أخبار

لمزاعم جديدة أنه خالف قواعد إغلاق كورونا

جونسون أمام الشرطة للتحقيق مجدداً

قواعد إغلاق كورونا شبح يطارد جونسون وإحالته للتحقيق
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: أحال مكتب مجلس الوزراء البريطاني، رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون إلى الشرطة بسبب مزاعم جديدة أنه خالف قواعد إغلاق كورونا.
وكشفت اليوميات الوزارية لرئيس الوزراء السابق عن زيارات قام بها أصدقاء للمقر الريفي لرئيس الوزراء في تشيكرز في مقاطعة باكنغهامشير، أثناء تفشي الوباء.
وتم تسليط الضوء على الزيارات على أنها كانت لمصالح بعيدة عن المصالح الوطنية العامة، خلال الاستعدادات لإجراء تحقيق عام حول تفشي فيروس كورونا.
وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز) فقد نقل مكتب مجلس الوزراء المخاوف إلى شرطة العاصمة وشرطة وادي التايمز.
كما تم إبلاغ لجنة الامتيازات البرلمانية، التي تحقق في مزاعم بأن جونسون ضلل البرلمان بشأن بوابة الحزب ، وفقًا لصحيفة (التايمز) التي نشرت الخبر لأول مرة.

لا تحقيق رسمياً
وتقوم الشرطة حاليا "بتقييم" بواعث القلق من تلك الزيارات لمقر رئيس الوزراء الريفي، ولكن لم يتم فتح تحقيق رسمي بعد.
وسارعت مصادر مقربة من جونسون إلى اعتبار إحالة الأمر للشرطة، بأنها "ذات دوافع سياسية واضحة" وزعمت أن مكتب مجلس الوزراء لم يقدم له أي إشعار "حتى يتمكن من طرح الحقائق قبل تقديم التقرير".
وقال متحدث باسم السيد جونسون: "تم الاستعلام عن بعض الإدخالات المختصرة في مذكرات السيد جونسون الرسمية من قبل مكتب مجلس الوزراء أثناء التحضير لتحقيقات فيروس كورونا".
واضاف: "بعد فحص الملاحظات، كتب محامو السيد جونسون إلى مكتب مجلس الوزراء ولجنة الامتيازات موضحين أن الأحداث كانت قانونية ولم تكن انتهاكًا لأي لوائح كورونا".

بيان الشرطة
قال بيان صادر عن شرطة العاصمة البريطانية: "لقد تلقينا معلومات من مكتب مجلس الوزراء تم تمريرها إلينا في 19 مايو 2023 ، والتي نقوم بتقييمها حاليًا. وتتعلق بالانتهاكات المحتملة للوائح الحماية الصحية بين يونيو 2020 ومايو 2021 في داونينغ ستريت."
وقال متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء: "ظهرت المعلومات أثناء عملية إعداد الأدلة لتقديمها إلى لجنة تحقيق كورونا Covid Inquiry. وقد تم تحديدها كجزء من مراجعة الكشف العادية عن الوثائق التي يحتمل أن تكون ذات صلة والتي يضطلع بها الفريق القانوني لشهود التحقيق تماشياً مع الالتزامات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ، تم نقل هذه المواد إلى السلطات المختصة وهي الآن مسألة تخصهم ".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف