يُدار سياديًا ..العراق يكشف عن خزينه من الذهب بالأطنان

إيلاف من لندن: كشف العراق الاربعاء عن مخزونه من الذهب بالأطنان مؤكدًا انه يدار ضمن المحفظة الاستثمارية السيادية ومنوها الى أن قيمة الطن الواحد منه تبلغ 6 ملايين دولار.
وأعلن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي اليوم عن حجم الذهب المتراكم لدى المواطنين والذهب المتدفق إلى العراق سنوياً.. وقال إن "الأسر العراقية فقدت (مخشلاتها) ومختلف موجوداتها وأصولها من الذهب المشغول إبان فترة الحصار الاقتصادي الذي ضرب البلاد على مدار العقد التسعيني خلال القرن الماضي والسنوات القليلة اللاحقة.. منوهًا الى ان الذهب استخدم حينها وبكثافة تحت وطأة مصاعب الحياة الاقتصادية لمبادلته بوسائل العيش لسد الرمق والدفاع عن الوجود الإنساني.

ذهب المواطنين شرّدته العقوبات الدولية
وأشار الى ان أغلب الذهب المشغول قد تسرّب إلى خارج البلاد في عهد النظام السابق كوسيلة نقدية تقايض بالاحتياجات الأساسية والضرورية فضلاً عن فقدان احتياطي البلاد الرسمي من الذهب النقدي والعملات الأجنبية بسبب قرارات الحصار الدولية آنذاك.
وأضاف أن "تطور الأوضاع الاقتصادية الإيجابية في البلاد بعد عام 2003 وتدفق الإيرادات النفطية وغيرها من الموارد على مدار السنوات العشرين الأخيرة أدى إلى تبدل معادلات الثروة الذهبية والطلب عليه بشكل واسع مرة ثانية".. مؤكداً أن "السلطة النقدية تحتفظ اليوم بما يزيد على 132 طناً من الذهب النقدي".

وأوضح المسؤول المالي أن "الاحتفاظ بالذهب النقدي هي حيازة مهمة تمثل جانباً من إجراءات السياسة النقدية وإدارتها المثلى للمحفظة الاستثمارية من الاحتياطي الأجنبي للبلاد".
وقال أن "الأدلة واللوائح الإرشادية الدولية لاسيما تلك المعتمدة لدى المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف تؤشر أن يكون احتياطي الذهب النقدي بين 7-10 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية ويدار الذهب النقدي ضمن المحفظة الاستثمارية السيادية".. منوهاً في تصريح بثته الوكالة الرسمية وتابعته "ايلاف" الى أن "هذه النسبة تأتي بسبب خلوِّه من العوائد مقارنة بالعملات الأجنبية والاستثمار بها بالأدوات المالية الدولية".

50 طنًا من الذهب تتدفق على العراق سنويًا
وعن تدفق الذهب والذهب المشغول إلى البلاد أوضح صالح أن "التقديرات الأولية تؤشر أن هناك متوسطاً سنوياً لتدفقهما إلى البلاد، لاسيما من العيارات العالية المرغوبة بما لا يقل عن 50 طناً في العام الواحد".
وزاد قائلاً ان ذلك "يعني وجود خزين ثروة من الذهب لدى الأسر أو الجمهور مع المتراكم من الذهب التأريخي يمكن تقديره بين 1200-1500 طن ذهب وربما أكثر وهو يماثل عشر مرات الذهب النقدي الرسمي على الأقل".
ولفت المستشار المالي لئرسة الحكومة العراقية إلى أن "القيمة السوقية للطن الواحد من الذهب (من العيار 24) تزيد اليوم في أسواق الذهب العالمية على 6 ملايين دولار".
وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن خلال رئاسة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في 27 حزيران يونيو عام 2022 تقدُّم العراق عشرة مراتب في جدول أعلى الدول في احتياطي الذهب.
وبين البنك في بيان صحافي أن مجموع ما يمتلكه العراق أصبح يبلغ (130.39) طنًّا في المرتبة الثلاثين عالمياً والمرتبة الرابعة عربياً.
وأكد البنك أنه اشترى كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طناً وبزيادة قدرها 35% عن ما كان في حيازته.
وتأتي هذه الزيادة في إطار استراتيجية البنك المركزي لإدارة موجوداته بما يحقق أعلى مستويات الاستقرار والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

بنوك دول خارج الغرب اكثر المشترين للذهب
يشار الى ان الذهب يعدّ من أهم الموجودات التي تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية وملاذًا آمنًا في ظروف عدم اليقين لما يمتاز به من مقبولية على المستوى الدولي.
وتُظهر أرقام مجلس الذهب العالمي الاخيرة أن عديداً من عمليات الشراء التي تمت خلال العام الماضي تمت من قبل البنوك المركزية في البلدان غير المتحالفة مع الغرب.
واشترى بنك الصين الشعبي 62 طناً من الذهب في تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأولديسمبر عام 2022 مما رفع إجمالي احتياطاته من السبائك إلى أكثر من ألفي طن للمرة الأولى كما ارتفعت احتياطات تركيا الرسمية من الذهب بمقدار 148 طناً إلى 542 طناً خلال عام 2022 كما أدرج المجلس دولاً في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ضمن قائمة "المشترين النشطين" للذهب العام الماضي.