الهجرة غير الشرعية تربك بريطانيا

إيلاف من لندن: كشفت أرقام رسمية بريطانية عن عبور أكثر من 100000 مهاجر غير شرعي للقنال الإنكليزي في قوارب صغيرة منذ خمس سنوات إلى الآن.
وقال محللون إن هذه الأرقام ستكون بمثابة صفعة للحكومة البريطانية التي تحاول إصدار سلسلة من الإجراءات الصارمة بشأن الهجرة غير الشرعية.
وتظهر أحدث أرقام وزارة الداخلية البريطانية اكتشاف 755 مهاجراً في القنال يوم أمس الخميس، وهو أعلى رقم يومي حتى الآن هذا العام.
وحتى يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، أظهرت الأرقام الحكومية أن 99،960 شخصًا قاموا بالرحلة المحفوفة بالمخاطر من فرنسا إلى المملكة المتحدة منذ عام 2018.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية البريطانية PA إن المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة (RNLI) رُصدت وهي تجلب "العشرات" من الأشخاص إلى الشاطئ يوم الخميس، مما يعني أنه من المحتمل تجاوز عتبة المائة ألف شخص.
وتُظهر الأرقام زيادة هائلة على أساس سنوي، حيث وصل 299 زورقًا صغيرًا فقط في عام 2018 مقارنة بـ 28526 في عام 2021 و 45755 في عام 2022.

عدد أقل
ومع ذلك، فإن العدد الإجمالي للقوارب الصغيرة الوافدة حتى الآن هذا العام أقل بحوالى 15٪ من العدد المعادل في هذه المرحلة من العام الماضي.
وكان أكثر من 18600 شخص قد عبروا العبور بحلول 10 أغسطس/آب 2022، مقارنة بـ15826 شخصًا تم اكتشافهم حتى الآن في عام 2023.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك جعل إيقاف رحلات عبور القوارب الصغيرة إحدى أولوياته الخمس الرئيسية لحكومته، لكن خططه لخفض الهجرة غير الشرعية كانت غارقة في الصعوبة والتأخير.
وهذا الأسبوع، تم نقل 15 شخصًا فقط إلى بارجة الاسكان في ميناء دورست بيبي ستوكهولم، بعد أن منعت الطعون القانونية 20 آخرين من نقلهم إلى السفينة.
وقالت قناة (سكاي نيوز): ويهدف مكان الإقامة الجديد، في النهاية إلى إيواء 500 رجل أعزب، على الرغم من أن هذا يمثل أقل من 1 ٪ من الأشخاص الذين ينتظرون سماع ادعاءاتهم.

قواعد عسكرية
وبالإضافة إلى المراكب الاسكانية، تريد الحكومة البريطانية استخدام الخيام والقواعد العسكرية كأشكال سكن أرخص من الفنادق، التي تقول وزارة الداخلية إنها تكلف دافعي الضرائب 6 ملايين جنيه إسترليني في اليوم.
لكن هناك موقعًا عسكريًا واحدًا ، وهو قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في سكوشبتون، تم تأجيله أيضًا حتى أكتوبر بعد حدوث انتكاسات في إجراء عمليات مسح على 14 مبنى مخصصًا لإيواء المهاجرين.
وتعتمد الحكومة أيضًا على مخططها البالغ 140 مليون جنيه إسترليني لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا كوسيلة للحد من عدد عمليات عبور القوارب الصغيرة، لكن لم يتم إقلاع أي رحلة جوية بعد بسبب السياسة التي تم تعليقها في المحاكم.
ووصل الخلاف حول الهجرة غير الشرعية إلى ذروته عندما اعترف نائب رئيس حزب المحافظين، لي أندرسون، بأن الحكومة فشلت في مسألة الهجرة - بعد أن قال إن المهاجرين الذين لا يحبون المراكب يجب أن "يعودوا إلى فرنسا".
وقد أيد 10 داونينغ ستريت والعديد من كبار المحافظين استخدامه للغة الفاضحة، الذين قالوا إنه كان يعبر عن إحباط الجمهور البريطاني.

اتهامات حزب العمال
واتهم حزب العمال المعارض، الحكومة بتكثيف الخطاب المثير للانقسام لصرف الانتباه عن الإخفاقات المتعلقة بالهجرة ، ووصفت وزيرة الداخلية في الظل إيفيت كوبر التصريحات بأنها "خاطئة بشكل واضح".
وقالت رداً على الأرقام الصادرة اليوم الجمعة: "لقد تضاعفت عمليات عبور القوارب الصغيرة بأكثر من عشرين ضعفًا خلال السنوات الأربع الماضية تحت إشراف المحافظين، حيث قام أكثر من 100000 شخص الآن بالرحلة الخطرة عبر القناة".
وأضافت: "العصابات الإجرامية التي تستفيد من تقويض أمن حدودنا وتعريض الأرواح للخطر استمرت في إدارة الحلقات حول هذه الحكومة، حيث ارتفعت أرباحها من مليون جنيه إسترليني قبل بضع سنوات إلى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني اليوم ، بينما انهارت الإدانات".

دفاع الحكومة
وإذ ذاك، دافع وزراء في حكومة سوناك عن استراتيجية الهجرة الحكومية حيث أصدروا سلسلة من الإعلانات التي تهدف إلى حل المشكلة، بما في ذلك حملة على محامي الهجرة الذين يساعدون المهاجرين على "استغلال" النظام وإقامة شراكة جديدة مع تركيا لتعطيل عصابات تهريب البشر.
ومن الأمور المحورية في تعهد رئيس الوزراء "أوقفوا القوارب" قانون الهجرة غير الشرعية المثير للجدل، والذي تم إقراره الشهر الماضي بعد أن واجهت الحكومة تحديات متعددة في مجلس اللوردات.
وهذا يعني أن أي شخص يدخل المملكة المتحدة بوسائل غير مصرح بها سيتم منعه من طلب اللجوء من خلال منح الحكومة سلطات الترحيل.
ولا يزال المسؤولون يعملون على تحديد موعد دخول التشريع حيز التنفيذ. وتظل الأسئلة حول ما إذا كانت ستمتثل للقانون الدولي وأين سيتم إرسال الأشخاص إذا كانت بلدانهم الأصلية غير آمنة ولم تكن اتفاقيات الإعادة مثل رواندا سارية.
قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، يوم الخميس: "إن العدد غير المقبول من الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم من خلال القيام بهذه المعابر الخطرة يشكل ضغطًا غير مسبوق على نظام اللجوء لدينا".
وأضاف: "أولويتنا هي إيقاف القوارب، وتعمل القيادة التشغيلية للقوارب الصغيرة لدينا جنبًا إلى جنب مع شركائنا الفرنسيين والوكالات الأخرى لتعطيل مهربي البشر".
وخلص إلى القول: "الحكومة تمضي إلى أبعد من ذلك من خلال قانون الهجرة غير القانوني الذي سيعني أن الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني يتم احتجازهم ونقلهم على الفور إلى بلدهم الأصلي أو بلد ثالث آمن".