رشاقة الحكومة وراء جودة الحياة في الإمارات

منذ مجيء الشيخ محمد بن راشد رئيساً للوزراء، تحول مفهوم التشكيل من حكومة قائمة على المحاصصة السياسية التي فرضتها طبيعة دولة الإمارات إلى ما يشبه فريق العمل المتجانس.

إيلاف من أبوظبي: بالكاد يعرف الإماراتيون أسماء أعضاء الحكومة الاتحادية، ومسميات الحقائب الوزارية التي يشغلونها، على الرغم من قلة عددهم والاستقرار النسبي الذي تتمتع به التشكيلة الحكومية طوال السنوات التي مضت عليها.

منذ مجيء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، رئيسا للحكومة قبل حوالى عقدين، تحول مفهوم التشكيل، من حكومة قائمة على المحاصصة السياسية التي فرضتها الطبيعة الدستورية التي قامت عليها دولة الإمارات كدولة فيدرالية، إلى ما يشبه فريق العمل الذي لا تحكمه المسميات التقليدية المستنسخة من تجارب او تقاليد دول اخرى، بقدر ما يحكمه التجانس والانسجام في الرؤى والتوجهات، وطبيعة الاحتياجات الفعلية والخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.

وظهرت تجليات التغيير في التشكيل، في تراجع أعداد الوزراء من 32 وزيرا إلى ما يقرب من نصف هذا العدد. وباستثناء الوزارات السيادية مثل الدفاع وديوان الرئاسة والمالية والخارجية والداخلية، دخلت مسميات غير مألوفه منها على سبيل المثال وزارة السعادة ووزارة التسامح ووزارة الذكاء الاصطناعي، فيما عهدت ملفات محلية وخارجية إلى وزراء دولة لمتابعتها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.

الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، ورئيس مجلس الوزراء

فلسفة مختلفة
لم يكن هذا التغيير ممكنًا لولا التغير الكبير في فلسفة إدارة المصالح الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي. فإلى عهد قريب، كانت الخدمات في معظمها تدار من قبل الوزارات الاتحادية. الأمر الذي كان يقتضي تضمين التشكيلات الحكومية المتعاقبة وزارات خدمات مثل الصحة والتعليم والأشغال والإسكان بل والزراعة والشؤون الاجتماعية وغيرها.

وكان وجود تلك المسميات أشبه بالشعارات السياسية التي ارتبطت بالحالة الوطنية المرافقة لقيام الدولة الاتحادية في عام 1971. فكانت في دلالاتها العملية مظهرا من مظاهر الصلابة التي تتمتع بها التجربة الاتحادية، والتأكيد من خلالها على أن الإدارات المحلية التي كانت قائمة قبل قيام الإتحاد والتي كانت تعبيرا عن الفرقة والانقسام تضمحل وفي طريقها للزوال، فيما يتزايد بالمقابل حضور المؤسسات الاتحادية في حياة الناس.

ويذكر المخضرمون من الذين عاشوا تلك الفترة أن الشكوى الدائمة للناس كانت تتعلق بتعثر وصول الخدمات وتعثر تنفيذ بعض المشروعات الحيوية، للدرجة التي كانت معها الإدارات المحلية في الإمارات الأعضاء تتدخل لملء الفراغ او سد أي نقص.

صحيح أن جزءا مهما من مصاعب تلك الفترة كان بسبب قلة الموارد الاتحادية آنئذ، إلا ان الخبراء كانوا يرون ان المشكلة تكمن في كيفية ادارة الموارد وازدواجية التنفيذ والإشراف على المشروعات.

التحول الكبير

بمجيء الحكومة الأولى للشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في عام 2006، بدأ التحول الكبير لا بالمفاهيم فقط بل باسلوب الإدارة أيضا. في تلك الحقبة، بدأ تطوير العلاقة بين المستويين المحلي والاتحادي من خلال توزيع المسؤوليات يأخذ شكلا مختلفا، ومقاربة اخرى بعيدا عن الحساسيات التي كانت تثيرها أي خطوات تعطي السلطات المحلية دورا في ادارة ما كان يعد شأنا اتحاديا.

