أمن الدولة الأردنية تبدأ التحقيق مع عماد العدوان

إيلاف من لندن: قالت مصادر أردنية قريبة من التحقيق أن مدعي عام أمن الدولة بدأ التحقيق قضية النائب عماد العدوان الذي كانت إسرائيل اوقفته على خلفية تهريب أسلحة وذهب.
وأفرجت السلطات الاسرائيلية عن النائب العدوان وتم تسليمه للسلطات الاردنية، في الأسبوع الماضي، ولحظة استلامه أعلن مصدر أردني مسؤول أن النائب سيحال إلى نيابة أمن الدولة، ومعه باقي أطراف القضية الآخرين المتهمين الذين لم يكشف عن هويتهم، استنادا إلى تحقيقات قامت بها الجهات الرسمية الأردنية بعد توفر الأدلة بحقهم.
وقال المصدر المسؤول: قرار الإحالة يأتي استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، بعد توفر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية والذهب والسجائر الالكترونية ومواد أخرى ولعدة مرات.
وكشف المصدر أنهم موقوفون لدى نيابة أمن الدولة، بعد اعترافاتهم بالاشتراك مع العدوان بتجارة وتهريب الأسلحة النارية والذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى ولعدة مرات.
وكان مجلس النواب، صوت مجلس النواب بالأغلبية، الأحد الماضي، على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب من محكمة أمن الدولة، وفق تصريح لرئيس المجلس أحمد الصفدي في حينها.

مقعد رئيس الوزراء
يذكر أن عماد العدوان، ارتبط اسمه يوم 4 أغسطس/ آب 2021، حين رفض مغادرة المقعد المخصص لرئيس الوزراء بشر الخصاونة تحت قبة البرلمان بعدما سبقه إليه وجلس فيه، ورفض النهوض منه احتجاجاً على ما سماه "سياسة الحكومة برفع الأسعار".
وحينها، قال لرئيس الوزراء بصوت عال "هذا مجلس الشعب ولن أسمح لك بالجلوس فيه"، مضيفاً "الشعب مصدر السلطات ونحن مجلس الشعب. قراراتك المجحفة بحق الشعب الأردني لن تمر مرور الكرام".
واضطر الموقف غير المسبوق هذا، رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات إلى رفع الجلسة وتأجيل افتتاحها، لكن بعد ذلك تمكن نواب من إقناع العدوان بترك مقعد رئيس الوزراء، ليغادر عقبها قبة البرلمان.
يذكر أن النائب عماد العدوان من مواليد 6 سبتمبر/ أيلول 1988، كان فاز في انتخابات 2020 لمجلس النواب عن محافظة البلقاء (وسط غرب الأردن)، وهو محام ويحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، ولجنة الزراعة والمياه والبادية، ولجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن.