موسكو لا ترى "أي تقدم" لتمديد الاتفاق حول الحبوب الأوكرانية

جنيف: أكدت روسيا الأربعاء أنها لا ترى "أي تقدم" في رفع العقبات أمام صادراتها من الأسمدة وهو شرط وضعته موسكو لتمديد الاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية الذي ينتهي في منتصف أيار/مايو.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف النائب السابق لوزير الخارجية في مؤتمر صحافي الأربعاء "حتى الآن لا نرى أي تقدم".

وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراحاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاصيله غير معروفة، للسماح بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي ساعد في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الحادة التي أثرت على مئات الملايين من الناس في العالم.

وتنتهي هذه الاتفاقية في 18 أيار/مايو.

الخطوط العريضة للاتفاق
وقالت الأمم المتحدة إن غوتيريش رسم في رسالته إلى الرئيس فلاديمير بوتين "الخطوط العريضة للطريقة المقترحة للمضي قدمًا لتحسين وتوسيع وتمديد" الاتفاقية التي تسمح منذ تموز/يوليو بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب.

ومدد الاتفاق في 19 آذار/مارس. لكن موسكو اقترحت ستين يوما بدلاً من التمديد الضمني المتفق عليه في البداية لمدة 120 يومًا وأصرت على الامتثال للجزء الآخر من الاتفاقية - بين روسيا والأمم المتحدة - الذي يتعلق بصادراتها من الأسمدة.

وقال السفير "نقدر جهود الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تحاول بذل أقصى جهودها (...) لكننا حتى الآن لم نشهد سوى الوعود".

وهددت موسكو في منتصف نيسان/أبريل بتعليق مبادرة الحبوب إذا لم يتم تلبية مطالبها الخمسة بما في ذلك إعادة ربط مصرفها المتخصص بالزراعة روسيلخوزبنك بنظام سويفت المصرفي الدولي.

وأفادت وكالة فرانس برس الأربعاء نقلاً عن مصدر مطلع على الملف أن السلطات الأميركية منحت بنك جاي بي مورغن الإذن بتسديد مدفوعات لمصرف روسيلخوزبنك للسماح بتصدير الحبوب والمواد الغذائية الروسية.

وأوضح المصدر أن وزارتي الخارجية والخزانة طلبتا من المؤسسة الأميركية تسهيل عمليات النقل هذه مع اقتراب الحصاد الأول لأن الكثير من الدول تعتمد على الحبوب الروسية في أمنها الغذائي.

وأضاف أن المدفوعات محدودة وتخضع لإجراءات صارمة جداً، إذ يريد جاي بي مورغن ضمان وجهة التحويلات وهوية الأطراف.

وتلقى المصرف تأكيدات بأنه لن تتم مقاضاته لخرقه العقوبات المفروضة على موسكو.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض جاي بي مورغن التعليق.

وألمح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى هذا الاتفاق في مؤتمر صحافي الثلاثاء، لكن من دون تسمية البنك مشدداً على أنه لا يصلح ليكون حلاً طويل الأمد.

مطالبات موسكو
وطالبت روسيا باستئناف عمليات تسليمها آلات زراعية وقطع غيار وإزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى الموانئ الأجنبية.

كذلك، دعت موسكو إلى إلغاء تجميد أصول شركات روسية مرتبطة بالقطاع الزراعي وموجودة في الخارج واستئناف تشغيل خط أنابيب تولياتي-أوديسا ، الذي يربط روسيا بأوكرانيا ويسمح بتسليم الأمونيا وهو مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.

وقال غاتيلوف الأربعاء "حتى الآن، لم يتم إحراز تقدم حقيقي في حل هذه المشاكل".

واضاف أن "موقفنا من مستقبل تمديد المبادرة لم يتغير. نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في القضايا التي ذكرتها"، مؤكدا أن موسكو لم تتخذ قرارا بعد بشأن مستقبل اتفاق الحبوب. وقال "لم نصل بعد وما زال لدينا وقت". واضاف ان "الأمم المتحدة تؤكد لنا مواصلة المباحثات مع الإدارة الأميركية والسلطات (الأوروبية) في بروكسل".