اتفاق وشيك حول بروتوكول أيرلندا الشمالية

إيلاف من لندن: بعد محادثات لرئيس الوزراء البريطاني في بلفاست، توقعت قيادات في إيرلندا الشمالية لحظة كبيرة بتوقيع صفقة ترتيبات التجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية إن رئيس الوزراء يواجه "لحظة كبيرة" للموافقة على "الصفقة الصحيحة" بشأن ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لقاءات

والتقى رئيس الوزراء ريشي سوناك بالأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية وسط تكهنات بإمكانية إبرام اتفاق بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية قريبًا. وتشير المصادر إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وقال زعيم الحزب الديمقراطي الاتحادي السير جيفري دونالدسون إنه يعتقد أن هناك حاجة لمزيد من العمل. لكنه أضاف أن حزبه لم يطلع بعد على النص النهائي للاتفاق.

وقالت ماري لو ماكدونالد، رئيسة شين فين Sinn Féin ، إنها تعتقد أنه تم "إحراز تقدم كبير للغاية" لحل الخلاف حول بروتوكول أيرلندا الشمالية وأن الاتفاق "قيد التنفيذ إلى حد كبير".

أضاف ماكدونالد للصحفيين عقب محادثاتها مع سوناك: "لطالما اعتقدنا أن صفقة بشأن البروتوكول ممكنة وعرفنا دائما أنها ضرورية، ومن الواضح أنه تم إحراز تقدم كبير ونحن سعداء للغاية بذلك. نريد الآن أن نرى اختتامًا سريعًا للأمور".

وسافر سوناك إلى بلفاست الليلة الماضية للقاء قادة الحزب المحليين وسط تكهنات متزايدة بأن صفقة بشأن ترتيبات التداول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون على بعد أيام. وقالت ماكدونالد: "خلاصة القول هي أننا يجب أن نضمن أن أي صفقة تنص على الوصول المستمر إلى السوق الأوروبية الموحدة ، وعدم تشديد الحدود في جزيرة أيرلندا وحماية اتفاقية الجمعة العظيمة في جميع أجزائها".

أضافت: "يبدو لنا أن اللعبة مستمرة، وإذا تم التوصل إلى هذه الشروط، فسيكون ذلك أمرًا يخص الجميع، ولكل من الأحزاب السياسية، والعودة إلى العمل، وتقديم المساعدة للناس هنا في شمال أيرلندا".

بروتوكول أيرلندا الشمالية

وكان تم وضع الآلية لضمان عدم وجود حدود صلبة في جزيرة أيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، الأمر الذي كان من شأنه أن يتسبب في صعوبات كبيرة.

لكن، نظرًا إلى أن جمهورية أيرلندا لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني أن أي سلع في الجمهورية أو أيرلندا الشمالية يجب أن تلتزم بقواعد وأنظمة الاتحاد الأوروبي.

وأدى ذلك إلى إخضاع البضائع التي تسافر إلى أيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة لفحص الاستيراد - مما أدى فعليًا إلى تحويل البحر الأيرلندي إلى حدود تجارية ، وهو ما وعد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بأنه لن يحدث.

يقول النقابيون في أيرلندا الشمالية إن هذا أدى إلى عدم كونهم جزءًا كاملاً من المملكة المتحدة ويرفضون التعاون مع تشكيل مجلس تنفيذي مفوض في برلمان ايرلندا الشمالية، حتى يتم حل المشكلات. وتقول حكومة المملكة المتحدة إن البروتوكول لا يعمل وتريد تجاوزه بتشريع جديد إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على التغييرات - وهي خطوة حذرت بروكسل من أنها "غير قانونية وغير واقعية".

توترات تتضاءل

مع ذلك، خفت حدة التوترات في الأشهر الأخيرة حيث تعهد الجانبان العمل معًا لإيجاد طريقة للمضي قدمًا. وأشارت تقارير صحفية إلى أن سوناك قد يطلع مجلس وزرائه على الصفقة ويعلنها في البرلمان في أقرب وقت يوم الثلاثاء.

إلى ذلك، حذرت شخصيات بارزة في الحزب الاتحادي الديمقراطي ومجموعة الأبحاث الأوروبية التابعة لحزب المحافظين من أن أي صفقة يجب أن تزيل إشراف محكمة العدل الأوروبية (ECJ) في أيرلندا الشمالية وكذلك التعامل مع الصعوبات التجارية.

وفي حين أن من المفهوم أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على وشك التوقيع على صفقة من شأنها أن تقلل من الروتين البروتوكول الأحمر بشأن حركة البضائع من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية ، لا توجد توقعات بأن بروكسل مستعدة للموافقة على إنهاء تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

ويزعم الاتحاد الأوروبي أن أحد العناصر الأساسية للبروتوكول، أي أن تجار أيرلندا الشمالية يمكنهم البيع بحرية في السوق الأوروبية الموحدة - يعتمد على عمل قواعد الاتحاد الأوروبي في المنطقة.