بوريطة يحدد معالم مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري

إيلاف من الرباط:قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط،إن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.

وأوضح بوريطة، خلال مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن "اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول. وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليو الجاري".

وبذلك، فإن الأمر يتعلق، يضيف الوزير، بانتهاء للصلاحية "مبرمج"، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليو 2019.

وأبرز بوريطة أن تنفيذ البروتوكول "يبعث على الارتياح"، مسجلا أن التعاون كان "إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل" خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.

وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير المغربي أن "هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية" يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.

وأوضح أن الاعتبار الأول "ذو طبيعة نظرية"،مشددا على أن مغرب اليوم،وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما الملك محمد السادس،يعطي الأولوية لشراكات "ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا".

وأضاف أن "المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما،حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى".

وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني،أوضح الوزير بوريطة أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري "أليوتيس" ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع،تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها،يتابع بوريطة،فهو مرتبط بالمعطيات العلمية،وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.

وشدد الوزير بوريطة على أن "المغرب سيتفاعل،بذلك،مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري"،مبرزا أن "الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان".