أخبار

في أحدث تحرك احتجاجي على خطة التعديلات القضائية

المتظاهرون ضد الإصلاح القضائي ينادون بالديموقراطية في شوارع تل أبيب

متظاهرون يرفعون صورا وشعارات مناهضة لخطة التعديلات القضائية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو خلال تحرك في تل أبيب في 12 أغسطس 2023
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تل أبيب: نزل آلاف الاسرائيليين مجدداً الى شوارع تل أبيب السبت رافعين شعارات منادية بالديموقراطية، في أحدث تحرك احتجاجي على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحكومة بنيامين نتانياهو التي تعدّ الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

ومذ كشفت الحكومة عن حزمة الإصلاحات هذه في كانون الثاني/يناير، شارك عشرات الآلاف من الاسرائيليين في تحركات أسبوعية أضحت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ البلاد وتسببت بانقسام حاد.

وشملت التظاهرات عدداً من المدن الاسرائيلية أبرزها تل أبيب حيث تجمع المحتجون مجدداً السبت، ورددوا هتافات "ديموقراطية، ديموقراطية"، مؤكدين مواصلة التحركات حتى "تتحسن" التعديلات القضائية المقترحة.

وقال المتظاهر بين فالج (47 عاماً) لوكالة فرانس برس "على رغم أشهر من الاحتجاجات، لا نرى أن الأمور تمضي بالشكل الذي أردناه نظراً لأن أحد البنود الأساسية في التعديل القضائي تمّ إقراره قبل أسابيع".

وأضاف "لكن إذا واصلنا الضغط في الشارع، لا تزال ثمة إمكانية لوقف هذه التغييرات".

وصوّت الكنيست الاسرائيلي في تموز/يوليو على بند أساسي في خطة التعديلات يعرف باسم "حجة المعقولية"، وهو يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.

و"حجة المعقولية" هو البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح قانوناً نافذاً. وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة.

واعتبرت واشنطن، الحليفة التقليدية لتل أبيب، أن إقرار البند "مؤسف". كما حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن على وقف هذه التعديلات نظراً لـ"الانقسام" الذي تثيره في المجتمع الإسرائيلي.

تأييد التظاهرات
ويتّهم معارضون نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.

وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.

وتقدّم كثيرون بشكاوى أمام المحكمة العليا لإبطال إقرار هذا البند، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في هذه القضايا في أيلول/سبتمبر المقبل.

واستقطبت التظاهرات تأييداً من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا ونشطاء سلام وعسكريين احتياطيين.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف