الجرائم الإلكترونية يُشعِل الأردن وواشنطن على الخط

إيلاف من لندن: وسط جدالات في الشارع الأردني وانقسام في الآراء، يناقش مجلس النواب، الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وانتقدت الولايات المتحدة القانون.
وبينما توقعت مصادر خبيرة بالشأن الأردني تراجع لحكومة عن تعديلات القانون، دخلت الولايات المتحدة، اليوم الاربعاء، على خط ما يشهده الشارع الأردني من نشاط محموم حول قانون الجرائم الالكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، مؤكدة أنه يقيد حرية التعبير على الانترنت وخارجه.

الاستثمار التكنولوجي
وقال نائب المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الاميركية فيدانت باتيل إن القانون قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا، ويمكن لهذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن.
وأضاف أن القانون يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن.

وأكد باتيل، على أهمية حماية حرية التعبير والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الانترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول.

هيومن رايتس ووتش
وكانت (هيومن رايتس ووتش) بيانا قالت فيه إنها وأكسس ناو، وأرتيكل 19، و11 منظمة، تطالب الحكومة الأردنية بسحب قانون الجرائم الإلكترونية.
وبحسب المنظمة المعنية بحقوق الإنسان فإن "من شأن مشروع القانون أن يقوّض بشدة حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، وإدخال هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تمهيد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت".

وأضافت هيومن رايتس ووتش "إن مشروع القانون سيهدد الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي للأخبار الكاذبة، والكراهية، والقدح والذم على الإنترنت".
وتابعت المنظمة "بموجب المادة 24 من مشروع القانون، يواجه أي شخص ينشر أسماء أو صور مسؤولي إنفاذ القانون على الإنترنت، أو أي معلومات أو أخبار عنهم قد تكون مسيئة أو مؤذية بدون إذن مسبق، عقوبة السَّجن ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة بين 5 آلاف دينار أردني (7,049 دولار أميركي) و25 ألف دينار أردني (35,246 دولار أميركي)".
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن "مشروع القانون يتضمن 41 مادة، وتستخدم المواد 14 و15 و16 و17 و19 من المسودة مصطلحات غير دقيقة وغامضة وغير محددة، مثل الأخبار الكاذبة، والتسهيل أو الترويج أو المساعدة أو الحض على الفجور، واغتيال الشخصية، وإثارة الفتنة، والنيل من الوحدة الوطنية، وازدراء الأديان".

لا ضرر من القانون
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال إنّ الغرامات المالية والعقوبات في مشروع قانون الجرائم يتناسب مع الضرر الواقع جراء الجرائم الإلكترونية.
وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس داعم للحريات العامة، ولن يكون إلا في جانب تعزيزها، لافتاً إلى أهمية التفريق بين الحرية المسؤولة، وبين الإساءة والتشهير وتبني الإشاعة الهدامة، معتبرا أن "مسألة العقوبة والغرامات باتت ضرورية بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته".
وأضاف الصفدي أن المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام والصحافة، وأن المجلس حريص على الاستماع لكافة الآراء حيال هذا القانون.

حرب الكترونية
وكانت اشتعلت حرب إلكترونية بين مدافعين عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ورافضين له. وتحت وسم #قانون_الجرائم_حماية_مجتمعية دافع أردنيون عن القانون إذ اعتبروه حماية للمجتمع.
وعلى جانب آخر، أطلق سياسيون ونشطاء حقوقيون وشخصيات عامة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "اسحبوا قانون الجرائم الإلكترونية"، مشددين على أن القانون الجديد، "يساهم في التقليل من هوامش التعبير عن الرأي والحريات".

ولكن بالمقابل، رأى آخرون "أن الجرائم الإلكترونية أصبحت من أخطر الجرائم في الأردن وتهدد الأطفال والشباب ويجب أن يكون لها رادع"، على حد قولهم.
وأطلق مغردون عددا من الوسوم الرافضة لمشروع القانون والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مثل: ‏⁧‫#اسحبوا_قانون_الجرائم_الالكترونية‬⁩ ‏⁧‫#قانون_الجرائم_الالكترونية_جريمة‬⁩ ‏⁧‫#قانون_الجرائم_الالكترونية_نعي_للحريات‬⁩ وغيرها.