محكمة إسرائيلية تمدد توقيف النائب الأردني

إيلاف من لندن: قررت محكمة إسرائيلية في جلسة عقدتها الأحد، تمديد توقيف النائب الأردني عماد العدوان لـ 8 أيام إضافية.

وكانت النيابية العامة الإسرائيلية قدمت طلباً إلى المحكمة بتمديد توقيف النائب العدوان 12 يوماً إضافيا على ذمة التحقيق، ما دفع محاموه الثلاثة إلى رفض ذلك، فيما لم يسمح لهم المحكمة بلقاء موكلهم.

وكانت السلطات الأمنية الإسرائلية اعتقلت النائب العدوان، قبل أسبوع، على معبر جسر اللنبي (الملك حسين) على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وانعقدت المحكمة الإسرائيلية في عوفر، اليوم الأحد، قبل يوم واحد من انتهاء مدة تمديد التوقيف لثمان أيام بحكم أنّ غداً الإثنين يصادف يوم عطلة رسمية في إسرائيل.

فعالية مساندة

وعلى صلة، احتشد المئات من الأردنيين في مقر النائب عماد العدوان في بلدة الشونة الجنوبية، اليوم الأحد، لحضور فعالية تطالب بالافراج عنه.

وطالب المتواجدون، الحكومة الأردنية بالعمل على الافراج عن النائب العدوان من الاعتقال الاسرائيلي.

وشهدت الفعالية حضورا شعبيا واسعا من مختلف محافظات المملكة لدعم ومؤازرة النائب العدوان، ومطالب ذويه بالعمل على الافراج عنه وإعادته إلى الأردن.

محامي النائب العدوان

إلى ذلك، قال جواد بولس محامي النائب الأردني إن فريق الدفاع عن العدوان المكوّن من ثلاثة محامين "لم يتمكن من لقاء النائب أو الحديث معه بناء على قرار منع أصدرته المحكمة".

وأضاف في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية أنه "لا توجد لائحة اتهام حتى الآن، ولا وضوح بتفاصيل الشبهات، وكلها تتقدم بتقارير سرية للقضاة، والحديث يدور بشكل عام حول مخالفات هم يدعون أنها خطيرة".

وقالت القناة إن لجنة التحقيق الإسرائيلية تقدمت بطلب للمحكمة لتمديد اعتقال العدوان إلى 12 مايو، "لكن محامي الدفاع توقعوا ألا تكون هذه المدة ثابتة وأن يتم تقليلها إلى النصف".

وقال بولس إن جهات التحقيق الإسرائيلية تعتزم تقديم طلب لتمديد توقيف النائب العدوان 8 أيام إضافية، مؤكدا أنه "سيعترض على ذلك".
وعقدت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر، الأحد، جلسة قضائية يُتوقع أن تقدم فيها جهات التحقيق طلبا لتمديد توقيف النائب العدوان.

امر قضائي

وقال بولس في تصريحات لقناة "المملكة" إن السلطات الإسرائيلية "لن تسمح له بمقابلة النائب لوجود أمر قضائي يمنع لقاء المحامي بموكله صدر في اليوم الأول من اعتقاله".

أضاف: "ما سيجري لنا في المحكمة، هو ظهور منفصل، حيث يدخل المحامي أولا وسنعترض على الطلب، ونخرج من المحكمة ليدخل النائب بدون أن يكون للمحامين فرصة لمشاهدة النائب، ما يتركنا كطاقم دفاع في حالة ظلام وعبثية".

أشار المحامي إلى أن "احتمالات استجابة القاضي لطلب وكلاء الدفاع صعبة"، موضحا أن "المحامين يدافعون عن شخص لا يعرفون ردوده خلال الاستجواب لدى جهات التحقيق الإسرائيلية".