قانون إسرائيلي يحدد شروط إعلان عجز رئيس الوزراء عن أداء مهامه

القدس: صادق الكنيست الاسرائيلية الخميس على قانون يقيد إمكان الاعلان أن رئيس الوزراء عاجز عن اداء مهامه، في خطوة قالت المعارضة إنها صممت خصيصا على قياس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي لا يزال ملاحقا بتهم فساد.

وصوت النواب بغالبية 61 عضوا مقابل اعتراض 47 عضوا على تعديل يسمى "قانون أساس الحكومة"، يحدد الشروط اللازمة للإعلان موقتا عن عدم صلاحية رئيس الوزراء لتولي منصبه.

واسرائيل التي ليس لها دستور تحكمها قوانين اساس هي بمثابة الدستور. وقد نصت سابقا على أنه يمكن الاعلان أن رئيس الوزراء عاجز، من دون تحديد الأسس أو الخطوات اللازمة لذلك.

ينص اقتراح القانون الذي اقر الخميس ونشرته الكنيست بالعربية على "تحديد استنكاف مؤقت لرئيس الحكومة من القيام بوظيفته بسبب عدم توفر القدرة الجسمانية أو العقلانية للقيام بمهامه فقط، على أن يقوم هو نفسه بتحديد ذلك من خلال بلاغ يقدمه للحكومة ولرئيس الكنيست وبمصادقة لجنة الكنيست بأغلبية ثلث أعضاء اللجنة".

بالإضافة إلى ذلك، "سيكون بمقدور الحكومة أن تقر بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها اتخاذ قرار حول استنكاف رئيس الحكومة بشكل مؤقت بسبب عدم تمتعه بقدرات جسمانية أو عقلية للقيام بذلك".

وقال جاي لوري الباحث في المعهد الإسرائيلي للديموقراطية في القدس لوكالة فرانس برس إن القانون الجديد "يحد بحكم الأمر الواقع من إمكان إعلان رئيس وزراء عاجز عن ممارسة مهامه"، موضحا ان "اي اسباب غير تلك المحددة في التعديل لن تكون مقبولة".

وأثيرت هذه القضية بشكل ملحوظ في عهد رئيس الوزراء الاسبق إيهود أولمرت الذي ترأس الحكومة من عام 2006 إلى عام 2009 واستقال من منصبه بعد أن وجهت الشرطة الاسرائيلية لائحة اتهام ضده بتهمة الكسب غير المشروع.

وقال لوري "بعد استجواب الشرطة لأولمرت، أثيرت القضية حول ما إذا كان لا يزال يتعين عليه ممارسة مهامه كرئيس للوزراء أم لا".

واوضح أن "المحكمة العليا رفضت آنذاك التماسًا يطالب بإعلانه عاجزًا، لكن ذلك يشير إلى أن تضارب المصالح يمكن اعتباره سببا لعدم الأهلية".

وفي بداية شباط/فبراير قدمت جمعية اسرائيلية مناهضة للفساد التماسا للمحكمة العليا تطالب فيه بالإعلان أنه ليس بمقدور نتانياهو الاستمرار في اداء مهامه.

وقالت الجمعية "هناك تضارب بالمصالح عند رئيس الوزراء لأنه يخضع حاليًا للمحاكمة بتهم الفساد" التي ينفيها.

وفي الآونة الأخيرة، نفى مكتب المدعية العامة غالي باهراف ميارا شائعات ذكرت أنها تريد إجبار نتانياهو على الاستقالة.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد الخميس تعليقا على مصادقة الكنيست، "لقد اعتمد الائتلاف الحكومي للتو قانونا شخصيا فاحشا وفاسدا ضد شائعة عن إقالة لا أساس لها".

واضاف لبيد عبر تويتر "مرة أخرى، نتانياهو لا يهتم إلا بنفسه".

منذ الإعلان مطلع كانون الثاني/يناير عن خطّة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي تريد الحكومة الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل تنفيذها، تشهد مختلف انحاء البلاد تظاهرات اسبوعية حاشدة للتنديد بما يعتبره معارضو هذا الاصلاح "انحرافا مناهضا للديموقراطيّة".