إنشاء مكاتب اتصال وتعيين ضباط ارتباط
مؤتمر بغداد الدولي يؤسس بنك معلومات إقليمي لمكافحة المخدرات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من لندن: قرر مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات في ختام أعماله في بغداد الاربعاء تأسيس بنك معلومات إقليمي وإنشاء مكاتب اتصال وتعيين ضباط ارتباط في مجال مكافحة المخدرات بين الدول العربية والاقليمية.
واختتمت في بغداد اليوم اعمال المؤتمر الدولي الاول لمكافحة المخدرات بمشاركة 9 دول عربية وأقليمية بعد يومين من المناقشات حول الوسائل المطلوبة لتعزيز الجهد الدولي للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات وترويجها.
تخطيط استراتيجي
واتفق المؤتمرون في بيان ختامي حصلت "ايلاف على نصه على أن الاتجار بالمخدرات وتهريبها يؤديان الى ارتفاع نسبة الجرائم وتشكيل المجاميع الإجرامية المنظمة الخارجة عن القانون وبما يساهم في زيادة العنف وتهديد الاستقرار العام وتقويض مقومات السلم والامن الداخلي.
وأصدر المؤتمر 11 توصية لمواجهة المخدرات شددت على ضرورة التعاون والتخطيط الاستراتيجي المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات إقليمياً وعالمياً وضرب خطوط التهريب العابرة للبلدان.
وقرر المؤتمر انشاء منظومة معلومات جنائية على المستوى الاقليمي (بنك معلومات جنائة) وربطه بمختلف أجهزة إنفاذ القانون دولياً والتنسيق المشترك في عمليات التفتيش والتحري عن عمليات تهريب المخدرات والجرائم المرتبطة بها.
مكاتب اتصال عربية واقليمية
وأوصى المؤتمر بإنشاء مكاتب اتصال اقليمية وتعيين ضباط ارتباط في مجال مكافحة المخدرات بين الدول العربية والاقليمية لجمع الادلة وتبادل المعلوماتالمتعلقة بعصابات الاتجار بالمخدرات ومخططاتها الإجرامية وتطوير اجراءات الملاحقة والمواجهة ومشاركة التجارب والخبرات بين الدول.
وأكد المؤتمر على سرعة تبادل المعلومات عند ضبط مواطني احد الطرفين في اراضي الطرف الاخر وتوفير المعلومات الضرورية عن الاشخاص المضبوطين .. وأوصى بتحديث القوانين والإجراءات وأشكال المواجهة من النواحي التشريعية والعملية والتنظيمية.
مواجهة السلائف الكيمياوية
وشدد المؤتمر على ضرورة فرض رقابة صارمة على استيراد وتصدير وبيع السلائف الكيمياوية على المستوى الوطني والإقليمي وتعقب الاشخاص المتورطين في تسريب هذه السلائف وصنعها وملاحقتهم قضائياً لينالوا جزاءهم.
وقرر المؤتمر زيادة الانشطة التدريبية لتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة اداء اجهزة مكافحة الإرهاب.. اضافة الى تنفيذ حملات اعلامية هادفة واستثمار وفرة القنوات الفضائية في مجال التوعية لمكافحة المخدرات.
حرب معقدة
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد حذر لدى افتتاحه المؤتمر أمس الثلاثاء من ان بلاده تخوض حرباً معقدة ضد المخدرات تفتك بأبنائها وتدمر اسرها وتفكك نسيجها الاجتماعي.
وقال ان قضية المخدّرات باتت تهدد المُجتمعات، وخطرها يهدد كيانات الدول.. منوها الى ان حرب العراق ضد المخدرات لا تقل ضراوة وخطراً عن حربه التي انتصرفيها ضدّ الإرهاب برغم ان المجتمع العراقي تسلّح بالقيم الأصيلة، وتبنّى رفض هذه السموم التي تخرّب الحاضر والمستقبل في موقف يُفتخر به .
وبين أن العراق كرس جهوده في ظل ستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، للسنوات 2023- 2025، ضمن خطّة موسعة نحو عراقٍ خالٍ من المخدرات. وأكد أهمية دور وسائل الإعلام والتعريف المجتمعي مهم، وكذلك إسهامات المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية، للتوعية بمخاطر المخدرات.
وشدد السوداني قائلاً "لن ندّخر جهداً لمحاربة المخدرات، سواء على المستوى التشريعي أو الميداني، أو تهيئة الكوادر والعناصر المدرّبة والمحترفة للتصدي لها. ونوه الى ان الارهاب يستند في ركن من تمويله إلى المخدّرات، وتداولها يزدهر في ظل الإرهاب والمخدرات والإرهاب، وجهان لجريمة واحدة.
وأكد ضرورة التعاون الدولي والإقليمي عبر تبادل المعلومات والتنسيق لكشف شبكات المخدرات .
ألاف المعتقلين
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في 29 كانون الأول ديسمبر من العام الماضي عن عدد هو الاكبر خلال عام 2022 من المقبوض عليهم بقضايا المخدرات خلال السنوات الاخيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا إن "عمليات القبض على مروجي المخدرات وتعاطيها تتم بشكل يومي"، موضحاً أن "عدد الذين تم القبض عليهم بهذه الجرائم خلال عام 2022 بلغ أكثر من 14 ألف متهم".
من إيران وسوريا
يشار الى أن المدن العراقية تشهد تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في مدن جنوبي البلاد في ظل تدابير أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
وتؤكد مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية ان مادتي الكريستال والحشيشة تدخل من ايران الى المحافظتين الجنوبيتين ميسان والبصرة اللتين لهما حدود مشتركة معها فيما تدخل حبوب الكبتاغون والمؤثرات العقلية عن طريق سوريا نحو محافظة الأنبار.
وتقف أسباب عديدة وراء تفشي هذه الظاهرة أبرزها ضعف الرقابة الأسرية والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا وعدم متابعة المدارس بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف الوازع الديني وهشاشة إجراءات الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال إنشاء مصحات خاصة لمعالجة مدمني المخدرات وعدم ضبط المنافذ الحدودية.
وفي السنوات الأخيرة بات العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع.
وكان القانون العراقي قبل عام 2003 يعاقب مروجي المخدرات بالإعدام شنقاً، إلا أن الإعدام ألغي في عام 2017، وفرضت عقوبات تصل إلى السجن 20 عاماً كما يمكن علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.
التعليقات
نصيحه ببلاش ... لو تنشوا بنك معلومات لمكافحه الفساد - تحلو جميع المشاكل ،بضربه واحده . ،
عدنان احسان- امريكا -المخدرات جزء من ملفات الفساد ،، او ان هذا المشروع جزء من ظاهره الفساد ،،