العليا البريطانية مجدداً: ترحيل اللاجئين لرواندا قانوني

إيلاف من لندن: وافقت المحكمة العليا البريطانية على استئناف حكمها الشهر الماضي بأن خطة الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا قانونية.
وتم تقديم سياسة الترحيل المثيرة للجدل في عهد بوريس جونسون ، ولكن تم دفعها إلى الأمام من قبل خلفائه كجزء من خططهم لمعالجة عبور القوارب الصغيرة التي تقل اللاجئين في القناة الانكليزية.
وقال نشطاء إنها "سياسة قاسية ستسبب معاناة إنسانية كبيرة" ، وحاربوا من خلال المحاكم لمنع إرسال اللاجئين الى رواندا.

احتجاج الجمعيات
وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، رفعت جمعيات Care4Calais، واتحاد الخدمات العامة والتجارية ، وDetention Action، وثمانية من طالبي اللجوء قضيتهم إلى المحكمة العليا ، إلى جانب قضية ثانية من مساعدة الاجئين Asylum Aid.
وقال محاموهم إن الخطط كانت غير قانونية وأن رواندا "تعذب وتقتل من تعتبرهم معارضين لها".
لكن ممثلين من وزارة الداخلية البريطانية جادلوا بأن الاتفاقية بين المملكة المتحدة ورواندا قدمت تأكيدات بأن كل شخص يتم إرساله إلى هناك سيكون لديه إجراء "آمن وفعال" لتحديد وضع اللاجئ.
وحكم القاضي اللورد جستس لويس أن الأشخاص الأوائل الذين كان من المقرر إرسالهم إلى رواندا لم يتم "النظر فيها بشكل صحيح" من قبل وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل.
ونتيجة لذلك ، ستتم إحالة قضاياهم إلى الوزيرة الحالية، سويلا برافرمان ، "لكي تنظر فيها من جديد".
ومع ذلك ، بينما قال القاضي إن وزير الداخلية يجب أن ينظر في "الظروف الخاصة" للأشخاص قبل ترحيلهم ، فقد حكم أن المخطط العام "يتوافق مع اتفاقية اللاجئين" وبالتالي فهو قانوني.
وبعد صدور حكم القاضيين كلايف لويس وجوناثان سويفت اليوم الإثنين، ستتمكن المجموعات وطالبي اللجوء من رفع قضاياهم إلى محكمة الاستئناف.
وكان رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون أعلن عن خطة رواندا في أبريل /نيسان 2022، ومن المقرر أن تقلع أول رحلة بعد شهرين.

حظر الترحيل
لكن تم حظر الترحيل بموجب حكم صدر في اللحظة الأخيرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، والتي فرضت أمرًا قضائيًا بمنع أي رحلات جوية أخرى حتى انتهاء الإجراءات القانونية.
وأشادت السيدة برافرمان بالحكم الأولي بشأن سياسة الترحيل باعتباره قانونيًا، قائلة إن الخطة "بديل إنساني" و"عملي" لأولئك الذين يأتون إلى المملكة المتحدة عبر "طرق خطيرة وغير قانونية وغير ضرورية".
لكن أحزاب المعارضة اعتبرت ذلك "غير عملي" و "غير أخلاقي" و مكلف للغاية".