أخبار

الاحتفاظ بوثائق سرية وعرقلة سير العدالة وشهادة الزور

لماذا يلاحق ترامب قضائياً وما هي مآلات القضية؟

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: الاحتفاظ بوثائق سرية، وعرقلة سير العدالة، وشهادة الزور: دونالد ترامب هو أول رئيس أميركي سابق يوجه إليه القضاء الفدرالي لائحة اتهام، والتهم الموجهة إليه خطيرة.

في كانون الثاني/يناير 2021، غادر دونالد ترامب البيت الأبيض ليستقر في مقر إقامته الفاخر في فلوريدا وأخذ معه عشرات الصناديق.

بعد ضغوط لتسليمها إلى الأرشيف الوطني الذي يعهد إليه القانون حفظ جميع الملفات الرئاسية، أعاد بعد عام 15 صندوقا تضم نحو 200 وثيقة سرية.

في حزيران/يونيو 2022، توجه عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) إلى بالم بيتش فلوريدا لاستعادة 38 وثيقة سرية إضافية بعد أن عثر عليها محامو الرئيس السابق.

مقتنعين أن هناك المزيد، عاد المحققون في آب/أغسطس حاملين هذه المرة أمر تفتيش، وغادروا مع حوالى ثلاثين صندوقًا تحتوي على 11 ألف وثيقة بعضها يتناول القدرات النووية لدولة أجنبية.

لا يزال ملف المحكمة غير معلن، لكن أحد محاميه عرض تفاصيل سبع تهم على شبكة "سي إن إن".

وثائق سرية
إحدى التهم هي "الاحتفاظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي"، وتستند إلى قانون بشأن التجسس سُنّ عام 1917 يحظر الاحتفاظ بأسرار الدولة في أماكن غير مرخصة وغير مؤمنة.

لإدانته بهذه التهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، سيتعين على المدعين العامين إثبات أنه يعرف شروط الاحتفاظ بوثائق سرية.

وفي تسجيل صوتي يعود إلى تموز/يوليو 2021 كشفت عنه شبكة "سي إن إن"، تباهى ترامب بأن بين يديه وثيقة "سرية للغاية".

"عرقلة سير العدالة"
من التهم الأخرى "عرقلة سير العدالة" ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما. ويتعين على المدعين العامين إثبات أن دونالد ترامب حجب المعلومات عن المحققين عمدا، بما في ذلك أثناء زيارتهم إلى إقامته مارالاغو في فلوريدا في تموز/يونيو 2022.

ويرتكز المدعون على صور التقطتها كاميرات المراقبة في اليوم السابق لزيارتهم، ويظهر فيها موظفون ينقلون صناديق، حسب العديد من وسائل الإعلام.

"شهادة الزور"
يواجه الملياردير الجمهوري أيضا عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات بتهمة "شهادة الزور". ويبدو أن هذه التهمة مرتبطة برسالة بعث بها محاموه إلى وزارة العدل وتضمنت تصريحات غير دقيقة.

تم استدعاء دونالد ترامب للمثول أمام محكمة فدرالية في ميامي الثلاثاء الساعة 15,00 (19,00 ت غ) ستخطره رسميا بالتهم الموجهة إليه.

وبحسب صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، أحيلت قضيته إلى القاضية المحافظة أيلين كانون.

من المتوقع أن يدفع ببراءته في هذه الجلسة.

كما ستحدد القاضية الشروط الواجب احترامها أثناء انتظاره المحاكمة، ومن المستبعد للغاية أن تطلب وضع الرئيس السابق في التوقيف الاحتياطي.

وسيتناقش الادعاء والدفاع للاتفاق على النقاط الفنية، لا سيما بشأن الحديث عن المعلومات المتعلقة بالوثائق السرية.

سيحاول المدعون بلا شك المضي في أسرع وقت ممكن إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

لتجنب نقاش طويل بشأن اختصاص المحكمة، نقل المدعون الملف إلى ميامي رغم أنه تم الاستماع إلى ترامب في واشنطن.

التهم الموجهة إليه ثقيلة ويبدو أن المدعين قد أعدوا ملفا كبيرا على مدار عدة أشهر.

يظل مرشحًا
لكن إجراء المحاكمة في فلوريدا حيث يحظى الجمهوري بصورة أفضل بكثير من واشنطن، سيلعب ضد المدعين عند اختيار أعضاء هيئة المحلفين. وبدأ قطب العقارات الجمعة بتعيين محامين جدد لقيادة المعركة.

وحتى لو حُكم عليه بالسجن قبل الانتخابات، فيمكنه قانونا أن يظل مرشحًا.

أما من الناحية السياسية، فمن غير المرجح أن يثبط ذلك عزيمة مؤيديه الذي يجمعون حتى الآن على تعرضه لمكيدة سياسية.

ستكون نتيجة الانتخابات حينئذ حاسمة: فالانتصار المحتمل سيحميه من السجن.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف