العراق: اعتداء امرأتين على ضابط وتمزيق رتبته تتفاعل غضبا ضد المالكي

إيلاف من لندن: أثارت حادثة اعتداء أمرأتين في بغداد على ضابط مرور وتمزيق رتبته وشتمه تفاعلاً شعبياً غاضباً الجمعة استهدف نائباً في ائتلاف نوري المالكي لحمايته لهما فيما توعدت وزارة الداخلية المرأتين.

وفي آخر تطور مساء الجمعة فقد اشار مصدر امني الى ان القوات الامنية قد اعتقلت المرأتين المعتديتين واودعتهما في الحجز من دون توضيحات أخرى.

تفاصيل حادث الاعتداء

وفي واقعة الاعتداء، كشف مدير مرور الكرخ في العاصمة بغداد اللواء سامي كاظم جبر اليوم تفاصيل ماتعرض له أمس ضابط برتبة رائد في مديرية المرور العامة من امرأتين وذلك في خطاب موجه الى وزارة الداخلية اطلعت عليه "ايلاف" أشار فيه الى أن الرائد مهند جميل وأثناء القيام بواجبه المسائي تم توجيه عجلة مخالفة تحمل اللوحة 42324 م بغداد خصوصي نوع (تاهو) سوداء إلى ساحة حجز المركبات لوقوفها بشكل ممنوع ما أدى الى عرقلة حركة السير والمرور.. مضيفاً أنه أثناء قيام الضابط بتنظيم استمارة حجز للعجلة فقد فوجىء بقيام صاحبة العجلة وامرأة أخرى معها بالتهجم عليه بالسب والشتم بأقذر العبارات والضرب بالأحذية والنعال وقالت له بالحرف الواحد "إلا أنزعك رتبك وأكعدك يم أختك" ثم حيث قامت بتمزيق رتبته العسكرية وقميصه العسكري أمام أنظار الناس.

تدخل برلماني قيادي بائتلاف المالكي
وأشار المسؤول المروري الى انه عند حضور دورية النجدة لأخذ السائقة المخالفة ومن معها إلى مركز الشرطة حضر شخص يستقل عجلة نوع (لاندروز) بيضاء اللون مظللة تحمل اللوحة 82991 ب حكومية ادعى أنه صاحبها وأنه النائب "بهاء النوري".
وأكد أن "هذا الشخص قام بإركاب النساء بعجلته ومنع دورية النجدة من استصحابها وبعد جهد جهيد توجهوا بالنساء بعجلة النائب وبصحبة ضابط دوريات النجدة إلى معاونيه شرطة الصالحية حيث تم تسجيل دعوى أصولية بالحادث علماً أن المركبة المخالفة محجوزة ضمن ساحة الحجز".
يشار الى النائب البرلماني النوري هو قيادي في ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق للفترة بين عامي 2006 و2014 نوري المالكي.

الداخلية تتوعد المعتديتين
وإزاء الغضب الشعبي الذي أثارته الحادثة وحماية البرلماني للمرأتين المعتديتين فقد أعلنت وزارة الداخلية "استمرار الإدارات المختصة في الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرأتين على أحد ضباط المرور في منطقة الحارثية ببغداد".
ونفت الوزارة في بيان تابعته "إيلاف" ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء.. وأكدت أن إجراءاتها "متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق أحكام المادة 230 ق ع الخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته واجبه".
وشددت الداخلية على أنها "تحرص على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية وترفض بشدة أي اعتداء على العاملين فيها خاصة اثناء أدائهم الواجبات والمهام الموكلة إليهم".

ائتلاف المالكي يعد بفتح تحقيق مع نائبه
كما اضطرت كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية أيضاً بالقول أنها ستفتح تحقيقاً بشأن ورود اسم أحد نوابها بحادثة الاعتداء على ضابط مرور.
وقالت الكتلة في بيان تابعته "إيلاف" لقد "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء اثنين من النساء على ضابط في المرور ويروج لتدخل أحد نواب كتلتنا لمنع احتجازهن من قبل قوات الشرطة وإخراجهن عنوة من مركز الاحتجاز".
وأضافت "نجدد دعمنا للقوات الأمنية لتنفيذ مهامهما في تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز وسنقوم بفتح تحقيق بهذا الصدد للتأكد من صحة الأمر" في تجاهل لتفاصيل الحادث التي ثبتها ادارة المرور.

