتجسس لصالح بريطانيا مقابل مبالغ وصلت إلى مليون و805 آلاف يورو و265 ألف جنيه إسترليني و50 ألف دولار أميركي.
ونشرت وزارة الأمن الإيرانية الخميس الماضي، اعترافات أكبري، روى فيها كيف جندته الاستخبارات البريطانية وكشف عن تفاصيل نشاطه التجسسي.
مناصب هيكلية
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في الجمهورية الإسلامية، منها "معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية" و"مستشار لقائد القوات البحرية" ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة الى عمله "في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.
وقالت الوكالة إن أكبري من قدامى الحرب مع العراق (1980-1988)، يبلغ من العمر 61 عاما، وتم توقيفه في العام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس 2019 ومارس 2020).
وكانت صحيفة "إيران" الحكومية أجرت في فبراير 2019، مقابلة مع أكبري، وقدمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة البلاد بين العامين 1997 و2005.
التعليقات
الدجالون
متفرج -لاشك بان بريطانيا والولايات المتحده وفرنسا ودول اخرى كثيره هي من الدول ذات القيم المزدوجة ، اصحاب القيم المزدوجة اي الذين يكيلون بمكيالين هم دجالين وكذابين وليس لهم مصداقيه ، كيف ذلك ؟ عندما تم القبض على اركان نظام صدام ( بعضهم سلم نفسه طوعا ) اعلن بوش الابن بانهم اسرى حرب وسيعاملون كاسرى حرب ، هذا لم يتحقق ابدا ، بل تعرضوا لابشع انواع التعذيب وتم تسليمهم الى خصومهم وتمت محاكماتهم في محاكم صوريه كانت الاحكام ضدهم صادرة قبل المحاكمه وتم اعدامهم ، لاشك ان صدام وجماعته ارتكبوا كثيرا من الجرائم بحق العراق والعراقيين ولكنهم لم يحاكموا على تلك الجرائم الحقيقيه بل على قضايا سياسيه لا تستحق ان يحاكموا عليها اصلا ، مثلا موضوع الدجيل يتمثل في محاولة اغتيال رئيس الدوله ومن الواجب محاكمة المشاركين فيه ومعاقبتهم ، هذا حصل في نفس المحاكمات الصوريه عندما تمت محاكمة اشخاص من النظام السابق بتهمة محاولة اغتيال بوش في الكويت ، هذا هو الكيل بمكيالين ، اذا كان اكبري جاسوسا فكيف تعامل بريطانيا والولايات المتحده وغيرها الجواسيس ؟ مثل آخر : لاعبة كرة السلة التي تم ضبطها بالجرم المشهود وبحوزتها كمية من المخدرات المخفيه تحاول ادخالها الى روسيا ، تمت محاكمتها وادانتها فقامت القيامة وبنفس الوقت فان الولايات المتحده تقوم حتى باختطاف تجار المخدرات من دول اخرى وتعاقبهم ، اليس هذا كيلا بمكيالين ؟ باختصار : الحق للقوة وليس القوة للحق في هذا الزمن الرديء ، لا ادافع ابدا عن نظام الملالي الاجرامي الطائفي العنصري الرجعي وانما الحق يجب ان يقال .
النفاق السياسي الغربي المخزي
عابر سبيل -لو كانت بريطانيا حقا صادقة في ردة فعلها تجاه ايران حول هذا الموضوع لكانت قد قطعت علاقتها الدبلوماسية الحميمة مع ايران وطردت سفير ايران من لندن واستعادة سفيرها من طهران ولكنها لم تفعل ولن تفعل وسيبقى سفير ايران في لندن يسرح ويمرح ويستمع بكل حرية وسيبقى سفير لندن في طهران شبه مسجون ويعيش في ذل وهوان. انه النفاق السياسي الغربي المخزي الذي تمليه المصالح التجارية.