حلف الأطلسي يبدي قلقه إزاء "الانحياز المتزايد" للصين إلى روسيا

بروكسل: ندّد حلف شمال الأطلسي الأربعاء بـ"الانحياز المتزايد" للصين إلى روسيا ودعمها الاقتصاد الروسي، ما يمكّن موسكو من تعويض تداعيات العقوبات الغربية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل مع نظرائهم الياباني والكوري الجنوبي والأسترالية والنيوزيلندية "بحثنا في الانحياز المتزايد للصين إلى روسيا ودعمها الاقتصاد الروسي وتعزيز أنشطتهما العسكرية المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأكد ستولتنبرغ أن "كل ذلك يثير قلقاً كبيراً".

وأعلن أن دعوة وجّهت لوزراء خارجية الدول الأربع الشريكة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي المقرّرة في تموز/يوليو في العاصمة اللاتفية فيلنيوس.

وقال ستولتنبرغ "نتابع من كثب ما تفعله الصين"، مشدداً على أن توفير بكين "مساعدة فتاكة لروسيا" من شأنه أن يشكل "خطأ كبيراً جداً ستكون له عواقب خطيرة".

ولم يشأ ستولتنبرغ توضيح ماهية "العواقب الخطيرة" تلك، لكنّه ذكّر بأن الصين رفضت إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا وأبرمت اتفاق شراكة "لا محدودة" مع موسكو.

التجارة مع الصين
وشدّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أن "التجارة مع الصين أصبحت أكثر أهمية بالنسبة لروسيا بسبب العقوبات الاقتصادية" المفروضة لمنع الكرملين من تمويل عملياته العسكرية ضد أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ "ليست الصين خصماً، لكن في قمة عقدت في مدريد في حزيران/يونيو 2022 خلص الحلفاء إلى أن سلوكها الذي ينطوي على عدائية متزايدة يشكل تهديدا لمصالحهم وأمنهم وقيمهم".

وشدّد على أن هذا الأمر يجعل من الضروري تعزيز الشراكات مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال "في حين تواجه بكين وموسكو النظام الدولي القائم على قواعد، من الأهمية بمكان أن نستمر في رص الصفوف بين بعضنا البعض بصفتنا شركاء في حلف شمال الأطلسي ومع شركاء يتمتّعون بالروحية نفسها".

وتأتي تصريحات ستولتنبرغ في اليوم الأول من زيارة دولة يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين، يسعى من خلالها إلى استئناف الحوار المباشر مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

ومن المقرّر أن يزور مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بكين في 13 و14 نيسان/أبريل تحضيرا لقمّة الصين-الاتحاد الأوروبي التي ستقام في بكين وسيحدّد موعدها بالاتفاق بين الرئيس الصيني ورئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.