خبير أممي: الانتهاكات في إيران قد ترقى إلى "جرائم ضدّ الإنسانية"

جنيف: ندد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران الاثنين باحتمال ارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية" في هذا البلد، خصوصًا بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وقال جافيد رحمن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها إيران حاليًا هي "الأسوأ" منذ أربعة عقود في الجمهورية الإسلامية.

وأضاف "إن حجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، خصوصًا منذ وفاة السيدة أميني، تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية بما فيها جرائم ضدّ الإنسانية هي جرائم قتل وسجن وإخفاء قسري وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد".

وتشهد إيران سلسلة تظاهرات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) في 16 أيلول/سبتمبر. وتقول السلطات الإيرانية إن مئات الأشخاص، بينهم عناصر من قوات الأمن، قُتلوا في إطار التظاهرات التي تقلّص حجمها في الأسابيع الأخيرة.

وفي تقريره، شدّد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وهو مفوض من مجلس حقوق الإنسان لكنه لا يتكلّم باسم الأمم المتحدة، على أن وفاة أميني "ليست حدثًا منعزلًا إنما الأحدث في سلسلة طويلة من أعمال العنف الشديد التي ارتكبتها السلطات الإيرانية بحق النساء والفتيات".

وأضاف، أمام مجلس حقوق الإنسان، "لا يمكن إذًا تجاهل مسؤولية كبار المسؤولين".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، فتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم معارضة بكين وطهران، تحقيقًا دوليًا حول قمع التظاهرات، بهدف جمع أدلّة على انتهاكات ومحاولة مقاضاة المسؤولين عنها.

وقال رحمن "تعرّض متظاهرون، من بينهم أطفال، للضرب حتى الموت"، متحدثًا عن مقتل ما لا يقلّ عن 527 شخصًا منهم 71 طفلًا وإصابة المئات بجروح بالغة.

وتطرّق أيضًا إلى أعمال تعذيب بحق أطفال كانوا مُحتجزين واعتقال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان بينهم ما لا يقلّ عن 600 طالب و45 محاميًا و576 ناشطًا من المجتمع المدني.

وأعدمت السلطات الإيرانية، حتى الآن، أربعة أشخاص على الأقل لارتباطهم بالتظاهرات وحكمت على ما لا يقل عن 17 متظاهرًا بالإعدام بينما يواجه أكثر من مئة شخص تهمًا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب المقرر.