مئات الموظفين الألمان مجبرون على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو

برلين: سيكون مئات الموظفين الألمان العاملين في قطاعي التعليم والثقافة مجبرين على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو، حسبما قال مصدر حكومي ألماني لوكالة فرانس برس السبت.

يأتي ذلك عقب قرار للسلطات الروسية لإجبار ألمانيا على خفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والعاملين في مؤسسات عامة مثل معهد غوته الثقافي والمدرسة الألمانية في موسكو بحلول الأول من حزيران/يونيو، وفق المصدر.

وأكد المصدر تقريراً في صحيفة سودويتشه تسايتونغ اعتبر ذلك بمثابة "إعلان حرب دبلوماسي من موسكو" في برلين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "هذه خطوة أحادية وغير مبررة وغير مفهومة".

نأت ألمانيا، الشريك الاقتصادي الوثيق لروسيا قبل أن تغزو موسكو أوكرانيا، بنفسها عن موسكو، وقدمت الدعم المالي والعسكري لكييف في النزاع.

منذ تفجر النزاع في أوكرانيا، تزايدت وتيرة التجسس الروسي في ألمانيا بنسبة قلما كان لها مثيل في السنوات القليلة الماضية، بحسب أجهزة الاستخبارات الألمانية.

في منتصف نيسان/أبريل طردت ألمانيا عدداً من الدبلوماسيين الروس "لتقليص حضور أجهزة الاستخبارات"، مما استدعى رداً من موسكو التي طردت 20 من موظفي السفارة الألمانية.

سقف لعدد الدبلوماسيين
وحددت وزارة الخارجية الروسية في نيسان/أبريل سقفاً لعدد الدبلوماسيين الألمان وممثلي مؤسسات عامة الذين يُسمح لهم بالبقاء في روسيا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.

وقال المصدر إن "هذا السقف الذي حددته روسيا لمطلع حزيران/يونيو يعني ضمناً خفضاً كبيراً في جميع مجالات الحضور (الألماني) في روسيا".

ولم تحدد الوزارة عدد الموظفين الذين يطالهم القرار، لكن مصدراً حكومياً قال إن تقرير صحيفة سودويتشه تسايتونغ الذي يتحدث عن عدة مئات من هؤلاء الأشخاص "صحيح".

سعت السلطات الألمانية في الأسابيع القليلة الماضية لإقناع الوزارة الروسية بالعودة عن قرارها لكن دون جدوى، وفق الصحيفة.

ونتيجة لذلك سيتعين على مسؤولين ودبلوماسيين وموظفي قنصليات ألمانيا، ولكن خصوصاً أولئك العاملين في قطاعي الثقافة والتعليم، أن يحزموا أمتعهم في الأيام القادمة.

خطر على الأمن
في ربيع 2022 كانت برلين قد طردت 40 دبلوماسيًا روسيًا تعتقد برلين إنهم يشكلون خطرًا على أمنها.

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أُقيل رئيس وكالة الأمن المعلوماتي الألمانية آرني شونبوم، عقب تقارير إخبارية عن قربه من جمعية استشارية للأمن المعلوماتي

يُشتبه في تواصلها مع أجهزة استخبارات روسية.

وفي الشهر التالي حُكم على ضابط في الاحتياط الألماني بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ في دوسلدورف (غرب) بعد إدانته بالتجسّس لصالح روسيا.