تنافس أميركي - ألماني: العراق يتفق مع جنرال إلكتريك لزيادة انتاجه الكهربائي

ايلاف من لندن: ضمن التنافس المحموم على عقود مجزية مع العراق بين شركتي سيمنزالألمانية وجنرال إلكتريك الأميركية، وقعت الأخيرة الخميس معه مذكرة تفاهم لتطوير قطاعه الكهربائي.

فقد وقّعت وزارة الكهرباء العراقية اليوم بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مذكّرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية في إطار تطوير قطاع الكهرباء في البلاد. وتضمّنت المذكرة محاور أساسية عديدة "ستُسهم في تطوير المنظومة الكهربائية في مجال الإنتاج وزيادة كفاءته والنقل والصيانة وتدريب الملاكات، وخفض انبعاثات الكربون لدعم تحول الطاقة في العراق"، كما اوضح المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

محطات جديدة لانتاج الكهرباء واستغلال الغاز

أكد السوداني في كلمة له جدية الحكومة في دعم ملف الطاقة، وتقديم الدعم الكامل لوزارة الكهرباء من أجل رفع مستوى الإنتاج وصيانة المحطات، بما يسهم في معالجة مشكلة التيار الكهربائي، والتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي ضوء المذكرة سيتم التعاقد على أعمال الصيانة طويلة الأمد ولمدّة خمس سنوات، لإدامة عمل وحدات إنتاج الطاقة التي تم تجهيزها من الشركة، إلى جانب زيادة كفاءة عمل وحدات إنتاج الطاقة العاملة حالياً من خلال تحديث المنظومات الملحقة بها، وإنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية على مراحل تتناسب مع الوقود المتوفر والتمويل.

تضمنت المذكرة مع جنرال اليطترك أيضاً إجراء الدراسات لاستغلال الغاز المصاحب وتنفيذ عدد من المحطات الثانوية سعة (400 و 133 كي في) مع ارتباطاتها في مختلف محافظات العراق، وإنشاء مركز مراقبة لأداء وعمل الوحدات التوليدية، فضلاً عن إنشاء مركز تدريب للكوادر العاملة في وزارة الكهرباء لتطوير قدراتهم الفنية.

وكان قد تم الاعلان في بغداد وواشنطن مساء امس الاربعاء ان البلدين قد اتفقا على تسـريع الجهود لالتقاط الغاز المحترق وتحديث البنية التحتية لتوزيع الغاز الطبيعي وتقليل تسـرب الميثان والربط الإقليمي لشبكة الكهرباء العراقية وتحديث البنية التحتية للكهرباء في العراق واستكشـاف فرص للطاقة المتجددة.

تنافس أميركي - ألماني

يأتي توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع شركة جنرال الكتريك الاميركية ضمن التنافس الاميركي الالماني للاستثمار في قطاع الكهرباء العراقي المتهالك حيث تحرص بغداد على التعامل مع البلدين من دون أغضاب آخر.

وخلال زيارة السوداني الى المانيا منتصف الشهر الماضي فقد وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية ستضيف 6 آلاف ميغاواط للمنظومة الوطنية وهو رقم سيرفع انتاج العراق الى 30 الف ميغا واط وهو رقم سيسد 85% من الحاجة الاستهلاكية خلال 3 سنوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي إن أهمية المذكرة الموقعة تأتي من ان العمل بها سيحل مشاكل النقل والتوزيع في المنظومة وسيسهم بإنشاء محطات تحويلية وخطوط ناقلة .

وأوضح أن إضافة 6 آلاف ميغاواط وحل مشاكل النقل والتوزيع سيعالج جزءاً كبيراً واستراتيجياً من مشاكل الاختناقات في الشبكة الكهربائية الوطنية وسينعكس إيجاباً ويسمح بزيادة ساعات التجهيز بعد إكمالها .

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم بحثت كذلك جزئيات استثمار الغاز المصاحب والطبيعي لتوفير مردودات الغاز الوطني وهذه ستوفر مبالغ كبيرة من النفقات التشغيلية التي تصرف على استيراد الغاز والوقود من دول الجوارفي اشارة الى ايران.

اتفاقات لسد العجز في الكهرباء بنسبة 44 بالمائة

وتبلغ القدرة الانتاجية للعراق في الوقت الحالي 24 الف ميغاواط وباضافة هذه الكمية من الطاقة فأن انتاج العراق سيرتفع بنسبة 25 في المئة الى 30 الف ميغا واط ليسد 85 في المئة من حاجته البالغة قرابة 35 ألف ميغا واط. وبذلك فأنه من المفترض ان يكون اتجهيز الكهرباء الى المواطنين اكثر من 20 ساعة يوميًا.

وبما ان حجم نمو الطلب على الطاقة في العراق يزداد سنويا 500 ميغا واط، فهذا يعني انه بعد 3 سنوات سيصبح حجم الطلب على الطاقة 36.5 ميغا واط اي انه خلال 3 سنوات سيكون العجز 13.5 ميغا واط، ومشروع سيمنز سيضيف 6 الاف ميغا واط اي سيسد 44% من العجز في الكهرباء.

الفساد عرقل نتائج انفاق 81 مليار دولار على الكهرباء

يشار الى انه منذ عام 2003، كما قال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي منتصف عام 2021 فان العراق قد انفق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر".

ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية صدر في نيسان أبريل 2019، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها.

وتبين التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته عدا الصناعية منها فيما يعتبر العراق ثاني أكبر دولة تحرق كميات كبيرة من الغاز في العالم بعد روسيا ولذلك فهو يسعى إلى توفير 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا يتم توليدها من حقول نفطه الرئيسية.