قطر تشارك في التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية

بيروت: انضمت قطر الأحد خلال حفل رسمي في بيروت كشريكة إلى شركتي توتال إنيرجي الفرنسية وإيني الإيطالية في إطار ائتلاف للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية الحدودية مع إسرائيل.

وبعد وساطة أميركية استمرت عامين، توصّل لبنان وإسرائيل في تشرين الأول/اكتوبر إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، أجمعا على وصفه بأنه "تاريخي"، ومن شأنه أن يتيح للدولتين التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها من مياههما الإقليمية.

وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان أعقب احتفالا أقيم في السراي الحكومي في بيروت، عن "توقيع الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع شركة توتال إنيرجي الفرنسية وشركة إيني الإيطالية".

وجاءت الخطوة بعد أشهر من إعلان شركة نوفاتيك الروسية انسحابها من الائتلاف الذي تشكل عام 2018.

وبذلك، باتت شركة قطر للطاقة شريكاً في إئتلاف الشركات التي تملك الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، وتحظى بثلاثين في المئة مقابل 35 في المئة لصالح الشركة الفرنسية و35 في المئة لصالح الشركة الإيطالية.

وستشكل الرقعة رقم 9 حيث حقل قانا الذي يقع جزءاً منه خارج المياه الإقليمية، منطقة رئيسية للتنقيب ستضطلع به الشركات الثلاث.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال حفل التوقيع إن "ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالمياً يعزز ثقة الاستثمار في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمّر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخارطة النفطية في الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط".

ووقّع كل من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري والمدير التنفيذي لمجموعة توتال باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية والمدير التنفيذي لمجموعة إيني كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الايطالية، الاتفاق، في حضور سفراء قطر وفرنسا وإيطاليا.

وأمل فياض في أن يشكّل التوقيع "انطلاقة لمرحلة جديدة تساهم في تثبيت موقع لبنان على الخارطة البترولية في المنطقة ويعزّز دوره كوجهة استثمارية ويفتح نافذة أمل لمرحلة مقبلة".

ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوقاً تراجعت معه قدرة مرافق الدولة على تأمين الخدمات الأساسية خصوصا الكهرباء. ويفاقم الانهيار جمود سياسي ينعكس شللاً دستورياً وقضائياً.

وقال الخبير في مجال الطاقة ناجي أبي عاد لوكالة فرانس برس إن "انضمام قطر إلى الائتلاف له دلالات خصوصاً سياسية" في خضم الأزمة الاقتصادية المتمادية.