وقالت الكتله انه عند ثبوت ذلك سنحاسب النائب المذكور لتجاوزه على القانون وهيبة الدولة وندعم تكريم الضابط المعتدى عليه لالتزامه بتأدية واجبه أما إذا ثبت العكس فإننا سنطالب وزارة الداخلية بمعاقبة الضابط المذكور".
غضب شعبي ودعوة للسوداني بالتدخل
وقد أثارت حادثة الاعتداء غضباً شعبياً واسعاً هاجم خلاله مواطنون وناشطون حماية البرلماني النوري للمرأتين المعتديتين ورفضه احتجازهما من قبل الشرطة وسط دعوات لتدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومنع التغطية على الحادث والتستر عليه باجراءات غير قانونية أو إدارية.
وكتب الصحافي عدنان أبوزيد على الحادث قائلاً "بحسب ما يوحي بيان الشرطة فان المعتديتين من عائلة أو (على صلة) بالنائب بهاء النوري الذي أنجدهن بمركبته الفارهة".
وأشار الى أن فيديو الحادث "يصوّر نساء وحشيات على درجة عالية من الصلافة والتقوض الأخلاقي والشعور بالفوقية تجاه موظف تمنح الشعور بالاستعلاء".. وقال "في بغداد أن القانون يعاقب الأرانب فقط، ولا يطال الوحوش الكاسرة ولا اللبوات الملبيات للغرائز المستعرضات أمام الأسود والنمور".
وأضاف أن "مدللات المسؤولين يحققن مكاسباً غير عادلة إذ يمكن لامرأة متواضعة الإمكانيات إن تؤسس لمنظمة ممولة ثرية ولفتاة سيليكونية ان تؤسس مشروعاً إعلامياً أو اجتماعياً والدولارات تحت حمّالة الصدر وفتيات و(...) الطبقة المخملية يصعدن أغلى السيارات".

اختبار للسوداني
أما إياد العنبر فقد كتب "هذه الحادثة اختبار حقيقي أمام رئيس مجلس الوزراء السوداني ووزير الداخلية والقضاء العراقي! شعارهم في الأنتخابات #نعيدها_دولة! وعند وصولهم للسلطة يهينون الدولة والمواطن!".
وعبر محسن الحمداني عن امتعاضه بالقول"لن يحركوا ساكناً ما زال من يقف وراء تلكم ساقطات الدولة العميقة" بزعامة المالكي.. بينما قال نايف كردستاني "سيتم التغليس عنها مثل أخواتها من القضايا تكريما للدولة العميقة وصاحبها" في إشارة الى المالكي.

هيبة الدولة المهدورة
قحطان أبو محمد كتب قائلاً "رئيس الوزراء اليوم أمام اختبار حقيقي في فرض هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون والدستور على الجميع بدون استثناء من أعلى سلطة في الدولة إلى أبسط مواطن عراقي وأن لم يتم محاسبة المسيئين مهما كان موقعهم ومنصبهم لم ولن تكون هناك أي هيبة للدولة".
من جهته شدد جودت الجنابي على أنه "أما دولة أو لا دولة ..اختبار حقيقي.. فيان دولة القانون ايها المالكي".. في حين قال وليد حسين أنه لو "كان فيه حساب لمثل هذه الحالات فلن تتكرر بهذا الشكل الذي يسيء للدولة والقانون وللقوات الأمنية بضباطها ومنتسبيها لذلك يجب أن يكون هناك رد رادع يطلع عليه الجمهور من أجل الحفاظ على هيبة ضباط العراق وجنوده وأن لا تمرر هذه الحادثة كما مررت مثيلاتها سابقاً ولمرات عديدة".

تشاؤم
من جهته عبر أكرم الغريري عن تشاؤمه بالقول "كل شيء في بلدنا قابل للتسوية و بمختلف الطرق تحت شعار الصلح خير أما هيبة الدولة و تطبيق القانون فقد انتقلوا الى رحمة الله من زمان وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وكتب محمد جاسم "إذا الرموز والسماحات والخطوط الحمر سراق من فمن اين تأتي هيبة الدوله التي هدرها رئيس دولة القانون على مدى 8 سنوات !!".. في حين قال الشيخ حامد الذهيباوي " ما في دولة بوجود هذه الأحزاب".. بينما كتب منصور السلامي "لو فيه قانون ودوله واحترام للعلم والرتبة العسكرية لما كانت بنات (...) تُحمى من نائب بدولة القانون لكن هيه فين الدوله".

ميادة عبد علي تساءلت بالقول"إذا كان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد تم تعيينه بمنصبه الحالي فهل تصدقون انه سيعاقب حبايب النائب في ائتلاف المالكي؟"

حكومة مريضة
علي عطوان اعتبر أنه بوجود العشائر "تنحل المشكلة بوس عمك بوس بنت عمك وكم مليون ماكو شي ما ينحل"!.. من جهته كتب اسعد السامرائي " النائب تابع لدولة القانون في المحصلة النهائية سيظهر ضابط الشرطة مبتسماً رغماً عنه وهو يصافح السيد النائب بعد الصلح والتراضي ولا بأس باستدعاء السيد الوزير له وتعهده بأخذ حقه مع كم صورة تذكارية والله ولي التوفيق".
أحمد الجابري رأى انه "بعد موضوع نور زهير (بطل سرقة القرن الذي اطلق سراحه) انا فقدت الامل بالسوداني".. أما جمال فقال "الدولة والقانون فقط على الفقير".. حسام كامل قال "تحت شعار الدينار اقوى من الدولار البلد خربان".
شهد علاء اعتبرت أن "رجل المرور هو المؤشّر على صحّة أَوْ مرض أيّة حكومة من حكومات العالم وأن صحة المرور تعني صحّة الحكومة ومَرَض المرور يعني مرض الحكومة وبما ان حكومتنا مريضة إذا كل الموظفين بلا استثناء مرضى وخاصة الرئاسات الثلاث" بحسب رأيها.