اجتماع "أمني سياسي" فلسطيني - إسرائيلي في العقبة للبحث في التهدئة

عمان: يعقد في مدينة العقبة الساحلية في أقصى جنوب الأردن الأحد اجتماع "أمني سياسي" بين ممثلين عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "لبحث تهدئة" بعد أيام من العنف الدامي، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وذكرت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية الأردنية "بدأ الأحد في العقبة (328 كلم جنوب عمان) اجتماع، هو الأول من نوعه منذ سنوات، بين الفلسطينيين والإسرائيليين (...) لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

ويعقد الاجتماع بين رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، بحضور مسؤولين من الاردن ومصر والولايات المتحدة كما ذكرت مصادر مطلعة.

وأوضحت أن منسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك ومسؤولون أمنيون من الأردن ومصر يحضرون اللقاء.

وكان مصدر رسمي أردني طلب عدم كشف هويته، قال لوكالة فرانس برس السبت إن هذا اللقاء "يأتي في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية للوصول الى فترة تهدئة وإجراءات لبناء الثقة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين".

وأضاف إن "الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المكثفة التي يبذلها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجير دوامات كبيرة من العنف".

وتابع أنه يهدف أيضا الى "الوصول الى اجراءات امنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني"، مشددا على ان انعقاده يمثل "خطوة ضرورية (...) للوصول الى تفاهمات فلسطينية إسرائيلية توقف التدهور".

ومفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014.

وقالت حركة فتح عبر تويتر إن قرار المشاركة في اجتماع العقبة ينبع من "مصلحة الشعب الفلسطيني وأهمية وقف المجازر"، مشددة على وجوب "اتخاذ مواقف صعبة وتحمل المسؤولية مع تفهم رفض بعض القوى للقاء".

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان مشاركة السلطة الفلسطينية في اللقاء معتبرة أن "الاجتماع بالصهاينة خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني واستهتار بدماء الشهداء ومحاولة مكشوفة لتغطيةً جرائم الاحتلال المستمرة، وضوء أخضر لارتكابه المزيد من الانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

ودعت الحركة في بيانها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى "التوقف عن هذا المسار غير المجدي والعبثي، وإلى عدم الرضوخ للإملاءات الصهيوأمريكية التي تسعى لإدامة الاحتلال على أرضنا، على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة".

كما دعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى أن "توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وأجهزته الأمنية بلا رجعة".

وضاعف الجيش الإسرائيلي منذ ما يقرب من عام عملياته في شمال الضفة الغربية - تحتلها إسرائيل منذ 1967، معقل عدد من الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقُتل 11 فلسطينياً، بينهم فتى وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح بالرصاص الحيّ الربعاء في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بشمال الضفّة الغربية المحتلّة.

وعملية التوغّل الإسرائيلية هذه هي الأكثر دموية في الضفّة الغربية المحتلة منذ 2005.

وجاءت عملية نابلس بعد قرابة شهرين من تنصيب حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو، تعد واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد وتتألف بشكل خاص من متشددين في مواجهة الفلسطينيين.

وتبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة عمليات قصف الخميس.

وجاءت أعمال العنف هذه، بعد إطلاق صواريخ من غزة باتجاه الدولة العبرية ثم ضربات جوية إسرائيلية فجر الخميس على القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 2007.

منذ مطلع العام، قتل في أعمال العنف والمواجهات 62 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وعشرة اسرائيليين هم تسعة مدنيين بينهم ثلاثة قاصرين وشرطي واحد، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وكان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني عقد لقاء نادرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 24 كانون الثاني/يناير في عمان، أكد خلاله "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام"، داعيا الى "وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام".

والتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة نهاية كانون الثاني/يناير، في ختام جولة دبلوماسية سعى فيها إلى نزع فتيل التوتر.