بريطانيا تعاقب روسيا وإيران

إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة اليوم الجمعة فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران للمساعدة في منع نقل التكنولوجيا العسكرية بين البلدين.

وقال تقرير لوزارة الخارجية البريطانية تلقت (إيلاف) نسخة منه، إنه منذ أن بدأت روسيا غزوها غير القانوني لأوكرانيا، عزّزت روسيا وإيران العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية بينهما، الأمر الذي أفضى إلى إمدادات مستمرة من الطائرات المسيّرة الإيرانية لروسيا.
وفي نطاق هذه الترتيبات، أخذت روسيا تنقل تقنياتها العسكرية إلى إيران التي تستخدمها ضد شعبها ودول أخرى في الشرق الأوسط.

منظومات أسلحة
وأضاف التقرير: وهذا التبادل بالتكنولوجيا العسكرية ومنظومات الأسلحة لن يقتصر أثره على إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، بل إنه يؤدي أيضاً إلى زعزعة استقرار الخليج نتيجة لنمو القدرات العسكرية لإيران.
وتستهدف عقوبات اليوم شركات دفاعية إيرانية وروسية، ليكون لها أثر على التحويل الفوري للطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا، وتقويض الإنتاج الحربي في روسيا وتقليل قدرتها على إرسال التكنولوجيا العسكرية الروسية إلى النظام الإيراني.
وقد أظهرت الاستخبارات العسكرية أن النقص بالمكونات من المحتمل أنه يؤثر على إنتاج المعدات الروسية لتصديرها، مثل المركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية ومنظومات الدفاع الجوي. ونتيجة لذلك، فإن من المحتمل جداً أن العقوبات الدولية تؤدي إلى إضعاف دور روسيا كمُصدّر موثوق للأسلحة.

كلام كليفرلي
وقال وزير الخارجية، جيمس كليفرلي: "النظام الإيراني، من خلال شراكته مع روسيا، يحصل على تكنولوجيا عسكرية متطورة يمكن استخدامها ضد المتظاهرين السلميين في إيران، أو في خوض حروب بالوكالة في المنطقة".

وأضاف: "والعقوبات المفروضة اليوم على شركات دفاعية إيرانية وروسية تبعث برسالة واضحة مفادها أننا لن نتهاون حيال دعم روسيا لاعتداءات إيران على شركائنا في الشرق الأوسط."
وفي إيران، ستطال العقوبات بشكل خاص كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة القدس لصناعة الطيران، وهي الشركة المصنعة للطائرات المسيَّرة المستخدمة في أوكرانيا. وفي روسيا، ستُفرض العقوبات على 87 من الأشخاص والمؤسسات، بمن فيهم كبار المسؤولين التنفيذيين في روزاتوم، والمسؤولين التنفيذيين في أكبر الشركات الدفاعية الروسية.

أسلحة للحوثيين
وفي الأسبوع الماضي فقط، كشفت المملكة المتحدة عن نقل أسلحة إيرانية إلى الحوثيين في اليمن، وعرضت أجزاءً من طائرات مسيّرة رباعية المراوح، وصواريخ، ومعدات عسكرية أخرى ضبطتها البحرية الملكية البريطانية في الخليج.
وتدين المملكة المتحدة عزم روسيا على تزويد إيران بمكونات عسكرية أكثر تقدماً، الأمر الذي يتيح للنظام تعزيز قدرات أسلحته بشكل يزيد من المخاطر على شركاء المملكة المتحدة في الشرق الأوسط.

شراكات تجارية
كذلك يعمل كلا البلدين على بناء شبكات تجارية جديدة واسعة النطاق في محاولة للالتفاف على قيود التجارة الدولية، بما في ذلك خطوط الإمداد التي يمكن أن ترسل معدات عسكرية من إيران إلى روسيا عبر النهر وشبكة السكك الحديد، وكذلك عبر بحر قزوين.
وفي 19 أكتوبر، أثارت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا هذه المسألة مع مجلس الأمن الدولي، وهي تؤيد طلب أوكرانيا بإجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة في عمليات نقل الأسلحة الإيرانية التي تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231.
كما أثارت المملكة المتحدة هذه المخاوف مرة أخرى في 19 ديسمبر، لسوف تواصل تحميل كلا البلدين المسؤولية عن هذا الممارسات المستهجنة.
وتدعم الأجهزة الإعلامية الروسية والإيرانية هذه العلاقة بين البلدين وتتعاون في بثّ معلومات مضللة في أرجاء العالم حول تبادلهما المعدات العسكرية. وعلى الرغم من الأدلة الكثيرة في أوكرانيا، كررت وسائل الإعلام الروسية والإيرانية التابعة للدولة ادعاءاتها في الأيام القليلة الماضية بأن إيران لا تزود روسيا بالأسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا.

من تشمل العقوبات؟
وفي روسيا، تشمل العقوبات 87 شخصا وكيانا، بما في ذلك:
- 34 من المسؤولين التنفيذيين المرتبطين بأكبر شركتي دفاع في روسيا:
- روستك، وهي مجموعة شركات الصناعات الدفاعية المملوكة للدولة الروسية وقيمتها تُقدّر بمليارات الدولارات
- شركة ألمز&-أنتي، وهي شركة روسية مملوكة للدولة ومتخصصة في إنتاج صواريخ أرض-جو وأسلحة نارية للطائرات.
- 6 مؤسسات روسية مشاركة في تصنيع أو إصلاح المعدات العسكرية، بما في ذلك الطيران والبحرية
وفي إيران، تشمل العقوبات المفروضة 5 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة القدس لصناعة الطيران، وهي الشركة التي تصنع الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا. هذا يدل على التزامنا بمواصلة الضغط على الدول الثالثة التي توفر احتياجات الجيش الروسي.