وزيرة الداخلية البريطانية في "عش الدبابير"

إيلاف من لندن: دعت عشرات الهيئات الطبية والشركات ومنظمات المجتمع الإسلامي البريطانية، وزيرة الداخلية على سحب التعليقات "المثيرة للانقسام" حول الاستغلال الجنسي للأطفال.
وكانت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان أحدثت ضجة أكبر من التعليمات الحكومية، بعدما قالت إن أكثر الجرائم ارتكاباً في هذا الشأن يقف خلفها بريطانيون من أصول باكستانية، وهو ما دفع "حزب العمال" المعارض إلى اعتبار تصريحات الوزيرة "عنصرية"، و"قد تخلق إشكاليات في المجتمع".
وتشير الدراسات والإحصائيات إلى وجود بريطانيين آسيويين بين العصابات التي ترتكب جرائم بحق الفتيات المراهقات وصغيرات السن، بالإضافة أطياف أخرى من المجتمع، بما في ذلك أصحاب البشرة البيضاء.

ثغرات التحقيقات
ولكن كل البيانات التي جُمعت تشير إلى ثغرات في التحقيقات، تساعد الجناة على الإفلات من العقاب، وتعقد علاج الأزمة.
وكتب عدد من المنظمات الإسلامية في جميع أنحاء بريطانيا إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك للتعبير عن "القلق العميق" إزاء ما وصفوه بأنه "خطاب غير مسؤول ومثير للانقسام" من وزيرة الداخلية.
ومن بين الانتقادات التي وجهت لوزيرة الداخلية أن تعليقاتها حول استمالة العصابات ، والتي تم بثها في سلسلة من المقابلات الأسبوع الماضي ، ترقى إلى "خطاب تحريضي ومثير للانقسام ومثير للإثارة ويتناقض مع أدلة وزارتها".

مطاردة واغتصاب
وفي التعليقات التي أحدثت رد فعل عنيفًا ، قالت السيدة برافرمان لقناة (سكاي نيوز) يوم الأحد: "من الواضح أن ما رأيناه هو ممارسة يتم بموجبها للفتيات الإنكليزيات البيض الضعيفات ، أحيانًا في الرعاية ، وفي بعض الأحيان في ظروف صعبة ، يتعرضون للمطاردة والاغتصاب والتخدير والإيذاء من قبل عصابات من الرجال البريطانيين الباكستانيين الذين عملوا في عصابات أو شبكات إساءة معاملة الأطفال.
وأضافت "إن الأمر الآن يعود للسلطات لتعقب هؤلاء الجناة دون خوف أو محاباة بلا هوادة وتقديمهم للعدالة".
كما زعمت أن المناطق التي يديرها حزب العمال فشلت في منع عصابات العناية بالأطفال بسبب مخاوف من وصفهم بأنهم "عنصريون".
وفي سلسلة من الرسائل المشتركة إلى رئيس الوزراء ، حث زعماء مسلمون من جميع أنحاء البلاد رئيس الوزراء على "فصل نفسه" عن تعليقات السيدة برافرمان، التي دعوها إلى سحب التعليقات.

تعليقات لطيف
وقال الدكتور شهيد لطيف، رئيس جمعية الأطباء النفسيين الباكستانيين البريطانيين الذي وقع على إحدى الخطابات ، لشبكة (سكاي نيوز): "ما نود على الفور ، نود سحب هذا البيان.
وأضاف:"لا توجد طريقة أخرى لهذا ، وعلى رئيس الوزراء أن يخرج ويفصل نفسه عن هذه التعليقات ، يجب أن يدرك أن هذه التعليقات لا تسبب سوى الانقسام".
وقال الدكتور لطيف: "المسلمون في هذا البلد خرجوا للتو من كونهم مرادفين للإرهاب. هذا في الواقع يعود إلى المربع الأول ويبدأ من جديد ، لذلك عندما يفكر الناس في استغلال الأطفال جنسيًا ، فإن أول شيء يربطون به هو الباكستانيين البريطانيين."
وقالت شبكة النساء المسلمات ، التي عملت مع الضحايا الآسيويين للاستغلال الجنسي للأطفال ، إن "نهج السيدة برافرمان في شيطنة مجتمع بأكمله وإضفاء المصداقية على الروايات اليمينية المتطرفة يقوض الحاجة إلى ضمان حماية جميع ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وجميعهم. يتم شراء الجناة للعدالة "، بينما وصفته المنظمات المجتمعية في جميع أنحاء إنكلترا وويلز واسكتلندا بأنه" عمل من أعمال العقاب الجماعي لأفعال قليلة تستحق الشجب ".
كما قام المهنيون الطبيون ذوو الخبرة في العمل مع الضحايا بإطلاق أجراس الإنذار حول نهج وزيرة الداخلية ، قائلين "إنه يمكّن هذه الجرائم الشنيعة من الاستمرار من خلال التركيز على الاستعراض السياسي بدلاً من تنفيذ إجراءات مؤثرة تستند إلى أدلة".

تشريعات متشددة
وجاءت تعليقات برافرمان في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقالت الحكومة إن التشريع سيجعل كونك زعيمًا أو متورطًا في عصابة الاستمالة، عاملًا مشددًا قانونيًا أثناء إصدار الأحكام ، مما سيسمح للقضاة بإنزال عقوبات أكثر صرامة.
وفي الوقت نفسه، حسب التشريعات المنتظرة، سيكون على الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال في إنكلترا واجب قانوني جديد للإبلاغ عن المعرفة أو الشكوك حول الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وإلى ذلك، ودافع سوناك عن السيدة برايفرمان، حيث قال إن التحقيقات في حوادث الاستمالة في روتشديل وروثرهام وتيلفورد أظهرت أنه تم تجاهل الضحايا في كثير من الأحيان لأن الناس لا يريدون أن يكونوا "غير حساسين ثقافيا" أو بسبب الصواب السياسي.
وقبل إطلاق فريق عمل من الضباط المتخصصين ، قال السيد سوناك: "لقد منعنا الصواب السياسي لفترة طويلة من القضاء على المجرمين الحقيرين الذين يفترسون الأطفال والشابات".

بيان الداخلية
ومن جهته، قال متحدث باسم وزارة الداخلية لشبكة سكاي نيوز: "لقد أوضحت وزيرة الداخلية أن جميع المعتدين على الأطفال يجب أن يقدموا إلى العدالة. ولن تتردد في قول الحقائق الصعبة ، لا سيما عندما يتعلق الأمر باستمالة الشابات والفتيات في المدن البريطانية التي فشلت من قبل السلطات على مدى عقود".
وأضاف المتحدث: "كما قالت وزير الداخلية ، فإن الغالبية العظمى من الباكستانيين البريطانيين ملتزمون بالقانون ، ومواطنون صالحون ، لكن التقارير المستقلة كانت واضحة لا لبس فيها أنه في مدن مثل روتشديل وروثرهام وتيلفورد ، أدت الحساسيات الثقافية إلى تعرض آلاف الفتيات الصغيرات للإيذاء تحت أنوف المجالس والشرطة".
وخلص المتحدث الى القول: "لهذا السبب أعلنا عن مجموعة من الإجراءات ، بما في ذلك فرقة عمل جديدة للشرطة والإبلاغ الإلزامي ، لضمان عدم تكرار هذه الفضيحة المروعة مرة أخرى ، وتقديم أعضاء عصابات العناية بالضحايا للعدالة".