المغرب: اعتقال النائب والوزير السابق محمد مبديع 

إيلاف من الرباط: جرى اليوم الاربعاء اعتقال النائب والوزير المغربي السابق محمد مبديع للتحقيق معه حول شبهات فساد مالي تتعلق بتسيير بلدية الفقيه بنصالح (جنوب شرق الدار البيضاء).

وكان مبديع، وهو قيادي في حزب الحركة الشعبية (معارضة) قد قدم قبل ذلك استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان)، وذلك بعد أيام قليلة على انتخابه رئيسا لها.

وتلاحق مبديع، الذي سبق له أن تقلد منصب وزير الوظيفة العمومية في حكومة عبد الإله ابن كيران، تهم فساد مالي.

وأوضح حزب الحركة الشعبية (معارضة برلمانية)، اليوم الأربعاء، في بيان صدر عقب اعتقال النائب مبديع، أن ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق "الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة".

وزاد الحزب موضحا أن ترشيح مبديع حق، كونه "كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء، وكذا لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة"، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية، يضيف بيان الحزب، "عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا".

وشدد البيان، في معرض تفسير قرار استقالة مبديع، أنه من منطلق الإيمان الثابت للحزب بمغرب المؤسسات، وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة مبديع، فإن الحزب، إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء، ينوه بالقرار الذي وصفه بالشجاع والحكيم لمبديع، بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بغاية "الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية".

وخلص الحزب الى انتقاد ما سماه "حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية"، التي قال عنها إنها "لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل".