أخبار

الوزير البريطاني يخضع لتحقيقات بشأن "التنمر"

ضغوط على سوناك: عليك طرد وزير العدل

نائب رئيس الوزراء البريطاني وزير العدل دومينيك راب
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط متزايدة لإقالة نائبه ووزير العدل دومينيك راب، الذي يخضع حاليًا للتحقيق بسبب التنمر.
وقال رئيس حزب المحافظين السابق جاك بيري إنه كان على رئيس الوزراء ريشي سوناك بالفعل التعامل مع تحقيق بشأن نديم الزهاوي، والذي انتهى بإقالته. وأضاف: إن نائب رئيس الوزراء دومينيك راب يجب أن يوقف عن العمل أثناء التحقيق معه بشأن مزاعم البلطجة.
يذكر أن الوزير راب، هو موضوع تحقيق راهنا بعد أن قدم العديد من موظفي الخدمة المدنية شكاوى، والتي يعتقد رئيس حزب المحافظين السابق بأنها كافية بالنسبة له للتنحي عن أدواره الوزارية.
وقال بيري وهو نائب دائرة روسينديل وداروين في مجلس العموم، الذي كان خلفه ناظم الزهاوي برئاسة حزب المحافظين، إن وزير العدل الحالي وزير الخارجية السابق دومينيك راب يجب أن "يعامل مثل أي شخص آخر في مكان عمله".

راب والتحقيق
وكان الوزير راب قدم نفسه للتحقيق، لكنه نفى في نفس الوقت المزاعم ضده.
وقال بيري: "الطريقة التي سيتم بها التعامل مع هذه الأنواع من الشكاوى في القطاع الخاص هي أنه سيتم إيقافك أثناء التحقيق فيها". وطالب رئيس حزب المحافظين السابق بتحديث القانون الوزاري ، قال بيري إنه سيكون "غريبًا جدًا" إذا لم يتم تعليق أي شخص في صناعة مختلفة في انتظار التحقيق.
وبينما يتعرض ريشي سوناك لضغوط متزايدة لتعليق الرجل الثاني ، لا توجد حاليًا آلية رسمية تسمح بإيقاف الوزراء أثناء التحقيقات. وقال بيري "أعتقد أن ذلك سيكون عونا كبيرا لرئيس الوزراء أن يقيل وزير العدل إذا كان لديه تلك الأداة الإضافية في صندوقه".
ومع ذلك، حتى بموجب القواعد الحالية، فإنه يمكن إقالة السيد راب على أساس أنه سيتم إعادته إذا تمت تبرئته من سوء السلوك من قبل المحامي آدم توليلي، الذي يقود التحقيق.

إقالة زهاوي
وأقيل وزير الخزانة السابق الزهاوي من منصبه كرئيس لحزب المحافظين الشهر الماضي بعد تحقيق في شؤونه الضريبية، لكن سوناك تعرض لانتقادات لفشله في التصرف عاجلاً.
وتعود الشكاوى الرسمية المقدمة ضد راب إلى أكثر من أربع سنوات - تشمل الفترة التي شغل فيها منصب وزير البريكست من يوليو إلى نوفمبر 2018 ، ووزير الخارجية من 2019 إلى 2021.
كما أنها تتعلق بالفترة التي قضاها في وزارة العدل، حيث خدم لأول مرة تحت رئاسة بوريس جونسون للوزراء قبل إعادة تعيينه من قبل السيد سوناك في أكتوبر 2023. وقد دعا حزب العمال والديمقراطيين الأحرار بالفعل إلى تعليق راب عن العمل.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لوكنت مكانه - لقمت بالتنمر ،،، بريطانيا اليوم مزبله ،،
عدنان احسان- امريكا -

سؤال من يحكم بريطانيا اليوم - سوى الحثلالات ،،