فايننشيال تايمز: نظام الأسد يخترق منظمات الإغاثة الأممية

سلط فشل الأمم المتحدة في شمال سوريا بعد الزلزال المدمر الضوء على علاقاتها المتشابكة مع نظام دمشق، والتي تضمنت تعيين ابنة رئيس المخابرات السورية للعمل في مكتب وكالة إغاثة.

إيلاف من بيروت: البطء وصول المساعدات الدولية إلى مناطق المعارضة الفقيرة في سوريا بعد الزلزال، وهو ما اعترفت به شخصيات بارزة في الأمم المتحدة، يؤكد كيف يتم استخدام المساعدات الإنسانية بشكل روتيني من نظام بشار الأسد. كشف النقاب عن الطرق التي تُجبر بها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى على تقديم تنازلات تعود بالنفع على الزعيم السوري وشركائه، وفقًا لخبراء الإغاثة والأشخاص العاملين في هذا القطاع.

في أحد الأمثلة، كانت ابنة حسام لوقا، رئيس المديرية العامة للمخابرات السورية الذي تعاقبه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، تعمل في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق، وفقًا لأربعة مصادر. صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ هو صندوق طوارئ يستجيب بسرعة للكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. وقال متحدث باسم الوكالة إن الأمم المتحدة لا تكشف عن معلومات شخصية عن الموظفين، مضيفًا أن "جميع الموظفين يتم تعيينهم وفقًا لعمليات التوظيف الصارمة". اختارت "فايننشيال تايمز" عدم تسمية الابنة لأنها ليست متهمة بأي مخالفة. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المرأة، التي يُعتقد أنها في أوائل العشرينات من عمرها، كانت تعمل سابقًا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على ال من رغم نفيها تعاملها مع ملفات حساسة.

تأثير مخيف

أظهرت الوثائق التي تم تسريبها في عام 2016 أن الأمم المتحدة وظفت في السابق أقارب مسؤولين رفيعي المستوى في النظام. قال عامل إغاثة مقيم في الشرق الأوسط: "لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا ودفعنا لتوظيف ابنه". وتشير ممارسات التوظيف إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قد يكون لها أقارب من الموالين للنظام في صفوفها، والتي يقول الخبراء إن لها "تأثير مخيف" في بعض الموظفين المحليين. كما توصلت الوكالات إلى حلول وسط غير سهلة مع النظام بشأن المسائل التشغيلية الأساسية. تدفع الأمم المتحدة ملايين الدولارات - 11.5 مليون دولار في عام 2022، أو 81.6 مليون دولار في المجموع منذ عام 2014، وفقًا لبياناتها الخاصة - لموظفيها للبقاء في فندق فور سيزونز في دمشق، المملوك في الأغلب لرجل الأعمال سامر فوز. فرض واشنطن عقوبات عليه وعلى الفندق في عام 2019 بسبب العلاقات المالية بالأسد.

قال فرانشيسكو غاليتيري، وهو مسؤول كبير في الأمم المتحدة في دمشق، إن الإقامة كانت "واحدة من تلك الخدمات التي لا تملك الأمم المتحدة الكثير من الاختيار لها - بسبب نقص توافر البنية التحتية". وأضاف أن الأمم المتحدة طلبت بانتظام موافقة النظام على استخدام أماكن إقامة بديلة، لكن لم يتم منحها. كما يسحب النظام ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية من خلال إجبار وكالات المعونة الدولية على استخدام سعر صرف رسمي غير موات، عندما يتم استخدام السوق الموازية على نطاق أوسع. يقول الخبراء إن الأموال التي يتم جمعها بهذه الطريقة تُستخدم لدعم الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي. منذ أن بدأت الليرة السورية في الانحدار في عام 2019، قالت الأمم المتحدة إنها دفعت من أجل سعر صرف أفضل للمساعدات الدولية، والتي لم تُمنح إلا في ثلاث مناسبات.

منذ بداية الحرب

يعود التعاون بين الحكومة السورية وجماعات الإغاثة إلى بداية الحرب الأهلية في البلاد في عام 2011. وسرعان ما زادت الأمم المتحدة والوكالات الدولية من وجودها في البلاد، متوقعة سقوط الأسد. كان من المفترض أن يكون هذا حلاً سريعًا، وإن كلف الغرب مليارات الدولارات ودعا إلى تقديم تنازلات لدمشق تتعارض مع المبادئ الإنسانية. لكن الأسد صمد، واستعاد في نهاية المطاف السيطرة على معظم البلاد بدعم عسكري من روسيا وإيران. مع ذلك، لم يتم إعادة التفاوض بشأن الامتيازات التي قدمتها وكالات المعونة. لقد استجابت مجموعات المساعدة على مر السنين لمطالب النظام، خوفًا من فقدان الوصول والضغط من أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية. يشير هذا إلى المعضلة الأخلاقية المستحيلة التي يواجهونها: إما اللعب وفقًا لقواعد الحكومة أو رفض المساعدة للسوريين المحتاجين.

