بريطانيا تخطط لإيواء المهاجرين على متن عبارات

تستعد الحكومة البريطانية للإعلان في وقت مبكر من الأسبوع المقبل عن بدائل للإقامة الفندقية التي تقدمها للمهاجرين حاليا.

وسيتم تأكيد استخدام العبّارات كبديل للفنادق. إلا أنه قد لا يتم الإعلان عن موقعها الدقيق لبضعة أسابيع أخرى.

كما سيتم تأكيد استخدام موقعين عسكريين في إنجلترا. ومن المتوقع أن تنتقل أول دفعة من المهاجرين إلى مساكنهم الجديدة في غضون أسابيع.

وتقول مصادر إن كل موقع سيؤوي بين1500 و2000 مهاجر وسيُستخدم مبدئياً للوافدين الجدد، بدلاً من نقل الأشخاص الموجودين حالياً في الفنادق إليهم.

وعلمت بي بي سي أنه يتم إيواء أكثر من 51 ألف شخص في 395 فندقاً في الوقت الحالي.

الهجرة غير الشرعية: من أين يأتي مهاجرو القنال الإنجليزي وما الذي يفرون منه؟

ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا: ما الفرق بين اللاجىء والمهاجر وطالب اللجوء؟

كيف غيرت الهجرة وجه بريطانيا؟

وأشارت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، إلى أن الحكومة تريد إنهاء قضية إسكان المهاجرين في الفنادق والتي تقول إنها تكلف حوالى 6 ملايين جنيه إسترليني في اليوم.

والقواعد الجوية السابقة في لينكولنشير وإسيكس هي من بين المواقع التي تُبحث إمكانية استخدامها لإيواء المهاجرين.

وتُستخدم الفنادق الخاصة حالياً لإيواء طالبي اللجوء، كجزء من الالتزام القانوني للحكومة البريطانية بتزويد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة بمستوى أساسي من الإقامة.

وتجادل الحكومة بأن خيارات إتاحة سكن خاص قد استنفدت. وتقول إنها لا تعكس استغلالا معقولا لأموال دافعي الضرائب.

وقد جعلت الحكومة البريطانية الحد من الهجرة غير الشرعية أولوية رئيسية. وكشفت عن تدابير تقول إنها ستردع الأشخاص الذين يحاولون عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.

ووصل أكثر من 45 ألف شخص إلى المملكة المتحدة عبر الطريق الخطير العام الماضي، مقارنة بحوالى 300 وصلوا في عام 2018.

ويمنع مشروع قانون الهجرة غير القانونية، الذي أصدرته الحكومة أوائل الشهر الحالي، أي شخص يدخل البلاد بشكل غير قانوني من طلب اللجوء لدى وصوله، أو في المستقبل.

كما أنه سيضع حداً أقصى سنوياً لعدد اللاجئين الذين ستستقبلهم المملكة المتحدة عبر "طرق آمنة وقانونية"، ويفرض واجباً قانونياً على وزير داخلية البلاد بالاحتجاز السريع وإبعاد أي شخص يصل بشكل غير قانوني.

وكانت المحكمة العليا البريطانية قد حكمت بأن سياسة الحكومة لترحيل المهاجرين إلى رواندا قانونية، لكن القرار يواجه تحديات أخرى في المحاكم.

وقالت وزيرة الداخلية إنه لا يوجد حد لعدد المهاجرين الذين يمكن لرواندا استيعابهم، لكن لم تنطلق أي رحلات جوية إلى رواندا حتى الآن.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "لقد كنا دائماً صريحين بشأن الضغط غير المسبوق الذي يُمارس على نظام اللجوء لدينا والذي نتج عن الزيادة الكبيرة في الرحلات الخطرة وغير القانونية إلى البلاد. نواصل العمل عبر الحكومة ومع السلطات المحلية لتحديد مجموعة من خيارات الإقامة".

وأضاف: "تظل الحكومة ملتزمة بالتعامل مع السلطات المحلية والجهات المعنية الرئيسية كجزء من هذه العملية".