المحكمة الأوروبية تثبت رفع الحصانة عن قادة انفصاليي كاتالونيا

لوكسمبورغ: رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي الأربعاء طعون ثلاثة من أعضاء البرلمان الأوروبي الانفصاليين الكاتالونيين بمن فيهم كارليس بوتشيمون في قرار رفع الحصانة عنهم في ما يشكل انتكاسة لهم.

يتعلق القرار أيضًا بكلارا بونساتي وتوني كومين المقربين من بوتشيمون. وقد طالب الثلاثة المحكمة الأوروبية بإلغاء قرارات رفع الحصانة عنهم التي تمهد الطريق لمحاكمتهم في بلادهم.

كتب بوتشيمون المقيم في بلجيكا منذ قراره من إسبانيا في عام 2017 هربًا من الإجراءات القانونية على تويتر أنه سوف يستأنف قرار محكمة الاتحاد الأوروبي العامة أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

والثلاثة مطلوبون للقضاء الإسباني وهم أعضاء سابقون في حكومة كاتالونيا التي حاولت في تشرين الأول/أكتوبر 2017 الانفصال عن إسبانيا من خلال تنظيم استفتاء حظره القضاء قبل أن يعلن البرلمان المحلي من جانب واحد استقلال المنطقة.

أزمة سياسية
وإثر هذه الأزمة السياسية التي لم تشهد لها البلاد مثيلًا منذ ديكتاتورية فرانكو في 1975، علقت مدريد الحكم الذاتي في كاتالونيا بينما سُجن القادة الانفصاليون أو فروا إلى الخارج.

وحُكم على تسعة منهم بالسجن لمدة تصل إلى 13 عامًا في عام 2019 قبل أن تصدر الحكومة عفواً عنهم في عام 2021.

ليست النهاية
طالب القادة الانفصاليون الثلاثة المقيمون في الخارج المحكمة الأوروبية بإلغاء رفع الحصانة عنهم بقرار من البرلمان الأوروبي بناءً على طلب القضاء الإسباني

بعد إجراءات مستعجلة متعلقة بالاستئناف المقدم في صيف عام 2021 ضد هذه القرارات، حكمت المحكمة ومقرها في لوكسمبورغ هذه المرة على الأسس الموضوعية، ورفضت على وجه الخصوص حجة انتهاك البرلمان الأوروبي مبدأ الحياد.

ورأت المحكمة أيضًا أنه للبت في طلبات رفع الحصانة المقدمة من مدريد، لم يكن على البرلمان الأوروبي "فحص شرعية الإجراءات القضائية الإسبانية".

وقالت في بيانها إن "هذه القضية هي من اختصاص السلطات الوطنية وحدها".

وأضاف البيان "ترفض المحكمة جميع الأسباب المقدمة من النواب الثلاثة، ولا سيما حججهم بأن البرلمان أخطأ في استنتاجه بأن الإجراءات القانونية المعنية لم تتخذ بقصد الإضرار بنشاط أعضاء البرلمان الأوروبي".

ورد كارليس بوتشيمون عبر تويتر "لم ينته الأمر. على العكس من ذلك، سوف نستأنف وسندافع عن حقوقنا الأساسية حتى النهاية".

تطالب المحكمة العليا الإسبانية بتسليمها بوتشيمون منذ عام 2017، لكن القضاء البلجيكي لم يوافق على ذلك لا سيما بسبب اختلاف توصيف التهم في القوانين الوطنية ذات الصلة.

يُتهم بوتشيمون في إسبانيا بتهمة اختلاس الأموال العامة والعصيان. وتعين على القضاء الإسباني أن يتخلى في كانون الثاني/يناير عن ملاحقته بتهمة التحريض على الفتنة وعقوبتها أشد بكثير إذا حوكم، بعد تعديل قانون العقوبات الذي ألغى هذه الجريمة.

كان القصد من هذا التعديل المثير للجدل الذي اعتمدته حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز تقديم تعهدات للحركة الانفصالية الكاتالونية التي يدعم جزء منها السلطة التنفيذية.