الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تُمهِل انقلابيي النيجر أسبوعًا

ابوجا (نيجيريا): أمهلت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خلال اجتماع قمّة الأحد في أبوجا، الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، من دون أن تستبعد "استخدام القوة".

وطلبت الجماعة "الإفراج الفوري" عن الرئيس و"العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو.

وحذّرت من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع"، ستقوم المجموعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية... وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة".

وقال المصدر نفسه "لهذه الغاية سيجتمع رؤساء أركان الدفاع للدول الاعضاء على الفور".

تعليق المبادلات التجارية
كما قررت المنظمة الإقليمية "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر.

النيجر بلد ساحلي يبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، وهو من أفقر دول العالم رغم موارده من اليورانيوم.

كما تقرر فرض عقوبات مالية أخرى منها "تجميد أصول المسؤولين العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب".

وفى افتتاح القمة ندد الرئيس النيجيرى بولا تينوبو الذي يترأس الجماعة الاقتصادية ب"احتجاز الانقلابيين" لرئيس النيجر و"الاعتداء" على الديموقراطية.
وقال "لم يعد الوقت مناسبا لنا لتوجيه إنذارات، لقد حان وقت التحرك".

تعليق عضوية
تم تمثيل دول الجماعة الاقتصادية من قبل رؤسائها أو ممثلين لهم باستثناء مالي وغينيا وبوركينا فاسو، وذلك بسبب تعليق عضويتها منذ أن شهدت ايضا انقلابات عسكرية.

دعي الى القمة وشارك فيها رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو رغم أن بلاده ليست عضوا في الجماعة الاقتصادية، ولكنها جارة للنيجر وهي أيضا قوة عسكرية في منطقة الساحل متحالفة مع فرنسا.

في نيامي، دان المجلس العسكري المنبثق من الانقلاب مساء السبت القمة التي "تهدف" في رأيه إلى "المصادقة على خطة للعدوان على النيجر".

وحذّر في بيان تلي على التلفزيون الرسمي من"تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية ليست أعضاء في المنظمة وبعض الدول الغربية".

في نهاية 2022 قررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد الجهاديين وأيضا في حال حدوث انقلاب.