بريطانيا تسمح لمناهضي الملكية بالاحتجاج في يوم التتويج

إيلاف من لندن: أكد وزير الأمن البريطاني على أنه سيسمح للجماعات المناهضة للملكية بالاحتجاج على تتويج الملك يوم السبت المقبل.
وجاءت تصريحات الوزير توم توغندهات بعد تحذير مجموعة تخطط لمظاهرة على طريق التتويج من قوانين جديدة تحظر "الفوضى الخطيرة" خلال أي احتجاج.

حق الاحتجاج

وقال 10 داونينغ ستريت إن "الحق في الاحتجاج أساسي" ، حيث قال المتحدث باسم ريشي سوناك إن رئيس الوزراء "يأمل في أن يجتمع الجميع ويدركوا أن هذه لحظة وحدة وطنية".

وكانت حركة (الجمهورية &- ريبابليك) ، التي تناضل من أجل إلغاء النظام الملكي في بريطانيا، اتهمت وزارة الداخلية بإرسال رسالة تخويف. وتقول إن قادة الشرطة أقروا بأن مظاهراتها مشروعة وسلمية.

ودخل قانون النظام العام حيز التنفيذ يوم الأربعاء وقبل أيام من ذلك ، كتب مسؤولون من وحدة سلطات الشرطة في وزارة الداخلية رسالتين إلى حركة (الجمهورية) لإدراج كيف شددت القوانين المتعلقة بالحق في الاحتجاج.

مهمة حركة الجمهورية

وتنسق حركة الجمهورية - ريبابليك المظاهرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وعقدت محادثات مع شرطة العاصمة بشأن احتجاج في ميدان الطرف الأغر في لندن، مع مرور موكب الملك.

وتأمل المجموعة أن يتجمع ما يصل إلى 1700 من أنصارها حول تمثال تشارلز الأول ، الذي قُطع رأسه عام 1649 ، ويحملون لافتات صفراء تقول "ليس ملكي".

يشار إلى أن العملية الأمنية التي سيجري تنفيذها حول التتويج الملكي واحدة من أكبر العمليات في تاريخ شرطة العاصمة.

وقالت شرطة اسكوتلانديارد إنه سيكون هناك أكثر من 11500 شرطي في الخدمة في لندن يوم السبت ، بما في ذلك 9000 على طريق الموكب بين قصر باكنغهام ودير وستمنستر.

وسيكون ضباط الأسلحة النارية على استعداد للرد على أي حوادث، إلى جانب قوة الدعم البحري في نهر التايمز ووحدة الكلاب وضباط الشرطة الخاصة.

وقالت القوة في بيان لها إن "تسامحها مع أي اضطراب" سيكون محدودوا، وإنها "ستتعامل بقوة مع أي شخص يعتزم تقويض هذا الاحتفال".

وسيتم استخدام تقنية التعرف على الوجوه في وسط لندن ، وتستهدف "قائمة المراقبة" للأشخاص المطلوبين لارتكاب جرائم، أو تحت إشراف الشرطة لجرائم سابقة.

قانون جديد للاحتجاج

ودخل اليوم الاربعاء، حيز التنفيذ، قانون النظام العام لعام 2023 وهو ثاني تشريع رئيسي للحكومة يغير قوانين الاحتجاج في أقل من عامين.

وفي عام 2022 صوت مجلس العموم لفرض قيود أكبر على المواكب العامة إذا كانت صاخبة للغاية.

ويذهب القانون الجديد إلى أبعد من ذلك:
- يمكن أن يواجه المتظاهرون الذين يتدخلون في "البنية التحتية الوطنية الرئيسية" بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية 12 شهرًا في السجن.
- أي شخص يثبت نفسه على شيء أو مبنى لخلق عقبة ثابتة ، وهو تكتيك يعرف باسم "القفل"، يمكن أن يُسجن لمدة ستة أشهر.
- يحظر القانون على المتظاهرين ارتكاب أفعال "الإخلال الجسيم" - أي المظاهرات التي تمنع الناس من ممارسة أنشطتهم اليومية.

وتشمل الجرائم الجديدة الأخرى ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن بتهمة حفر الأنفاق كجزء من الاحتجاج.

وستتمتع الشرطة أيضًا بصلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص عن الغراء الفائق والأقفال.