تجمّعات أمام البلديات في فرنسا تنديداً بأعمال العنف والشغب يتراجع

باريس: جرت عصر الإثنين تجمّعات "مدنيّة" أمام العديد من البلديات في فرنسا تنديداً بأعمال العنف الليلية التي يشهدها منذ أسبوع الكثير من المدن والتي تراجعت حدّتها الليلة الماضية.

وتمّت هذه التجمعات تلبية لدعوة أطلقتها جمعية رؤساء بلديات فرنسا الأحد "إلى تعبئة مدنية للعودة إلى النظام الجمهوري" بعد هجوم عنيف بسيارة استهدف ليل السبت الأحد منزل رئيس بلدية في منطقة باريس ما أثار تنديداً عمّ البلد.

وشددت الجمعية على "الاضطرابات الخطرة" التي "تستهدف بعنف شديد رموز الجمهورية أي مقارّ البلديات والمدارس والمكتبات العامة ومراكز الشرطة البلدية" منذ 27 حزيران/يونيو.

واندلعت أعمال الشغب مساء 27 حزيران/يونيو بعدما قتل شرطي بالرصاص في اليوم نفسه الفتى نائل م. البالغ 17 عاما خلال عملية تدقيق مروري.

والإثنين، حضر أحد ركاب السيارة التي كان يقودها نائل والذي كان يجري البحث عنه منذ وقوع المأساة، إلى "المفتشية العامة للشرطة الوطنية" المشرفة على أجهزة الشرطة، حيث بوشر الاستماع إليه قبيل الظهر، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس.

تراجع في حدة العنف
وبعد خمس ليال متتالية من أعمال الشغب في المدن، شهد ليل الأحد-الإثنين تراجعاً في حدة العنف مع توقيف 157 شخصاً بالمقارنة مع أكثر من 1300 ليل الجمعة السبت، وتراجع عدد الحرائق بشكل واضح، ولم يسجّل وقوع أي حادث كبير.

وبعدما مدّد الأحد عملية نشر 45 ألف شرطي ودركي على امتداد الأراضي الفرنسية، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الإثنين أنّ "النظام يستتبّ مجدّداً".

أما الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألغى في نهاية الأسبوع الماضي زيارة دولة مقررة إلى ألمانيا، فمن المقرر أن يستقبل الإثنين رئيسي مجلسي البرلمان ثم رؤساء بلديات أكثر من 220 مدينة وبلدة استهدفتها أعمال الشغب.

وقالت الرئاسة إنّ ماكرون يدعو إلى إجراء "عمل دقيق وطويل الأمد لتكوين فهم عميق للأسباب التي أدّت إلى هذه الأحداث".

وأوضح وزير الداخلية أنّ متوسط أعمار الموقوفين هو 17 عاماً وبينهم أطفال في الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر، مشيراً إلى أن 60% من الموقوفين لا سوابق إجرامية لهم.

من جانبها، تلتقي رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بعد ظهر الإثنين ممثّلي مجمل الكتل السياسية في البرلمان.

وكانت بورن أكدت الأحد أنّ الحكومة "لن تدَع أي عمل عنيف يمر" من دون محاسبة، مشددة على اعتماد "الصرامة القصوى" في العقوبات.

وأدلت بورن بهذا التصريح بعد الهجوم العنيف على منزل فنسان جانبران رئيس بلدية إي-لي-روز في ضاحية باريس الجنوبية بواسطة سيارة محملة بمواد حارقة، ما أدّى إلى إصابة زوجته بجروح أثناء محاولتها الفرار مع طفليهما.

وفتح تحقيق في "محاولة قتل".

وفي وسط شرق البلاد، أفادت بلدية مدينة شارلي الصغيرة أنه تم العثور الأحد في منزل رئيس البلدية على جهاز معدّ "بصورة لا تقبل الالتباس" لإشعال حريق.

وتجمّع مواطنون وأعضاء في مجالس بلدية وموظفو بلديات الإثنين في جميع أنحاء فرنسا تضامنا خصوصا مع رئيس بلدية إي-لي-روز، وقد بلغ عددهم مئة شخص في نانتير ومئتين في تولوز (جنوب غرب) وثلاثمئة في بريست (شمال غرب).

"حان وقت التهدئة"
وفي نانتير حيث قتل الشاب نائل م. قال رئيس البلدية باتريك جاري إنّ "الليالي كانت منذ الثلاثاء صعبة على السكان ... أعمال العنف التي تعاقبت غير مقبولة".

وأضاف "حان وقت التهدئة"، موجّهاً شكراً "كبيراً" إلى نادية، جدّة نائل التي دعت إلى الهدوء الأحد مناشدة مثيري الشغب أن "يتوقفوا عن تحطيم الواجهات وتخريب المدارس والحافلات".

كما طالبت بأن يدفع الشرطي الذي أطلق النار والموقوف حاليا لاتهامه بالقتل العمد، ثمن فعلته، مؤكّدة "ثقتها بالقضاء".

ودعماً للشرطي "الذي قام بعمله ويدفع اليوم ثمناً باهظاً"، أطلق أحد وجوه اليمين المتطرف الفرنسي جان ميسيا، المتحدث السابق باسم حملة إريك زمور للانتخابات الرئاسية، حملة جمع تبرّعات عبر الإنترنت جمعت حتى الإثنين أكثر من مليون يورو، ما أثار استنكار اليسار.

وتَلقى موجة العنف والشغب وغضب الشباب من أبناء الأحياء الشعبية متابعة في الخارج وتذكّر بأعمال شغب هزت فرنسا في 2005 إثر مقتل شابين صعقا بعدما اختبآ في حجرة محوّل كهربائي خلال مطاردة الشرطة لهما.