الخارجية الفلسطينية تُندّد بقرارات إسرائيل العنصرية

نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقوانين إسرائيل "العنصرية" بسحب المواطنة أو سحب الإقامة من أسرى فلسطينيين.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها "تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، التي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين".

واعتبرت أن مثل هذه القوانين تمثل "تصعيداً خطيراً في الأوضاع، وشكلاً آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان".
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة، إلى سرعة التدخل لوقف إقرار القوانين الإسرائيلية العنصرية وتنفيذها.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت بالقراءة الأولى أمس، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضو كنيست، ومعارضة 8 أعضاء.

وينص مشروع القانون على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى الفلسطينيين ممن أدينوا بـ"تنفيذ عمل إرهابي" وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، "منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون المواعيد المحددة".