أخبار

نتانياهو لم يعد "قادراً على الإيحاء بأنه منفتح على النقاش"

المعارضة الإسرائيلية تعلّق مشاركتها في المفاوضات حول التعديلات القضائية

لبيد وغانتس عقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً في القدس
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القدس: علّق الزعيمان الرئيسيان للمعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وبيني غانتس الأربعاء مشاركتهما في المفاوضات الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة في ما يتعلّق بتعديلات قضائية يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى إقرارها وتثير انقساماً حاداً في البلاد.

وأعلن النائبان يائير لبيد وهو رئيس سابق للوزراء وزعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي، وزميله بيني غانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية، القرار في مؤتمر صحافي مشترك في القدس بعد عدم تمكّن البرلمان من انتخاب ممثلَيه في لجنة تعيين القضاة.

وقال لبيد "من دون تشكيل (هذه) اللجنة (...) لن نشارك في (المحادثات) لدى الرئيس" إسحق هرتسوغ الذي يقود وساطة بين الغالبية البرلمانية وأحزاب معارضة عدة.

واتّهم لبيد نتانياهو بأنه "منع اليوم" تشكيل هذه الهيئة وبذلك لم يعد "قادراً على الإيحاء بأنه منفتح على النقاش".

وقال غانتس "في الوضع الراهن للأمور مع عدم تشكيل لجنة كما ينبغي، لا جدوى من إجراء مناقشات مع الرئيس".

رد على الاتهامات
وسارع نتانياهو للرد على الاتهامات في تسجيل فيديو قال فيه "تبيّن اليوم أن غانس ولبيد حاولا بشتى الوسائل نسف المفاوضات".

وتابع نتانياهو "انتُخبت مرشّحتهما، رغم ذلك ينسفان المفاوضات، إنه دليل على (أنهما) لا يريدان مفاوضات فعلية".

وفقاً للصيغة الحالية للتشريع تتألف لجنة تعيين القضاة من تسعة أعضاء بينهم نائبان، يمثّلان تقليدياً الغالبية والمعارضة.

وانتُخبت مرشّحة المعارضة كارين الحرار التي تحظى بتأييد غانتس ولبيد، بدعم من الغالبية. لكن الغالبية لم تتوصل إلى اتفاق حول مرشح بسبب خلافات في صفوفها، وهو ما يستدعي تصويتاً جديداً في غضون ثلاثين يوماً.

تعديلات قضائية
وتسعى حكومة نتانياهو التي شكّلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر بدعم من أحزاب يمينية متطرفة وتشكيلات دينية متشددة، إلى إقرار تعديلات قضائية أثارت واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل.

وتقول الحكومة الاسرائيلية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الدولة العبرية، إن من بين أهداف إصلاح النظام القضائي إعادة التوازن إلى السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة، لصالح البرلمان.

في المقابل ترى المعارضة في هذه التعديلات خطرا يتهدد الديموقراطية الإسرائيلية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لا تعنينا المشاكل السياسه في اسرائيل ،
عدنان احسان- امريكا -

نقاش هذا الصراع وكانه ، سيؤدي الى تغير المعادلات السياسيه والاقليميه هو كلام فارغ ، ومايجري في اسرائيل صراع فسده - ان كان فسده ماليين- ام فسده سياسيين - وفي الحالتيين لن تنعكس نتائج ، الصراع ايجابيا على القضيه الفلسطيذيه وتزيح معاناه الشعب الفلسطيني - ... وكان الله بعون الشعب الفلسطيني ،