قالت مصادر سورية وعمال إغاثة وخبراء إن هيئات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة مطالبة بالشراكة مع الوكالات التابعة للحكومة. والجماعات الرئيسية المرتبطة بالحكومة هي الهلال الأحمر العربي السوري، الذي يديره مساعد الأسد خالد حبوباتي، والصندوق السوري للتنمية، الذي أسسته زوجة الرئيس أسماء الأسد، والتي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير على عملياتها. والهلال الأحمر العربي السوري هو الشريك الرئيسي للأمم المتحدة في سوريا ويمتلك سلطة كبيرة على المنظمات غير الحكومية الدولية. تلقت جهود المساعدة التي يبذلها - والتي، مثل جميع برامج المساعدة في سوريا، يجب أن توافق عليها لجنة حكومية مع مدخلات من مختلف الوزارات وفروع المخابرات - موافقة إضافية من جهاز أمن الدولة، ما يشير إلى أنه يساعد في توجيه جهود المساعدات. تقول مجموعات الإغاثة أن الحصول على هذه التصاريح يمثل عقبة كبيرة أمام عملهم.

خلص التقرير إلى أن وكالات الأمم المتحدة "لا تدمج بشكل كاف ضمانات حقوق الإنسان في ممارسات الشراء الخاصة بها... ما يعرضها لسوء السمعة ولمخاطر فعلية تتمثل في تمويل الجهات المسيئة".

معيار إثبات

قالت الأمم المتحدة إنه لم يتم التعاقد مع أي شركات أو أفراد مدرجين في قوائم العقوبات الدولية مع كيانات الأمم المتحدة في سوريا. وقالت إن ملكية الشركات من قبل الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم الكبرى الأخرى "تمثل سببًا للأمم المتحدة لإلغاء أهلية البائعين"، لكنها أضافت أنها تتطلب "معيار إثبات لا يدع مجالاً للشك" للمشاركة في ممارسات محظورة. وقالت الأمم المتحدة إنها تبنت ممارسات أكثر صرامة منذ الفترة التي تغطيها البيانات، بل إنها أنهت بعض العقود.

خلال 12 عامًا من الصراع الوحشي، تم توزيع مليارات الدولارات من المساعدات عبر منظمات مثل الأمم المتحدة. قال عامل إغاثة سابقًا في دمشق إن سيطرة النظام على قطاع المساعدات كانت "سرًا مكشوفًا". واضطر الناجون من الزلزال في مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها جماعات معارضة وتركيا، التي تدعم المعارضة، إلى إخراج العائلات من تحت الأنقاض، حيث لم تصل مساعدات دولية منذ ما يقرب من أسبوع. كان الرد البطيء نتيجة قيام دمشق وحلفائها بمنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العبور عبر جميع المعابر الحدودية باستثناء واحدة، والتي تضررت في الزلزال. تم فتح المزيد من المعابر في نهاية المطاف.

تجاوز الخطوط الحمر

قال عامل الإغاثة إن المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة "تجاوزت كل خط أحمر في جهودها لتقديم المساعدة المبدئية للشعب السوري". كانت الحكومة تعلم أنها يمكن أن تدفعنا. كنا على وشك تمكين سلوكهم ". يقيد نظام الأسد بشكل روتيني الوصول إلى المناطق المحتاجة، ويحول المساعدات إلى مجتمعاته المفضلة ويضايق موظفي المنظمات غير الحكومية، وفقًا لتقارير منفصلة صادرة عن ناتاشا هول، الزميلة الأولى في برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهيومن رايتس ووتش. استندت هذه إلى عشرات المقابلات والوثائق المتاحة للجمهور. وقالت التقارير إن المنظمات التي تسعى للتغلب على القيود تتعرض للعقوبات بشكل متكرر، وعادة ما يتم ذلك عن طريق تقييد الوصول وتأشيرات الموظفين.

أدى تدفق الأموال والمساعدات إلى سوريا منذ الزلزال، الذي أودى بحياة ما يقرب من 6000 شخص في سوريا، وما يقرب من 46000 في تركيا المجاورة، إلى زيادة المخاوف بشأن نظام بارع في استغلال نقاط الضعف في النظام. وأشار الخبراء أيضًا إلى حالات تقييد الإغاثة أو الاستيلاء عليها عند نقاط تفتيش النظام والقوافل المتوجهة إلى شمال غرب أو شمال شرق سوريا. قالت إيما بيلز، الزميلة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، إنها تخشى أن تستغل دمشق الأضرار الناجمة عن الزلزال لمزيد من هدم الممتلكات في المناطق الحساسة سياسياً ومصادرة الأراضي من الذين تعتبرهم معارضين. وقال هول إن دمشق "نجحت مرة أخرى في تحويل اهتمام العالم بمعاناة شعبها إلى استثمار مربح".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبتها رولا جلبي ونشرتها صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية