غوتيريش يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء بوقف الاستيطان الإسرائيلي "غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، رغم تنديده بـ"الإرهاب"، بعد تصعيد دامٍ جديد في الضفة الغربية.

وقال غوتيريش أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، "كل مستوطنة جديدة هي عقبة إضافية على طريق السلام. كل نشاط استيطاني هو غير قانوني بنظر القانون الدولي ويجب أن يتوقف. في الوقت نفسه، التحريض على العنف هو طريق مسدود. لا شيء يبرر الإرهاب الذي يجب أن يكون مرفوضًا من جانب الجميع".

اجتمعت هذه اللجنة التي شُكلت عام 1975 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تزامنا مع مقتل 10 فلسطينيين، بينهم فتى يبلغ 16 عامًا، وإصابة أكثر من مئة آخرين معظمهم بالرصاص خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطة الفلسطينية.

وهذه العملية الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2005 على الأقل، وخلفت عدد ضحايا مماثلًا لعملية جنين في شمال الضفة الغربية أيضا في 26 كانون الثاني/يناير والتي كان من بين ضحاياها مقاتلون وامرأة ستينية.

واعتبر غوتيريش أن الوضع حاليا "في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأكثر التهابا منذ سنوات" مع "بلوغ التوترات ذروتها" في سياق "تعطّل... عملية السلام" الإسرائيلية الفلسطينية.

وشدد الأمين العام بحضور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على أن "أولويتنا المباشرة يجب أن تكون منع المزيد من التصعيد وتخفيف التوتر وإعادة الهدوء".

من جهته، حذّر منصور من أن "الأراضي الفلسطينية على شفير انفجار هائل بسبب سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية التي تتولى السلطة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي".

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني مخاطبا غوتيريش أمام اللجنة الأممية التي تشغل عضويتها عدة دول عربية وإسلامية، "سنعمل معكم، السيد الأمين العام، لكن يجب التحرك".

وتابع منصور "نحن نفقد مصداقيتنا، أنت تفقد مصداقيتك".

على صعيد متصل، ندد مجلس الأمن الدولي الاثنين ولأول مرة منذ ست سنوات، بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقد أثار بيانه غضب إسرائيل.

قال المجلس في البيان الصادر عن رئاسته والذي وافق عليه الأعضاء بالإجماع، إن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر". لكن النص ليس ملزما على غرار مشروع قرار اقتٌرح في المجلس الأسبوع الماضي وأعربت الولايات المتحدة عن عدم رضاها عنه.

وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى التنديد ب"بيان أحادي ينكر حق اليهود في العيش في وطنهم التاريخي، متجاهلا الهجمات الإرهابية الفلسطينية في القدس التي قتل خلالها عشرة مواطنين إسرائيليين" في الأسابيع الأخيرة.