تلغراف: نتنياهو يدعو لحمل السلاح بعد هجوم القدس

نبدأ جولتنا في عرض الصحف البريطانية من صحيفة التلغراف التي نشرت مقالا عن مطالبة وزير إسرائيلي بتطبيق عقوبة الإعدام على من وصفهم بالإرهابيين.

وجاءت تلك المطالبة على لسان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير في أعقاب إطلاق النار الذي أودى بحياة سبعة إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الوزير الإسرائيلي: "أي شخص يقتل، أو يؤذي، أو يذبح المدنيين لابد من إرساله إلى الكرسي الكهربائي"، وهي التصريحات التي ظهرت تزامنا مع زيارة بدأها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط وسط توتر متزايد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد إطلاق النار الذي نفذه شاب من القدس الشرقية أردته الشرطة قتيلا بعد تنفيذ الهجوم.

ورغم الإشادة به من قبل بعض الفلسطينيين، ثبت أن الشاب منفذ الهجوم لم يكن على صلة بأي من الجماعات المسلحة.

وقبل يوم واحد من هجوم الجمعة الماضية، داهمت القوات الإسرائيلية مخيم اللاجئين في جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقتلت عشرة أشخاص، أغلبهم من المسلحين. وقتل 35 فلسطينيا، بين مسلح ومدني، جراء تصاعد العنف منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقا لصحيفة التلغراف البريطانية.

وأدان بلينكن الهجوم، مؤكدا أنه "أكثر من مجرد هجوم على أشخاص. فقد كان هجوما على حق عالمي للجميع في ممارسة العقيدة، ونحن ندين ما حدث بأشد العبارات".

كما أدان وزير الخارجية الأمريكية كل من احتفل بهذه الأحداث وغيرها من الأحداث الإرهابية التي أزهقت أرواح أبرياء بغض النظر عن هوية أو عقيدة الضحايا، مؤكدا أن "الدعوات للانتقام من الضحايا الأبرياء ليست الرد الصحيح".

في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أثناء اجتماعه مع بلينكن - المواطنين الإسرائيليين إلى حمل السلاح لحماية أنفسهم من هجمات الشوارع، لكنه حذر الإسرائيليين من اللجوء إلى العنف الاحترازي.

يُذكر أن بن غفير، اليميني المتشدد الذي كان يحتفظ في منزله بصورة إرهابي إسرائيلي نفذ عملية قتل جماعية، كان يضع تطبيق عقوبة الإعدام لمن وصفهم بالإرهابيين بين الشروط المسبقة لدخول حزبه عوتسيما يهوديت الائتلاف الحاكم.

وأكدت صحيفة التلغراف أنه منذ تأسيس دولة إسرائيل، نفذت السلطات حكما واحدا فقط بالإعدام على النازي أدولف أيخمان.

هجوم القدس: سبعة قتلى وإصابة 3 على الأقل في هجوم قرب كنيس يهوديهجوم القدس: إسرائيل تعتقل عشرات الفلسطينيين بعد الهجوم الدامي فنلندا بدون السويد Reuters وصف الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ تقدم السويد وفنلندا بطلب عضوية الحلف بأنه "خطوة تاريخية"

نشرت صحيفة التايمز البريطاية مقالا تناولت فيه قضية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع استمرار معارضة تركيا لانضمام السويد للحلف بسبب خلافات بين البلدين.

وركز المقال على تصريحات رسمية لحكومة فنلندا تعكس إصرارا على الانضمام إلى الناتو مع السويد، معلنة رفضها لمقترح تركي بانضمامها وحدها وسط معارضة قوية من أنقرة لانضمام ستوكهولم إلى الحلف بسبب الخلاف المستعصي بين البلدين.

وهناك توافق إلى حدٍ كبيرٍ بين القرارات الدفاعية والأمنية التي تتخذها الدولتان الاسكندنافيتان، كما أنهما تقدمتها بطلبات رسمية للانضمام إلى التحالف العسكري في نفس اليوم في مايو/ أيار الماضي بعد أن أجبرهما الغزو الروسي لأوكرانيا على التخلي عن عدم الانحياز.

وتتهم تركيا السويد بإيواء عناصر "إرهابية" مرتبطة بالمعارضة التركية مثل حزب العمل الكردستاني، و المسألة التي تقف وراء اعتراض أنقرة طريق طلب ستوكهولم الرسمي الانضمام للناتو.

وفي الفترة الأخيرة، ظهرت تصريحات من الجانب التركي تلوح بإمكانية عدول إدارة أردوغان عن رفض طلب فنلندا مع الإصرار على موقفها الرافض لطلب عضوية السويد.

ورجح وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو وجود إمكانية للتعامل مع كل طلب من طلبي الانضمام إلى الناتو على حدة، قائلا: "قد يكون من العدل التفريق بين بلد مثير للمشاكل وآخر أقل إثارة لها".

الناتو: تركيا تدعم ترشح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

روسيا وأوكرانيا: السويد وفنلندا تتقدمان رسمياً بطلبين للانضمام إلى حلف الناتو

وأدلى الرئيس التركي بتصريحات بدا منها أنه قد يوافق على طلب فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، لكنه قد يستمر في معارضة انضمام السويد، وفقا للتايم البريطانية.

وقال أردوغان: "قد نبعث برسالة مختلفة إلى فنلندا وقد تحمل رسالتنا هذه صدمة للسويد. لكن على فنلندا ألا تقع في نفس خطأ السويد".

لكن بيكا هافيستو، وزير خارجية فنلندا، رفض هذه التصريحات، قائلا: "لدينا رغبة قوية في الانضمام إلى الناتو مع السويد".

