يخشون أن تكون معادية للديموقراطية
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتانياهو اليمينية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تل ابيب: تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت في وسط تل أبيب للتعبير عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزاباً يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينيّة متشدّدة يخشون أن تكون معادية للديموقراطية.
وتجمّع المتظاهرون بدعوة من منظمة مناهضة للفساد ورددوا شعارات تدعو إلى "إنقاذ الديموقراطية" ومنع "الإطاحة بالنظام السياسي" المعمول به في إسرائيل منذ قيامها عام 1948.
كما دعت أحزاب الوسط واليسار وتحالف "الجبهة والعربية للتغير" المشكّل من حزبين عربيين إسرائيليين إلى التظاهر، لا سيما ضد مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الرابع من كانون الثاني/يناير.
كما طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الحكومة بسبب ملاحقته في قضايا فساد.
ومن بين المتظاهرين أيضاً معارضون للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وحركات الدفاع عن مجتمع الميم القلقة من وجود وزراء معاديين للمثليين داخل الحكومة.
حملة احتجاجية
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن الأجواء استمت بالسلمية مع قدوم العديد من الإسرائيليين مع عائلاتهم رغم هطول الأمطار.
وعكست اللافتات بالعبرية والعربية والإنكليزية التي رفعها المتظاهرون في ساحة هابيما تنوع المطالب: "حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار" و"لا ديموقراطية مع الاحتلال" و"بيبي لا يريد الديموقراطية، لسنا بحاجة إلى فاشيين في الكنيست".
وقادت "حركة الأعلام السود" التي دعت إلى التظاهرة، حملة احتجاجية طويلة ضد نتانياهو من تموز/يوليو 2020 إلى حزيران/يونيو 2021 للمطالبة باستقالته بسبب فضائح الفساد التي تورط فيها.
وأطيح ببنيامين نتانياهو، زعيم حزب "الليكود" اليميني، من السلطة عام 2021 بدفع من ائتلاف انتخابي متنوع استمر أقل من عام.
لكنه عاد إلى رئاسة الحكومة في نهاية كانون الأول/ديسمبر بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي الخامسة في أربع سنوات وعكست نتائجها وجود انقسام في صفوف الناخبين وتناقضات في صلب المجتمع الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يتداول عدد من الشخصيات الكلمة على منصة أمام المتظاهرين في ساحة هابيما، من بينها وزير الدفاع السابق بيني غانتس (يمين الوسط) الذي دعا على تويتر الجمعة "كل الشعب الإسرائيلي من اليسار واليمين للتظاهر من أجل الحفاظ على الديموقراطية الإسرائيلية"، مضيفا "إنه واجب مدني من الدرجة الأولى".