بروكسل تطالب بـ"إجراءات ديموقراطية أكثر شمولا" في أفريقيا الوسطى

بروكسل: دعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى "إجراءات ديموقراطية أكثر شمولا" في جمهورية أفريقيا الوسطى، في أعقاب استفتاء دستوري ألغيت بموجبه حدود الولاية الرئاسية.

وصادقت المحكمة العليا في أفريقيا الوسطى الإثنين على نتائج استفتاء أجري في 30 تموز/يوليو بشأن الدستور الجديد. وحاز على الموافقة بأغلبية ساحقة بلغت 95%.

ينص مشروع الدستور الجديد خصوصا على إطالة مدة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، وإلغاء عدد الولايات الأقصى. ولقي ذلك انتقادات شديدة من المعارضة.

ستانو
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن التكتل القاري يعرب عن "مخاوفه" بشأن ما وصفه بـ"استمرار الاستقطاب في السياق السياسي".

وأضاف "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إجراءات ديموقراطية أكثر شمولا وشفافية" في جمهورية أفريقيا الوسطى.

الولايات المتحدة
وكانت الولايات المتحدة أعربت مساء الثلاثاء عن "تحفظاتها العميقة" بشأن نسبة المشاركة في الاستفتاء داعية السلطات في بانغي إلى إعلان موعد لإجراء انتخابات جديدة.

قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني التصويت مشككة في السجل الانتخابي والرقابة. كما قاطعته مجموعات متمرّدة مسلّحة.

تواديرا
ويُتهم رئيس الدولة أرشانج تواديرا من قبل خصومه بالرغبة في البقاء "رئيساً مدى الحياة" في واحدة من أفقر دول العالم، تحت حماية مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة المنتشرة في البلاد منذ العام 2018.

وبعد انتخابه في العام 2016، أُعيد انتخاب تواديرا في 2020 في عملية اقتراع شهدت تعطيلاً من جماعات مسلّحة متمرّدة وشابتها اتهامات بالتزوير.

ساد التوتر العلاقات بين فرنسا وجمهورية أفريقيا الوسطى بعد ذلك، وسحبت القوة الاستعمارية السابقة قواتها في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعدما تدخلت عسكريا للمساعدة في وضع حد لحرب أهلية اندلعت لأسباب طائفية.