أحكام بالسجن على 28 شخصًا في أوزبكستان

طشقند: حكمت محكمة في أوزبكستان على 28 شخصًا الجمعة بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة و11 عامًا لمشاركتهم في تظاهرات شهدت حملة قمع دامية الصيف الماضي.

في الأول والثاني من تموز/يوليو، اندلعت تظاهرات في مدينة نكوص احتجاجًا على مشروع تعديل دستوري يقلص من الحكم الذاتي في إقليم قرقل باغستان الفقير. وقُتل 21 شخصا في حملة قمع لهذه التظاهرات. ومذاك الحين، أُلغي مشروع التعديل الدستوري.

ومثل 39 شخصًا أمام محكمة في بخارى (جنوب غرب)، بتهمة ارتكاب "أعمال شغب" و"نهب" و"هجمات بأسلحة حصلوا عليها بشكل غير قانوني".

حُكم على 28 منهم الجمعة بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة و11 عامًا، بحسب المحكمة العليا.

أمّا المتهمين الـ11 الآخرين الذين حُكم عليهم في البداية بالسجن خمسة أعوام، فقد خُفّفت عقوبتهم مع وقف التنفيذ بناء على طلب لجنة حكومية، بحسب الممثلة الأوزبكية لحقوق الإنسان.

في هذه القضية، تجري محاكمة 171 شخصًا. وفي نهاية كانون الثاني/يناير، حُكم على 16 متهمًا بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة و16 عامًا.

وقالت النيابة إنها وجّهت اتهامات لثلاثة شرطيين في مطلع شباط/فبراير، دون أن تحدد التهم.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية قد استنكرت "الاستخدام غير المبرر للقوة الفتاكة" من قبل السلطات بعد التدقيق في عشرات مقاطع الفيديو للتظاهرات.

وتأتي الأحكام التي صدرت الجمعة بعد أيام من زيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لأوزبكستان.

"تحقيق شفاف ومستقل"
وبالحديث عن أحداث تموز/يوليو 2022، شدّد على أهمية إجراء "تحقيق شفاف ومستقل" و"محاكمات عادلة".

ونظام الحكم في أوزبكستان الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها حوالى 35 مليون نسمة، دكتاتوري وإن أصبح أقل صرامة منذ وفاة إسلام كريموف في عام 2016 الذي خلفه الرئيس الحالي شوكت ميرزوييف.

بعد وصوله إلى السلطة، أطلق ميرزوييف إصلاحات ليبرالية لا سيما في المجال الاقتصادي، لكن المنظمات غير الحكومية تتهم أوزبكستان بعدم احترام الحريات الأساسية.

ومن المقرر إجراء استفتاء دستوري في نهاية نيسان/أبريل، وفي حال اعتماده، ستصبح مدة الولاية الرئاسية سبعة أعوام وسيُسمح للرئيس ميرزوييف بالترشح لولايتين جديدتين.