أبرز التطورات في تونس منذ إعلان سعيّد تدابير استثنائية في 2021

تونس: في ما يأتي التطوّرات الرئيسيّة في تونس منذ تجميد الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021 عمل البرلمان وإقالته رئيس الحكومة واحتكار السلطات وحتى الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 29 كانون الثاني/يناير:

في 25 تموز/يوليو 2021 أعلن سعيّد تعليق عمل البرلمان مدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".

وأكد أن خطوته تهدف إلى "إنقاذ" البلد الذي عانى من انسداد سياسي وشهد حينها ارتفاعا في عدد الوفيات جراء كوفيد-19.

ندد حزب النهضة الأكثر تمثيلا في البرلمان بما وصفه بأنه "انقلاب على الثورة والدستور"، ودعا أنصاره وعموم التونسيين إلى "الدفاع عن الثورة".

من جهته، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الواسع النفوذ أن قرارات سعيّد جاءت "استجابة" للمطالب الشعبية و"وفق" الدستور.

في 26 آب/أغسطس 2021، أعلنت منظمة العفو الدولية تسجيل خمسين حالة حظر سفر "غير قانوني وتعسفي" منذ 25 تموز/يوليو ضد قضاة ومسؤولين ورجال أعمال ونائب في البرلمان.

في 3 أيلول/سبتمبر من العام نفسه، دعت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب سعيّد إلى وضع حد لسلسلة "ممارسات تعسفية" أبرزها "تقييد الحريات".

في 10 أيلول/سبتمبر، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لسعيّد عن "مخاوف" ودعاه إلى استئناف عمل البرلمان والحفاظ على "مكتسبات الديموقراطية" في تونس.

في 22 أيلول/سبتمبر، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر "إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم".

وفي 29 أيلول/سبتمبر كلف الرئيس الجامعية والمتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة في اسرع وقت. وبودن لم تكن معروفة لدى الطبقة السياسية وعامة التونسيين.

وهذه أول مرة في تاريخ البلد الرائد في مجال حقوق وحريات المرأة، يتم فيها تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية.

في 10 كانون الأول/ديسمبر 2021، دعا سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس في بيان مشترك إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديموقراطية في البلاد.

في 13 كانون الأول/ديسمبر، أعلن سعيّد تمديد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 تمّوز/يوليو، إلى حين إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف التالي وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

في 23 كانون الأول/ديسمبر، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بازدياد الملاحقات القانونية باستعمال قوانين "قمعية" ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس، معتبرة أنها تشكل "خطرا" على الحريات.

في 5 شباط/فبراير 2022، أعلن الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة أُنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنيّة للقضاة، وذلك بعد أن اتهم أعضاء فيه بـ"الولاءات" وبالسقوط تحت تأثير غريمه حزب النهضة الإسلامي.

في 22 أبريل/نيسان قام سعيّد بتغيير قانون هيئة الانتخابات وباتت لديه سلطة تعيين رئيسها وأعضاء من مجلسها.

أعلن الرئيس في 30 آذار/مارس حلّ البرلمان نهائيا كرد فعل على تنظيم البرلمان المعلّقة أعماله، لجلسة افتراضية.

في 20 أيّار/مايو عيّن سعيد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد على رأس لجنة مهمتها اعداد "دستور للجمهورية الجديدة".

ولكن الرئيس وبعدما تسلم مشروع اللجنة أصدر نسخة اخرى للدستور وعرضه على الاستفتاء في 25 تمّوز/يوليو تزامنا مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية.

جاء مشروع الدستور الجديد مخالفا لدستور 2014 الذي أقر إثر الثورة وضمن صلاحيات واسعة للرئيس بتعيين الحكومة وأضعف من سلطة البرلمان.

لم تتوقف المعارضة التونسية بقيادة "جبهة الخلاص الوطني" عن التنديد بقرارات سعيّد ونظمت بشكل متواتر تظاهرات حاشدة دعته فيها إلى "الرحيل".

بالموازاة مع ذلك تواجه البلاد أزمة اقتصادية ولم تتمكن إلى اليوم من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بملياري دولار، مقابل تعهدها باجراء اصلاحات اقتصادية أساسها مراجعة سياسة الدعم وخصخصة بعض الشركات الحكومية.

تشهد السوق التونسية نقصا كبيرا في العديد من المواد الغذائية الاساسية على غرار الحليب والقهوة والسكر، ما زاد أثقل كاهل المواطنين.

في 25 تموز/يوليو 2022، شارك التونسيون في الاستفتاء الذي أقرّ الدستور الجديد وامتنع نحو سبعين في المئة من الناخبين عن المشاركة فيه.

في 15 سبتمبر/أيلول، أصدر سعيّد قانون انتخابات جديدًا يعتمد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به.

نظمت في 17 كانون الأول/ديسمبر انتخابات تشريعية سجلت نسبة مشاركة ضعيفة جدا لم تتجاوز 11,22% وهي أضعف نسبة مشاركة منذ العام 2011، وتبعا لذلك دعت المعارضة سعيّد للاستقالة.

وفي 29 كانون الثاني/يناير جرت الدورة الثانية للانتخابات التشريعية لاستكمال انتخاب النواب الـ161 وسط توقعات بإقبال ضعيف جدا.