مساعدان مقربان من رئيس النيجر المخلوع: الانقلاب حصل "لمصالح شخصية"

نيامى: نفى نائبا رئيس حكومة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، المحتجز في دارته على يد عناصر من حرسه الرئاسي، الجمعة تصريحات الرئيس الجديد للمجلس العسكري، مندّدَين بما اعتبراه "انقلاباً لمصالح شخصية".

وفي بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس، ندد داودة تاكوباكوي وعمر موسى بما اعتبراه "انقلاباً لمصالح شخصية تبرره حجج مستمدة حصراً من شبكات التواصل الاجتماعي".

وأبدى الرجلان رغبتهما في "الرد على أكاذيب معينة لفقها الانقلابيون"، في إشارة إلى أول تصريح لرئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني على التلفزيون الوطني الجمعة.

وقد ظهر الجنرال تشياني، رئيس الحرس الرئاسي الذي يحتجز محمد بازوم، على شاشات التلفزيون الجمعة ليقرأ بيانا بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، المجلس العسكري الذي أطاح محمد بازوم.

بعد ذلك، أُعلن تشياني رئيساً للدولة من جانب أقرانه، وقد كان من المقرر أن تُحسم مسألة "استبداله" اعتباراً من يوم الخميس (27 تموز/يوليو) في مجلس الوزراء" وفق صديق مقرب آخر لمحمد بازوم. وبرر تشياني الانقلاب الأربعاء، بـ"تدهور الوضع الأمني" في النيجر التي تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية.

وسطاء
وأكد تاكوباكوي وموسى أن "جميع القرارات في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب اتُّخذت في مجلس الأمن القومي الذي يضم جميع المسؤولين العسكريين".

وأقرّ الرجلان بأنّ "شبّاناً من مناطق يتفشى فيها الإرهاب جُنّدوا من أجل الاستفادة من إلمامهم بالجغرافيا ومعرفتهم بالبيئة الاجتماعية".

ورداً على الاتهام الموجه من الجنرال تشياني بـ"الإفراج خارج نطاق القضاء" عن "قادة إرهابيين"، أوضح المقرّبان من بازوم أن "الهدف من الإفراج عنهم كان استخدامهم كوسطاء بين السلطات والإرهابيين من أجل وقف أنشطة هؤلاء"، مؤكدَين الالتزام بـ"الأشكال التنظيمية" لإطلاقهم.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر، حليفة الغرب، ثالث دولة تشهد انقلاباً منذ 2020 في منطقة الساحل الإفريقي التي تتعرض لهجمات مجموعات جهادية.