وأشار هافيستو إلى أن بلاده قد تمضي قدما بمفردها إذا استمرت عرقلة المسار السويدي.

لكن وزير خارجية فنلندا أكد أن هذه التصريحات تم نقلها بشكل "يخلو من الدقة" بعد أن أثارت تكهنات بأن فنلندا قد تستمر بمفردها في مساعي الانضمام إلى الناتو.

ويبدو أن العائق الوحيد أمام موافقة تركيا على طلب السويد للانضمام للناتو هو مطلب أنقرة الذي يتضمن أن تسلم ستوكهولم عددا من المعارضين الأكراد وأنصار فتح الله غولن إلى السلطات التركية استنادا إلى اتهامات بقيامهم بنشاطات إرهابية.

بريطانيا دعمت العبودية Getty Images هناك تقارير تؤكد أنه لا يزال هناك عشرات الملايين من العبيد حول العالم

تناولت صحيفة الغارديان البريطانية قضية العبودية، مرجحة في أحد مقالاتها أن سياسيين ووسائل إعلام بريطانية دعموا العبودية يوما ما.

وأثار المقال هذه القضية في ذكرى تأسيس جمعية مكافحة العبودية في بريطانيا التي يمر على قيامها مئتي سنة الثلاثاء، حيث ابصرت الجمعية النور باجتماع عدد من الأصدقاء في حانة "كينغز هيد" في شارع بولتري في لندن حيث لم يعد هناك أي أثر لتلك الحانة ولا ذكر لذلك الحدث ولو حتى بلافتة تذكارية صغيرة لتوثق الاجتماع التأسيسي للجمعية في تلك الحانة في 31 يناير/ كانون الثاني عام 1823.

ولم تكن تلك الجمعية وليدة اللحظة أو أول الجهود التي تبذل للقضاء على الرق، إذ مرر البرلمان البريطاني قانونا يحظر تجارة الرقيق عام 1807، وهو ما جعل رائد حركة تحرير العبيد السياسي البريطاني وليام ويلبرفورس ورفاقه يطمئنون إلى أن ذلك القانون قد يجفف منابع العبودية ويقضي عليها تماماً، وهو ما لم يتحقق.

العبودية "لا تزال موجودة في بريطانيا"

العبودية: هل هناك رغبة سياسية حقيقية لإنهائها في موريتانيا؟

ففي نفس اللية التي تأسست فيها جمعية مكافحة العبودية في المملكة المتحدة عام 1823، كان هناك حوالي ثلاثة أرباع مليون رجل وامرأة وطفل يخضعون لسطوة العبودية في جزر الهند الغربية بعد أن هزمت بريطانيا فرنسا النابليونية وتوسعت في مستعمراتها في موريشيوس وديميريرا وحصلت على المزيد من العبيد من هذه المستعمرات.

وكان هذا التوسع عقب الحرب التي خاضها أصحاب المصالح في جزر الهند الغربية من أهم العراقيل التي واجهت مساعي الجمعية وأنصارها من المناهضين للعبودية من أمثال النائب المستقل في البرلمان توماس فويل بوكستون وتوماس كلاركسون وزاكاري ماكولاي الذين انضموا إلى الحرب ضد الرق في مواجهة ملاك الأراضي الزراعية والتجار الذين كانت لديهم علاقات وطيدة مع سياسيين وأعضاء برلمان ووزراء في الحكومة مثل وزير الداخلية روبرت بل ووزير الخارجية جورج كانينغ في ذلك الوقت.

وكانت الصحافة المحافظة من أهم العقبات التي واجهت مناهضة العبودية، إذ بررت الرق بأنه لم يرد في الإنجيل ولا على لسان السيد المسيح ما يحرم العبودية. كما سلطوا آلة الإعلام والتأثير في الناس على قيادات حركة مناهضة الرق في البلاد.

في المقابل، كانت هناك ممارسات سياسية رائعة على نطاق واسع قام بها المناهضون لممارسات الرق، والتي تضمنت إرسال التماسات إلى البرلمان لإلغاء العبودية، وعقد ندوات ومحاضرات للتوعية بأهمية إلغائها وإلقاء الضوء على الأهوال التي يعانيها العبيد ومقاطعة السكر الذي ينتجه العبيد.

ورغم مقاومة السياسيين والإعلام في بريطانيا وأصحاب المصالح في المستعمرات البريطانية لحركة مناهضة العبودية، دقت أجراس الخطر لأول مرة في أعياد الكريسماس عام 1831 عندما ثار الآلاف من العبيد السود من جامايكا بقيادة سام شارب للمطالبة بحريتهم. ورغم عدم نجاح تلك الحركة الثورية، أيقن الوزراء في الحكومة البريطانية أن العبودية لا يمكن أن تستمر ولن تجد من يدعمها.

وبالفعل، تحققت الحرية للعبيد، لكن ذلك لم يكن بلا ثمن. فقد عانت الحكومة البريطانية من مصاعب بعد حصولها على قرض بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لتعويض ملاك الرقيق عن ممتلكاتهم التي تمت مصادرتها بعد إلغاء العبودية.

كما دفع الكثير من العبيد الذين نالوا حريتهم ثمنا غاليا، إذ نصت القواعد المنظمة لإلغاء هذا النظام على أن يستمروا في العمل دون أجر في مخيمات التدريب المهني المروعة حتى عام 1838.

ورغم هذه المعاناة، لا يوجد في بريطانيا حتى الآن أي نصب تذكاري أو ما شابه لإحياء ذكرى تحرير العبيد، وربما كان من الأحرى بالبلاد أن يكون فيها مثل هذا النصب.