المغرب: فدرالية ناشري الصحف تدعو لحوار حول دعم عمومي عادل

إيلاف من الرباط:دعا المجلس الفيدرالي لناشري الصحف،في المغرب، السبت،إلى حل الملف المتعلق بقضايا المهنة عبر "فتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف"،و"الارتقاء بالاوضاع الاجتماعية للعاملين تكون وازنة ومتناسبة مع حجم الاستفادة من المال العام".

الاتفاق الاجتماعي

وانتقد مجلس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بيان صدر مساء الاحد عقب اجتماعه، بمدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، الاتفاق الاجتماعي الأخير، الذي ستتم بموجبه الزيادة في أجور العاملين بالمقاولات الصحفية، وشدد على أنه لم يكن له "أي علم بفحواه، ولا دعوة لمناقشته أو توقيعه".
وذكر البيان أن المجلس "وقف على العديد من الاختلالات التدبيرية في الحوار حول قضايا المهنة"، مشيرا إلى أن "الارتجال"، الذي هو "مجرد هروب إلى الأمام"، سيكون "جزءا من المشكلة بدل أن يكون جزءا من الحل الذي يتبناه كنهج العقلاء وذوو النيات الحسنة".
واشار البيان إلى أنه يضع الموارد البشرية في قمة أولوياته، ومع تحسين أوضاعها لأنها جزء منه، وقال ان المجلس الفيدرالي “يعتبر ما جرى من اتفاق ثنائي يراد له أن يكون ملزما للجميع هو مسألة غير دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية"، ورأى أنها تهدف إلى "شق الصفوف، وخلق البلبلة، بدل أن تكون مبادرة جدية وناضجة حتى تستفيد منها فعلا الموارد البشرية وبشكل أكثر عدلا وإنصافا مما اطلعت عليه الفيدرالية في نص ما سمي ب”الاتفاق الاجتماعي".
وبعد أن وصف هذا الاتفاق بأنه "غير ملزم لمن لم يوقع عليه"، استغرب المجلس الفيدرالي "كيف تم تقسيم هيئات التحرير في الزيادة المزعومة إلى من له أقدمية أربع سنوات ومن ليست له"، مشيرا إلى أنه "لو دعي لمناقشة هذا الاتفاق، فإنه لن يقبل بهذا الحيف الذي سيحرم الجزء الأكبر من العاملين في المقاولات الصحفية من مكاسب يجب أن يستفيد منها الجميع".
وزاد المجلس الفيدرالي أنه يستغرب كيف أن "هذه الزيادة المزعومة دبجت بشكل متساو بين جميع المقاولات"، علما بأن هذه الزيادة، يضيف البيان، "مرتبطة بالدعم العمومي"، وأن "هذا الدعم الذي بذلت فيه الدولة، خلال جائحة (كورونا)، مجهودا جبارا، لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة، بحيث إن 20 في المائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 في المائة من مبالغ هذا الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم (ما يناهز 50 مليون دولار) خلال ثلاث سنوات، وبالتالي، فإن هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم (ما يناهز 240 ألف دولار)، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم ( ملونا دولار) سنويا، وأن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم (60 ألف دولار) وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم (حوالي مليون دولار) سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم (ما يناهز 3 آلاف دولار)".
ولاحظ المجلس الفيدرالي، أن "هناك اتجاها لترسيم هذا الدعم بهذه المعايير غير المنطقية ولا العادلة"، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة جزافية موحدة "ضربا من الحيف والعبث". وشدد على أنه لا بد، خلال مناقشة أي اتفاق أو اتفاقية جماعية، أن يتم "ربط ذلك بحجم الدعم الذي تتوصل به المقاولات الصحافية"، مشيرا إلى أنه "لا يعقل لمن تضاعف دعمه 20 مرة ليصل إلى الملايير أن يتباهى بالزيادة من ألف درهم(نحو 100 دولار) أو ألفين درهم (نحو 200 دولار) للعاملين وبشكل انتقائي"، لأن "هذه الزيادة في هذه الحالة لن تكون إلا فتاتا لذر الرماد في العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة بالنسبة إلى مقاولة لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم (ثلاثة آلاف دولار) حكما بالإعدام عليها".

انتخابات المجلس الوطني للصحافة
عبر المجلس الفيدرالي عن استغرابه "للسكوت لحد الآن" عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة، الذي تم التمديد له 6 أشهر من أجل إجراء هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني. كما استغرب ما سماها "المناورات التي أرادت الالتفاف على حق الصحافيين والناشرين الطبيعي في اختيار ممثليهم". وتحدث فيه هذا السياق عن مقترح القانون الذي قال عنه إنه "أظهر نوايا الجنوح إلى التعيين والتصرف في معايير التمثيلية من أجل الإقصاء". وزاد قائلا : "الحمد لله أن للبيت ربا يحميه، بحيث تم سحب مقترح القانون وبقيت آثار نواياه، وهي التي يعتبرها المجلس الفيدرالي تتحكم في جزء من هذا العبث الذي يقع حتى في الملف الاجتماعي للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية".
وخلص المجلس الفيدرالي إلى دعوة من سماهم "الحكماء" من أجل "التدخل لوقف هذا النزيف ورحمة هذا القطاع الإعلامي الضروري للديموقراطية من بعض المبادرات السوريالية التي لا يمكن أن تلوي عنق الواقع الذي لا يرتفع، وهو واقع دولة الحق والقانون وواقع أن الفيدرالية رقم صعب في المعادلة لا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه بالاحتكام إلى العقل والمنطق والقانون، ولا شيء غير القانون".