فتشكلت ترجمة لهذا التغير في المفاهيم، على سبيل المثال، إدارات محلية ومجالس للتعليم ودوائر صحة وغيرها من الخدمات التي كانت تديرها السلطات الاتحادية حصرا . وتبين من التجربة أن التوسع في اللامركزية أعطى أوكله في وقت قياسي بشكل مهد الطريق أمام التحديث الثاني للعمل الحكومي وهو التحول إلى حكومة الكترونية تدير معظم الخدمات التي تقدم للناس عن بعد أو عبر شركات خاصة تعمل كمزود خدمات.

في تلك المرحلة أيضا، وضعت ديناميكية جديدة لتنفيذ وإدارة المشروعات والبرامج الاتحادية من خلال تشكيل مجلس وزاري مصغر يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد ال نهيان والذي عين مؤخرا نائبا لرئيس الدولة.

وقد شكل الدور الذي كان يلعبه المجلس الوزاري المصغر، كحلقة وسيطة بين الميدان والحكومة بتشكيلتها الواسعة نقلة مهمة في عمل الحكومة الاتحادية إذ اصبحت وتيرة التنفيذ أسرع ومستوى الجودة اكثر دقة وإتقان.

في ظل هذا التحول بدت الأعباء الحكومية التقليدية التي كانت تكلف بها الحكومة الاتحادية تتقلص باستمرار وباتت بعض المؤسسات الحكومية هياكل إدارية تقتاد على روتين حكومي لم يعد أحد يطلبه أو يحتاج اليه.

بفضل المشاريع المبتكرة في كل الصعد، صارت الإمارات من اللاعبين الكبار في الساحة الدولية

من اللاعبين الكبار

في مواكبة ذلك تغير دور دولة الإمارات جذريا، عندما أصبحت من اللاعبين الكبار في الإقليم ومن بين الدول التي ترتبط بسرعة مع شبكة علاقات دولية واسعة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وبهذا التطور اختلفت أولوياتها، وتغيرت واجباتها.

في الداخل، أصبح توفير الرفاهية بكل معانيها هي الحاجة الأساسية التي تسعى الحكومة لتلبيتها، وغدا وضع الخطط اللازمة لتنفيذها واجبا حقيقيا، ليتطلب الأمر لتحقيقها إنشاء وزارة للسعادة. وأصبح التعايش بين مكونات المجتمع الإماراتي الذي وصل تعداده إلى عشرة ملايين نسمة ضرورة حياتية اقتضى الأمر لتأكيدها إنشاء وزارة التسامح.

واستجابة للتفاعل الكبير مع التطورات التقنية العالمية والتي باتت جزءا أساسيا من الحياة اليومية للناس وعنصرا رئيسيا في منظومة الخدمات المقدمة لمئات آلاف الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، كانت هناك وزارات متخصصة للابتكار والذكاء الصناعي والمستقبل، ينخرط معظمها في مشروعات وخطط من بينها الطاقة والبيئة والمصادر النظيفة والمتجددة من مصادر الطاقة المختلفة، كما شملت مبادرات لدراسة وريادة الفضاء.

شباب في المقدمة

ولم يتوقف التغيير على برامج الحكومات، بل شمل أيضا اسلوب التشكيل ونوعية من تعهد إليهم المناصب الحكومية. فإضافة إلى النسب غير المسبوقة على مستوى العالم في عدد النساء اللواتي دخلن التشكيل منذ ان بدأت حركة التغيير، حظي الشباب نساء ورجالا بنسبة مهمة بين من تقلدوا مناصب وزارية، بل إن هناك من أصبح وزيرا قبل أن يكمل الخامسة والعشرين . وكان تغير أسلوب اختيار الوزراء متناسبا مع التركيبة السكانية التي تغلب عليها فئة الشباب و تتقاسمها المرأة نصفا بنصف، فضلا عن أنها كانت ضرورة لتنفيذ برامج التحديث التي يملك الشباب أكثر من غيرهم القدرة على إدارتها والتعامل مع ما يستجد بشأنها من تطورات.

وإذا كانت الإمارات قد نجحت من خلال برامجها في تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية على كافة المستويات الإقليمية والدولية وكذلك على مستوى القطاعات الخدمية، فإن النجاح الأكبر لها، كان في ازدياد مستوى الرضى داخل المجتمع الإماراتي الذي باتت حياته النموذج الذي يتطلع إليه الناس حول العالم.