سرقة القرن.. بغداد تبرر اطلاق متهمين وتطالب عواصم بتسليمها آخرين

إيلاف من لندن: أقرت السلطات العراقية الأحد بإطلاق عدد من المتهمين بما عرفت بسرقة القرن لكنها دعت واشنطن ولندن وابو ظبي وانقرة بتسليمها آخرين قالت انهم يتواجدون على أرضها.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية وهي هيئة شبه مستقلة تابعة لرقابة البرلمان حيدر حنون ان اطلاق سراح بعض المتهمين المدانين في قضية سرقة القرن هو اجراء قضائي تم بكفالة مؤقتة ولايبرئ ساحتهم من المساءلة القانونية بحسب قوله.
واضاف حنون خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان جميع الاجراءات القانونية والقضائية ماتزال مستمرة بحق جميع المتهمين وسيحالون الى محكمة الموضوع المختصة لتتم مقاضاتهم ويحاكمون وفق القانون.
وتوعد بأن "بقاء المتورطين بالسرقة خارج القضبان لن يستمر".. لافتا الى تنظيم إشارات حمراء لمطلوبين من مسؤولي الحكومة السابقة وهم رئيس جهاز المخابرات ووزير المالية والسكرتير الخاص برئاسة الحكومة ومستشارها السياسي.

استغلال سياسي
وكانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اول من كشفت عن سرقة القرن في ايلول سبتمبر عام2022 وشرحت تفاصيلها وملابساتها ثم تولت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي خلفتها واستلمت السلطة أواخر الشهر نفسه متابعة القضية بعد ذلك.
وتشير مصادر عراقية تتابع القضية الى ان قوى سياسية عراقية موالية لايران تستغل سرقة القرن هذه للانتقام من شخصيات رسمية سابقة وتشويه سمعتها نظرا لمواقفها السابقة بالضد منها ... منوهة الى انه مقابل ذلك فقد تم اطلاق عدد من الضالعين بالسرقة نظرا لعلاقاتهم وارتباطاتهم مع تلك القوى.

متابعة استرداد متهمين من عدة دول
واشار رئيس هيئة النزاهة الى ان "الجهود مستمرة في استرداد المطلوبين من الإمارات وهم حمدية الجاف ونورس عبد الرزاق ومحمد هادي".. منوها الى ان جميع المطلوبين في سرقة القرن لايقل استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (حوالي 80 مليون دولار) .
وأكد "العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد احد المطلوبين من السعودية سيتم خلال الشهرين المقبلين".. وقال "نحاول الضغط على بعض الدول لاسترداد المتهمين بالفساد"..مطالبا "الولايات المتحدة وبريطانيا والامارات بتسليم المتهمين الهاربين لديها" كما نقلت عنه الوكالة الرسمية.
وقال رئيس هيئة النزاهة "لدينا قضية تضخم بمبلغ مليار و76 مليون دينار وتم تسليم جزء منها وهو 800 مليون دينار وهذا من المتهم المتضخمة امواله نتيجة الكسب غير المشروع رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد سابقاً".
يشار الى ان الاجهزة الرسمية العراقية تؤكد اختفاء 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية وتم الكشف عنالسرقة من قبل عدة جهات رسمية قبل حوالي شهرين من انتهاء ولاية الحكومة السابقة برئاسة الكاظمي وهي ماعرفت بسرقة القرن.