سويسرا: مجلس النواب يحض الحكومة على نقل الأسلحة لأوكرانيا

جنيف: وافق مجلس النواب السويسري الأربعاء بغالبية ضئيلة على السماح بنقل الأسلحة السويسرية الصنع الى أوكرانيا، لكن فقط ضمن شروط من المرجح ألا تكون قابلة للتحقق.

وصوّت 98 نائبا في المجلس الوطني لصالح مشروع قانون يحض الحكومة على السماح بإعادة تصدير الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا و96 ضده وامتنع اثنان عن التصويت، باعتبار أن هذا الأمر محظور حاليا بموجب قوانين الحياد العسكري الصارمة في البلاد.

ودعا مشروع القانون الى التخلي عن بنود منع إعادة التصدير للدول التي ترغب بنقل أسلحة سويسرية الصنع إلى القوات الأوكرانية، ولكن فقط في حال أعلن مجلس الأمن الدولي أولا أن حرب روسيا هناك غير قانونية.

ومع امتلاك روسيا حق النقض في مجلس الأمن، فإن هذا السيناريو غير قابل للتحقق.

وكانت الحرب في أوكرانيا قد أثارت الجدل حول الحيادية المتبعة في سويسرا منذ أمد طويل.

وبينما شاركت الدولة الغنية وغير العضو في الاتحاد الأوروبي دول التكتل فرض العقوبات على موسكو، إلا أنها أظهرت حتى الآن مرونة أقل فيما يتعلق بحيادها العسكري.

ورغم الضغوط التي مارستها كييف، رفضت سويسرا حتى الآن السماح للدول التي تملك أسلحة سويسرية بإعادة تصديرها الى أوكرانيا.

ورفضت سويسرا حتى الآن طلبات صريحة بهذا الشأن من المانيا واسبانيا والدنمارك، مستندة إلى قانون العتاد الحربي الذي يحظر إعادة التصدير بالكامل إذا كان البلد المتلقي في حالة حرب دولية.

والتصويت الذي جرى الأربعاء في مجلس النواب تناول اقتراحا واحدا فقط من مجموعة مبادرات يتم العمل عليها في البرلمان من أجل تخفيف القيود على إعادة تصدير السلاح لتمكين الدول من نقل الأسلحة المصنوعة في سويسرا إلى أوكرانيا.

ويحتاج قرار الأربعاء إلى موافقة مجلس الشيوخ ومجلس الولايات الذي رفض الاثنين مبادرة منفصلة كانت ستسمح بإعادة تصدير الأسلحة إلى دول محددة.

ومن المرجح أن يستغرق الوصول إلى قرار النهائي شهورا لما يتطلبه من مناقشات بين المجالس والحكومة إضافة الى إجراء استفتاء وفق ما ينص عليه نظام الديموقراطية المباشرة في سويسرا.