العراق "يستنفر" لمنع تزوير نتائج الانتخابات المحلية المقبلة

ايلاف من لندن: تم الاعلان في بغداد الاثنين عن استنفار طاقات جميع اجهزة الدولة لمنع أي تزوير في نتائج الانتخابات المحلية المقبلة.. فيما اشتبك نواب الحزبين الكرديين في برلمان اقليم كردستان بالايدي.
وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامّين في االمفوضية العليا للانتخابات فقد اطّلع على ورقة الاقتراع وبطاقة الناخب البايومترية وعدد البطاقات المنجزة وغير الموزعة وآليات توزيعها.
كما استمع إلى شرح مفصّل عن سير عمل المفوضية للمرحلة المقبلة، كما اطّلع على الجداول الزمنية للعملية الانتخابية المنتظرة أواخر العام الحالي والإجراءات التنظيمية التي تسبقها.

توفير مستلزمات الانتخابات
وتعهد السوداني بأن تعمل حكومته على توفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات المحلية ومتطلبات استكمال عمل المفوضية.. مبيّناً دعمه لهذه المؤسّسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي.
وأكّد "أنّ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "ايلاف".. مشدداً على ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية وتبديد المخاوف وتلقّي الملاحظات التي تدعم عمل المفوضية.

استنفار
ووجّه رئيس الحكومة "بالعمل على ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها والتي ستشهد انتخابات مجالس المحافظات... منوها الى ان الحكومة لن تدّخر جهداً في هذا المسار والأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية.
وأعتبر السوداني الانتخابات "وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية.

صلاحيات واسعة ومالية مستقلة
وفي 11 من الشهر الحالي اعلنت مفوضية الانتخابات شمول الناخبين من مواليد عام 2005 بحق التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة وهم الذين ولدوا بعد عاميين من تغيير النظام في بلدهم عام 2003 .
وفي آذار مارس الماضي صوّت مجلس النواب العراقي على تحديد 6 تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وهي تشمل 15 محافظة من أصل 18 حيث إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي هي أربيل والسليمانية ودهوك التي تجري انتخاباتها منفصلة حيث حددت رئاسة الاقليم موعدها في 18 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وكان يحق لـ 25 مليون مواطنا المشاركة في الانتخابات المبكرة الاخيرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر عام 2021 مايعني ان 26 مليون عراقي سيحق لهم التصويت في انتخابات أواخر العام الحالي المحلية.

وفي الخامس من الشهر الحالي اعنت مفوضية الانتخابات عن مباشرتها باستعدادات اجراء الانتخابات بتحديث سجل الناخبين وتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المتنافسين.

وقد وافقت الحكومة في جلستها المنعقدة في الثاني من الشهر الحالي على تمويل العملية الانتخابية بمبلغ 150 ملياردينار (حوالي 100مليون دولار) ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2023.
وستكون الانتخابات المحلية المنتظرة هذه في حال اجرائها أواخر العام الحالي الاولى التي يشهدها العراق منذ نيسان أبريل عام 2013 وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.

وكان مقرراً إجراء انتخابات مجالس المحافظات الجديدة في عام 2018 تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها لكنها أرجئت أكثر من مرة على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف عام 2019 حين صوّت مجلس النواب وقتها على حلّ تلك المجالس وإنهاء عملها اذ كان هذا الأمر مطلباً من مطالب المتظاهرين الذين اتهموها بالفساد.

وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة ولها مالية مستقلة".

اشتباك بالايدي بين نواب برلمان اقليم كردستان
وعلى صعيد الانتخابات في اقليم كردستان العراق الشمالي فقد اشتبك نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بقيادة بافل طالباني في برلمان الاقليم اليوم في عراك بالايدي.

جاء ذلك نتيجة خلاف على جدولة أعمال اليوم المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان والمعنية بتنظيم انتخابات الإقليم المقررة في 18 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وحصل الاشتباك بالايدي بعد مناوشات وتدافع بالأيدي إثر اعتراض نواب الاتحاد على التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات وإضافة هذا البند إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة معتبرين الجلسة غير قانونية مقابل سعي الحزب الديمقراطي إلى مواصلة الجلسة واعتبار التصويت قانونياً.

وأظهر فيديو مجموعة نواب وهم يقفون في موقع رئيسة البرلمان ملوحين بأيديهم فيما وقف البعض على الطاولات وقام آخرون بتمزيق أوراق. كما ظهر في مقاطع النواب وهم يتضاربون بالأيدي.
وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي من حزب الاتحاد الوطني برفع الجلسة والانسحاب من القاعة.
وقد تم تأجيل جلسة البرلمان لبعض الوقت وحين التأم انعقاده فقد
صوت على تفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات في الاقليم بأغلبية 58 نائبا من مدجموع عدد نواب البرلمان البالغ 110 نائبا.
وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً.