تركيا تسعى لتمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يومًا

جنيف: ما زالت تركيا تأمل في إمكان تمديد الاتفاق الدولي لتصدير الحبوب من أوكرانيا، الذي يعتبر حيويا لتخفيف أزمة الغذاء في العالم، لمدة 120 يوما، قبل يوم من انتهاء صلاحيته، فيما كثفت جهودها لإقناع موسكو وكييف.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "انتهاء صلاحية (الاتفاق) يقترب. نحن على تواصل مع أوكرانيا وروسيا لتمديد الاتفاق وفقا للشروط الأولية".

وتركيا هي طرف في هذا الاتفاق الموقّع في تموز/يوليو 2022 من جانب أوكرانيا وروسيا وبرعاية الأمم المتحدة.

ويعتزم الوزير التوصل إلى اتفاق لتمديد الصفقة 120 يوما كما هو منصوص عليه في مبادرة حبوب البحر الأسود.

وينص الاتفاق على أنه يجب "تمديد المبادرة تلقائيا للفترة نفسها (120 يوما) ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاءها أو تعديلها".

ويفترض أن تنتهي صلاحية الاتفاق في 18 آذار/مارس عند الساعة 23,59 بتوقيت اسطنبول، أو 20,59 بتوقيت غرينتش، لكن منذ الاثنين، تؤكد الأمم المتحدة أنها تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الآلية التي ساعدت على تهدئة الأسعار التي ارتفعت إثر غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وفي جلسة لمجلس الأمن، قال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث "في هذا الوقت، تبذل الأمم المتحدة بقيادة الأمين العام كل ما في وسعها لضمان استمرار مبادرة حبوب البحر الأسود. نواصل العمل من كثب مع جميع الأطراف". وشدد على أن "الجهود المبذولة لإزالة العوائق" أمام صادرات الأسمدة الروسية مستمرة في الوقت نفسه، مشددا على الطبيعة "الحيوية" للتطبيق "الكامل" للاتفاقيتين من أجل الأمن الغذائي العالمي.

من جهتها، استنكرت كييف موقف روسيا وطالبت أنقرة والأمم المتحدة التدخل بصفتهما ضامنتين للاتفاق.

والجمعة، لم يقل أحد ما سيحدث السبت قبيل منتصف الليل.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك "نأمل بأن تستمر المبادرة وأن تستمر السفن في الوصول".

من جهتها، قالت الناطقة باسم الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي خلال مؤتمر صحافي إن "الاتفاق ينص على التجديد مدة 120 يوما. المناقشات جارية ولن نطلق تكهنات".

وأضافت أن الأمم المتحدة "ليست من بين موقعي الاتفاق الثلاثة... الأطراف الثلاثة في الاتفاق هي الدول الأعضاء (روسيا وأوكرانيا وتركيا)، والأمم المتحدة شاهدة على هذا الاتفاق".

لكن موسكو ليست راضية عن تنفيذ اتفاق آخر وقّع في تموز/يوليو الماضي مع الأمم المتحدة بشأن صادراتها من الأسمدة.

من الناحية النظرية، لا تخضع هذه المنتجات الأساسية للزراعة العالمية للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية منذ بداية الحرب، لكنّ تصديرها محظور بحكم الواقع.

تريد موسكو إحراز تقدم ملموس في المدفوعات المصرفية ولوجستيات النقل والتأمين و"إلغاء التجميد" المفروض على النشاطات المالية وتوريد الأمونيا عبر خط أنابيب Togliatti-Odessa.

وتعرض روسيا تمديد المبادرة لمدة 60 يوما في بادرة حسن نية.

خفف اتفاق الحبوب من أزمة الغذاء العالمية التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم والتي صدرت أكثر من 29,1 مليون طن من الحبوب من موانئها منذ تموز/يوليو 2022.

في المقابل، صُدرت كمية بسيطة تقدر بنحو 260 ألف طن من الأسمدة الروسية المخزنة في الموانئ الأوروبية.

في السوق الأوروبية، عادت أسعار القمح والذرة إلى مستويات ما قبل الحرب، كما انخفضت أسعار البذور الزيتية مثل الكولزا وعباد الشمس وغيرها.

وصرح الوسيط إدوار دو سان دوني لدى شركة بلانتوريه إي أسوسييه لوكالة فرانس برس، "حاليا، يراهن السوق على أنه سيكون لدينا تمديد لمدة 120 يوما. إذا لم يحدث ذلك، ستتم خلال الستين يوما مواصلة المفاوضات لتمديد أطول".

لكن سيباستيان بونسوليه، المحلل في شركة أغريتل قال "إذا وصلنا إلى نهاية الاتفاق دون إحراز تقدم، وبقينا على الاقتراح الروسي لمدة 60 يوما... فسيكون ذلك عاملا من عوامل المخاطرة".

وقال مايكل زوزولو من غلوبال كوموديتي أناليتيكس أند كونسالتنغ إن 60 يوما "ليست كافية" لاستئجار سفينة والتأمين على الشحنة.