لا تأشيرات لأُسر الطلاب الدوليين في بريطانيا

إيلاف من لندن: في محاولة حكومية لخفض الهجرة، لن يتمكن الطلاب الدوليون الذين يأتون للدراسة في المملكة المتحدة من إحضار أسرهم معهم إلا في ظل ظروف محددة.

جاء هذا الإعلان قبل يومين من توقع أن تظهر الإحصاءات الرسمية أن الهجرة القانونية إلى بريطانيا، وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 700 ألف هذا العام.
ومن المتوقع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، اعتبارا من يناير 2024
وفي العام الماضي ، مُنحت 135.788 تأشيرة لمُعالي الطلاب الأجانب، ما يقرب من تسعة أضعاف رقم عام 2019.
وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك، قال في وقت سابق إن الهجرة القانونية مرتفعة للغاية. وقال الأسبوع الماضي إن الوزراء "يدرسون مجموعة من الخيارات" لخفض الهجرة ، لكنه رفض تحديد رقم دقيق للمستويات المقبولة في المستقبل.
ووعد حزب المحافظين الحاكم في السابق بخفض صافي الهجرة إلى أقل من 100 ألف سنويًا ، لكنهم تخلوا عن الهدف قبل انتخابات 2019 بعد أن فشلوا مرارًا في تحقيقه.

استثناءات
بموجب الإعلان الأخير ، لن يُسمح لشركاء وأبناء طلاب الدراسات العليا بخلاف أولئك الذين يدرسون في دورات مخصصة كبرامج بحثية بالتقدم للعيش في المملكة المتحدة خلال الدورة.
وفي العام الماضي ، شكلت التأشيرات الممنوحة للمُعالين البالغ عددهم 135.788 تأشيرة أكثر من خُمس جميع التأشيرات الممنوحة المتعلقة بالدراسة، مقارنة بنسبة 6٪ في عام 2019.
ويحتاج الطلاب القادمون إلى المملكة المتحدة بتأشيرة إلى تقديم مستندات تثبت علاقتهم بالمُعالين الذين يتعين عليهم دفع 490 جنيهًا إسترلينيًا للحصول على تأشيرة.
ويُطلب من المعالين أيضًا دفع رسوم الهجرة الصحية الإضافية، وهي مساهمة سنوية تتراوح بين 470 جنيهًا إسترلينيًا و 624 جنيهًا إسترلينيًا مقابل خدمات الهيئة العامة للخدمات الصحية NHS.

بيان وزيرة الداخلية
وفي بيان وزاري مكتوب حول هذه القضية، قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إن أرقام الهجرة الأخيرة أظهرت "ارتفاعًا غير متوقع" في عدد المُعالين القادمين إلى المملكة المتحدة جنبًا إلى جنب مع الطلاب الدوليين.
وقالت برافرمان إن الزيادة حدثت بعد أن تعهدت الحكومة بخفض صافي الهجرة. واضافت: "هذا لا ينتقص من النجاح الكبير الذي حققته الحكومة وقطاع التعليم العالي في تحقيق الأهداف من استراتيجيتنا للتعليم الدولي ، وتحقيق هدفنا باستضافة 600000 طالب دولي يدرسون في المملكة المتحدة سنويًا بحلول عام 2030 ، لمدة عامين متتاليين. ، وفي وقت أبكر مما كان مخططا له - قصة نجاح من حيث القيمة الاقتصادية والصادرات ".
لكنها قالت إنه في حين أن استراتيجية الحكومة "تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد" ، إلا أنها "لا ينبغي أن تكون على حساب التزامنا تجاه الجمهور لخفض الهجرة الإجمالية".
وقالت وزيرة الداخلية: "هذه الحزمة تحقق التوازن الصحيح بين التصرف بحسم في معالجة الهجرة الصافية وحماية الفوائد الاقتصادية التي يمكن للطلاب جلبها إلى المملكة المتحدة".